معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:
تشریح آسیب‌های جدی بی‌توجهی به مالیات محلی در نظام اداره شهرها
مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید گفت: عدم پذیرش چارچوب تامین مالی حکومت‌های محلی، مانع از توسعه ملی می‌شود و احیای عوارض شهرداری به بهبود وضعیت مسکن کمک می‌کند.
به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از حبیب الله طاهرخانی در خصوص مالیات‌های محلی اظهار کرد: مغفول ماندن مالیات محلی در نظام اداره شهر‌های ایران سبب مشکلات ساختاری شده است که عوارض نوسازی نوعی از این مالیات است.
وی بیان کرد: نظام درآمدی شهرداری‌ها در ایران متکی بر ساخت و ساز است که بخش عمده‌ای از درآمد‌ها ناشی از درآمد‌های ناپایدار ساخت و ساز به خصوص در کلانشهر‌ها است که غالب درآمد شهر تهران از سال ۱۳۷۰ تاکنون متکی به درآمد‌های ناشی از عوارض ساختمانی، تغییر کاربری و سایر موارد بوده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید افزود: براساس نظام درآمدی سایر کشورها، نظام تامین مالی شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی کاملا تعریف شده است و اصلی‌ترین موضوع در این کشورها مالیات مستقیم و مالیات محلی است که شهرداری‌ها وصول می‌کنند و تابع تقسیم کار بین دولت‌های مرکزی و محلی است.
وی تصریح کرد: مالیات‌های مستقیم، کمک‌های دولتی، فروش کالا و خدمات و مالیات‌های منطبق بر دارایی بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری‌ها را در سایر کشورها به خود اختصاص می‌دهد.
طاهرخانی درباره آثار و پیامد‌های نظام درآمدی کشور برای اداره شهرها گفت: این نظام درآمدی زمینه ساز اتلاف منابع است که در شهر تهران و سایر شهرها به خاطر بهره مندی از تراکم بیشتر، بسیاری از ساختمان‌هایی که تنها به تعمیر و نوسازی نیازمندند را تخریب می‌کنیم و به جای آن‌ها ساختمان جدیدی می‌سازیم که مانعی در برابر توسعه کسب و کارهای جدید و رقابت پذیری شهری هستند.
وی ادامه داد: موضوع زمین و ساختمان مانعی برای توسعه فعالیت‌های مولد در کشور است و شهر‌های ما به جای آنکه موتور محرک توسعه ملی باشند مانع از آن هستند، زیرا هزینه فعالیت‌های جدید و توسعه طرح‌های اشتغالزا را افزایش می‌دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مبنای توسعه در جهان جدید، کلانشهر‌ها شکل می‌دهند و کلانشهر‌ها از نقاط مهم توسعه ملی هستند که با نظام اداره متکی بر ساخت و ساز و تراکم و اینکه استقبالی از سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات مولد در کشور نداریم، نمی‌توانیم با شهر‌هایی مانند استانبول و دبی رقابت کنیم.
وی بیان کرد: نظام درآمدی شهرداری که متکی به تامین مالی از طریق عده‌ای خاص مانند افراد فعال در ساخت و ساز باشد، شهرداری پاسخگوی شهروندان نیست و براساس قدرت مالی که از این افراد محدود به دست آورده کارهای عجیبی مانند احداث پل انجام می‌دهند و به دلیل اینکه شهروندان نقشی در تامین مالی اداره شهر ندارند، به خودشان حق نمی‌دهند که پرسشگر این مساله باشند.
طاهرخانی با اشاره به گودبرداری‌های غیرمجاز که زمینه ساز تحمیل هزینه‌های مضاعف در شهر است، گفت: نظام مدیریت شهری قادر به تشخیص منافع میان مدت خود نیست و دچار روزمرگی شده است. معضل خانه‌های خالی ناشی از عدم مسئولیت‌پذیری سیستم مدیریت شهری در برابر احتکار و بازار سوداگری در مناطق برخوردار شهر تهران است و سیستم مدیریت شهری به دلیل اتکای درآمدی خود برای اداره شهرها، تحت عنوان‌های تغییر کاربری باغ‌ها، افزایش تراکم، انتقال مباحث به شورای معماری مناطق و اخذ تصمیم‌هایی که خارج از حیطه اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده است با آن‌ها همکاری کرده‌اند و مانع از توسعه ناپایدار و نامطلوب نشده است.
وی درباره نظام درآمدی شهرداری‌ها گفت: وقتی اصول هنجاری را در نظام درآمدی نهاد‌های محلی زیر پا می‌گذاریم، دچار بدکارکردی می‌شویم که بر کیفیت زندگی افراد در شهرها تاثیر می‌گذارد یعنی اصول و چارچوب اداره و تامین مالی حکومت‌های محلی را نمی‌پذیریم که عدم پذیرش آن‌ها منجر به هزینه‌های سنگینی برای کیفیت زندگی و توسعه ملی شده است.
طاهرخانی تاکید کرد: اصلی‌ترین پایه‌های درآمدی شهرداری‌ها در تمام دنیا مالیات سالانه بر املاک و مستغلات است که در ایران با نام عوارض نوسازی شهری در سال ۱۳۴۷ پایه‌گذاری شد و براساس آن افرادی که در شهر دارای املاک و مستغلات هستند باید به صورت سالانه بخشی از هزینه‌های توسعه و اداره شهر را تامین کنند که در اغلب موارد این مالیات ها، پاسخگوی نظام مدیریت شهری، افزایش استقلال حکومت‌های محلی و ثبات درآمدی بود.
وی افزود: در قبل از انقلاب اسلامی در شهر تهران به طور متوسط، ۲۵ درصد درآمد شهرداری از محل عوارض نوسازی شهری تامین می‌شد که این نظام درآمدی، کارکرد نامطلوب بازار مسکن، املاک و مستغلات شهری را کنترل می‌کند و فردی که مجبور باشد سالانه عوارض با متناسب با ارزش ملک خود به عنوان عوارض نوسازی پرداخت کند، علاوه بر تصمیم گیری در سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، در خالی نگهداشتن آن‌ها نیز با منطق اقتصادی قوی تری عمل می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازار سوداگری مسکن اظهار کرد: با ایجاد بازار سوداگری، نه تنها تامین هزینه‌ای برای فعالان این بخش در دوران رونق نداریم بلکه حتی منابع زمینه ساز توسعه ملی نیز به جای اشتغالزایی به این بخش سرازیر می‌شود که موجب حبس سرمایه‌های ملی و مشکلات بسیار شده است.
وی بیان کرد: عوارض ساخت و ساز برای مسکن قابل استطاعت در ابتدای شروع فعالیت، تحمیل هزینه بالایی دارد که منطقی نیست و می‌تواند در طول دوره فعالیت این هزینه‌ها صرف شود.
طاهرخانی تصریح کرد: برای اینکه نظام مدیریت شهری به روند اصلی خود برگردد و دغدغه آن کیفیت زندگی و ایجاد نقش موثر در توسعه اقتصاد محلی و ملی باشد، یکی از راهکار‌ها این است که نظام کسب درآمد از دارایی‌های شهری و قانون نوسازی و عمران شهری اصلاح و احیا شود که نیازمند اصلاحات قانونی و فرهنگ سازی است که موضوع معافیت‌ها و درآمد‌ها در این بین مهم است و نباید به برخی از اقشار با مجموع اقدامات می‌توان این عنصر درآمدی را به جایگاه اصلی خود برگرداند تا بتواند نقش مهمی در اصلاح مسیر مدیریت شهری داشته باشد.
وی افزود: نظام درآمدی در سایر کشورها اهمیت بسیاری دارد و حجم زیادی از اطلاعات را به خود اختصاص داده که یکی از اصلی‌ترین عناوین درسی مباحث تحقیقی و مالی بررسی این مالیات در نظام شهرسازی است که مهمترین نیاز در نظام اقتصاد شهری کشور، احیای نظام مالیاتی و عوارض شهرداری است.
انتهای پیام/
