![آرین سلیمی: طرفدار پرسپولیس هستم + فیلم](/client/themes/fa/main/img/defultpic.png)
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بالا بودن میزان فرار مالیاتی نشانگر اختلال در نظام مالی کشور است، به عبارت دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که ابهام هایی در نظام مالی کشور وجود دارد که موجب بالا رفتن امنیت اعمال مالی غیرمجاز و نیز فرارهای مالیاتی می شود.
طبق قانون، بانکها باید اطلاعات مربوط به حسابها را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار بدهند، این قانون را مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تایید و تصویب کردهاند و طبیعی است که نبود رعایت این قانون تبعاتی برای نظام مالیاتی ایجاد خواهد کرد.
به نظر میرسد که نبود رعایت این قانون یکی از عوامل بالا بودن میزان فرار مالیاتی است. درحالیکه بیشتر بانکهای فعال در کشور دولتی هستند و دولت و بانک مرکزی میتوانند نقش مهمی در فرار مالیاتی داشته باشند.
سید کامل تقوینژادرییس سازمان مالیاتی کشور در این باره گفت: به طور شفاف می توان گفت سازمان مالیاتی چنین برنامه ای ندارد. البته این حق ما است، زیرا ما سازمانی حاکمیتی هستیم و قانون اجازه چنین کاری را به ما داده است.
پرویز حسابی، عضو هیات رییس انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گفت: در قانون، 40-50روز بعد از پایان هر سال، بانکها و موسسات مالی باید اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند، اما به نظر میرسد که این امر انجام نشده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نقش بانک ها در فرار مالیاتی موثر است افزود: به خاطر نبود شفافیت در نظام مالی، بانکها نقش زیادی در فرار مالیاتی دارند. زمانی که در کشور موسسات مالی غیرمجاز وجود دارد، به طور قطع در این نوع نظام، فرارمالیاتی و پولشویی صورت میگیرد.
عضو هیات رییس انجمن اقتصاددانان ایران درمورد دلایل نبود شفافیت های مالی در اقتصاد ملی تصریح کرد: به خاطر نبود ضمانتهای کافی قانونی، بانکها اشکال های حقوقی و قانونی را برای ندادن جزییات حساب های بانکی پیش میکشیدند، اما اصلاح نظام مالی که در قالب سیاست های کلی اقتصادی صورت میگیرد، میتواند این مشکل را هم برطرف کند.
حسابی یادآورشد: با اجرای قانون دسترسی نظام مالیاتی به حسابهای بانکی، سپردهگذاران برای آنکه مالیات ندهند، به فکر خارج کردن سپردههای خود از بانکها افتادند که با خارج کردن سپردهها، بنگاه های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، از دسترسی به تسهیلات مورد نظر خود بدور میمانند و در نتیجه رکود عمیق و عمیقرتر میشود.
این اقتصاددان با اشاره به تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی کشور در جلوگیری از کمتر شدن فرار مالیاتی اضافه کرد: هر بانکی تمایل ندارد که منابع مالی خود را کاهش یابد چرا که افزایش نرخ بازدهی بانکها و سودآوری آن ها از همین طریق تامین می شود. از آنجا که اکثر کسانی که فرار مالیاتی انجام می دهند دارای گردش های مالی بالا و سپرده هایی با مبالغ هنگفتی هستند به طور حتم بانکها حاضر نخواهند بود که برای مسدود کردن حساب بانکی این افراد با اداره های مالیاتی همکاری های لازم را داشته باشند.
حسابی گفت: برنامه جامعی در سازمان مالیاتی رسمی شده که بر طبق آن قرار است به صورت اتوماسیونی و سیستمی با این معضل برخورد شود و در حقیقت هم این حجم از فرار مالیاتی که نیمی از مالیات آنها اخذ شده است، تنها با شفافیت اتوماسیون اقتصادی کشور، درست میشود.در صورتی که اگر برنامه جامع اجرا و شفاف شود، فرار مالیاتی ظرف3-4سال به کمترین مقدار خود میرسد.
وی در پایان، نقش دولت الکترونیک را در جلوگیری از فرار مالیاتی مهم دانست و اضافه کرد: بخشی از فرار مالیاتی به خاطر عدم الکترونیک شدن مالیات گیری است،مراجع قضایی باید دستور بدهند تا مغازه ها به دستگاههای الکترونیک متصل شوند.
انتهای پیام/