به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، هاشم مظفری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: امروزه بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود که هر چه محیط کسب و کار در یک شرایط بهتری قرار داشته باشد بهره‌برداری از فرصت‌های کار آفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کار آفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش افزوده و ثروت در آن جامعه مطلوب خواهد شد.

وی افزود: در سطح بین‌المللی، بانک جهانی بر اساس 10 شاخص به ارزیابی وضعیت و جایگاه کشورها در محیط کسب و کار مبادرت دارد و با توجه به اهمیت موضوع در سطح ملی از سال 88 تا فصل زمستان سال گذشته پایش وضعیت کسب و کار 31 استان بر عهده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران بوده است که پس از انتشار 26 گزارش مستمر فصلی برای 31 استان کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس و بر اساس 23 مولفه محیط کسب و کار، این تکلیف مطابق قانون بهبود محیط کسب و کار بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سپرده شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: اتاق بازرگانی این مهم را با همکاری دو  اتاق دیگر شامل تعاون و اصناف و با انجام محاسبات بر روی 70 نماگر شامل 28 نماگر پیمایشی و 42 مولفه آماری شامل محیط نهادی و محیط اقتصادی انجام می‌دهد.

مظفری بیان کرد: مطابق گزارش منتشره توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، استان اردبیل در زمستان 95 با کسب امتیاز 6.59 از 10 در جایگاه 30 در بین 31 استان در بهبود محیط کسب و کار قرار گرفته و تنها از استان گلستان جایگاه بهتری را کسب کرده است، اما در گزارش بعدی و در فصل بهار امسال استان اردبیل توانسته جایگاه خود را به اندازه 20 پله بهبود داده و با کسب امتیاز 5.5 از 10 در رده 10 بین 31 استان قرار گرفته باشد. 

انتهای پیام/ع

بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور است