به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمد های نفتی یکی از اهداف مورد توجه دولتمردان در ادوار مختلف بوده است، چراکه نه تنها از دیدگاه ارزآوری بلکه از حیث ایجاد اشتغال از اهمیت فراوانی برخوردار است.
صادرات کالاهای کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش های صادرات کالاهای غیرنفتی در پایداری اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد.
البته ناگفته نماند که در توسعه صادرات محصولات کشاورزی چالش های متعددی نظیر کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته بندی نامناسب تعرفه بالای صادرات، سد راه صادرکنندگان است که رفع آن، نیازمند توجه جدی وزارت خانه های مختلف است.
بدیهی است که نقش بخش خصوصی در توسعه و ارتقای صادرات، قابل چشم پوشی نیست.
رضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه دولتمردان تنها شعار توسعه صادرات را می دهند، اظهار کرد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیازمند ایجاد زیرساخت ها و حمل و نقل مناسب جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی است.
وی با انتقاد از این امر که متولی صادرات نداریم ، افزود: بخشی از صادرات در دست وزارت جهاد کشاورزی و بخش دیگر وزارت صنعت و معدن و سازمان توسعه تجارت است که در جهت رونق صادرات، تعامل وزارتخانه ها، افزایش توانمندی ها و رفع موانع امری ضروری است.
نورانی ادامه داد: بسیاری از کشورها تاییده میزان باقی مانده سموم را می خواهند که این امر به سبب دسترس نبودن مراکز آزمایشگاهی هزینه های بالایی دارد، بدین منظور دولتمردان باید تمهیداتی برای این موضوع به کار گیرند.
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی از کاهش 84 درصدی صادرات سیب در پنج ماه نخست سال خبر داد و گفت: با توجه به مقرون به صرفه نبودن سیاست بازار برای صادرکنندگان، صادرات سیب کاهش چشمگیری یافته است.
وی با انتقاد از پروتکل های یک جانبه صادرات محصولات غیرنفتی بیان کرد: علی رغم دریافت تعرفه های ناچیز واردات از کشورهای پاکستان، عراق ، کره جنوبی اما کشور ما برای صادرات باید تعرفه بالایی پرداخت کند که از دولتمردان انتظار می رود مسیر صادرات را هموار کنند، چراکه با وجود اخذ تعرفه 50 درصدی، امکان ورود به بازارهای جهانی وجود ندارد.
به گفته نورانی، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی نیازمند انعقاد قرارداد پروتکل های دوجانبه است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی موافق تک نرخی شدن ارز است، چراکه با سیستم دو نرخی بودن ارز کار به جایی نخواهد رسید.
رییس اتحادیه محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه نگاه دولتمردان واردات است، تصریح کرد: با واردات محصولات کشاورزی مخالف هستیم، چرا که توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و افزایش ارز آوری است.
محمد شفیع ملک زاده رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: صادرکنندگان با سایر رقبا در بازارهای هدف به سبب برخی سیاست ها و بوروکراسی های مسائل تحریم و نداشتن ارتباط با برخی کشورها، ضعف در بسته بندی ، سورتینگ و صنایع تبدیلی امکان رقابت ندارند.
وی با بیان اینکه بالا بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی یکی دیگر از مشکلات پیش روی صادرات به شمار می رود، افزود: افزایش بهره وری، استفاده از نهاده ها و ادوات با کیفیت، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری و سورتینگ محصولات در رونق صادرات، تاثیر بسزایی دارد.
ملک زاده ادامه داد: فساد پذیری محصولات کشاورزی و نبود سردخانه و انبار کافی برای نگهداری ، افزایش ضایعات را به همراه داشته است که بدین منظور توسعه صنایع تبدیلی و سردخانه، استفاده از ارقام باکیفیت و تکنولوژی های روز دنیا در شرایطی که بازار اشباع است، با نگهداری محصول در سردخانه می توان میزان ضایعات را کاهش داد.
مجتبی شادلو نایب رییس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه توسعه صادرات محصولات کشاورزی یکی از سیاست های اصلی اقتصاد مقاومتی به شمارمی رود، اظهار کرد: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری برای برون رفت از وابستگی درآمدهای نفتی ، توجه به تولیدات کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه طی ماههای اخیر صادرات دستخوش تحولاتی قرار گرفت، افزود: صادرات پایدار و مستمر نیازمند انعقاد قراردادهای بلندمدت، اعطای مشوق صادراتی و حمایت همه جانبه دولت از تولید است.
شادلو با بیان اینکه با شعار صادرات رونق نمی یابد،گفت: در محصولات باغی علاوه بر تامین نیاز داخل با مازاد تولید روبرو هستیم که در قالب قراردادهای بلند مدت، امکان صادرات پایدار به بازارهای هدف وجود دارد.
به گفته این مقام مسوول براساس شرایط عرضه و تقاضا نمیتوان شرایط قابل قبولی در صادرات داشت .
رییس اتحادیه باغداران با بیان اینکه پایداری تولید در گرو توسعه صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف است، افزود: در تابستان امسال قیمت برخی محصولات جوابگوی هزینههای توزیع نبود که در صورت ادامه این روند ضربه مهلکی به تولید داخل وارد میشود، به گونهای که مجدد کشور به محصولات خارجی وابسته خواهد شد.
وی در خصوص اینکه با شعار نمیتوان هزینههای تولید را کاهش داد، تصریح کرد: باتوجه به بالا بودن هزینههای تولید امکان رقابت صادرکنندگان با سایر رقبا در بازارهای هدف وجود ندارد، چراکه تولیدکنندگان تنها در صورت داشتن مجتمعهای کشت و صنعت، شرایط و امکانات مکانیزه میتوانند هزینههای خود را کاهش دهند.
شادلو با انتقاد از کشاورزی خردهمالکی و نبود مزارع وسیع و یک پارچه افزود: این امر در کنار نبود امکانات مکانیزه هزینههای تولید را به شدت افزایش میدهد که انتظار میرود دولت در بحث توسعه مکانیزاسیون و ماشینآلات حمایت جدی از کشاورزان به عمل آورد، چراکه در کشورهای توسعه یافته تمامی مراحل داشت، کاشت و برداشت به صورت مکانیزه انجام میشود، که این امر در مدیریت هزینهها تاثیر به سزایی دارد.
نایب رییس اتحادیه باغداران با بیان اینکه اجرای قانون الگوی کشت در کشور ما امری ضروری است، بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و بحران منابع آبی از کشت محصولات آببر در برخی استانها باید جلوگیری شود که این امر تنها در صورت اجرای قانون الگوی کشت عملیاتی میشود، متاسفانه تاکنون مصوبه لازمالاجرایی ابلاغ نشده است.
وی در خاتمه گفت: با توجه به افزایش هزینههای تولید امکان رقابت و توسعه صادرات در بازارهای هدف وجود ندارد و این امر نقطهضعف بزرگی برای ما به شمار میرود.
مسعود اسدی رییس تشکلهای بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری در واحد سطح از جمله مواردی است که باید به آن توجه جدی داشت.
وی با اشاره به اینکه تولید محصولات باغی و مرکبات در کشور ما قابل قبول است، افزود: برداشت و جمعآوری محصولات توسط نیروی انسانی به شدت هزینههای تولید را افزایش میدهد، در حالیکه در کشورهای پیشرفته تمامی مراحل تولید به صورت مکانیزه انجام میشود.
به گفته اسدی بازاریابی و ایجاد برند ملی برای محصولات ایرانی در بازارهای هدف امری ضروری است که متاسفانه در سالهای اخیر صادرکنندگان و دولتمردان نسبت به این امر بیتوجه بودهاند.
رییس تشکلهای بخش کشاورزی ادامه داد: نبود بستهبندیهای مناسب برای بسیاری از محصولات در بازارهای هدف موجب شد که رقبا این محصولات را تحت عنوان برند جدید به اسم خود ثبت کنند و این امر نیازمند سرمایهگذاری وسیع دولت است.
وی با بیان اینکه اعطای مشوقهای صادراتی یکی از ابزارهای موثر در توسعه صادرات به شمار میرود، افزود: توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیازمند حمایت همهجانبه مجلس و دولت از بخش کشاورزی که متاسفانه این امر در حد شعار باقیمانده است.
رییس تشکلهای بخش کشاورزی با اشاره به ضرورت توجه به تولید محصولات ارگانیک گفت: عدم تطبیق محصولات تولیدی ما با استانداردهای روز دنیا یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات محصولات کشاورزی به شمار میرود و به همین خاطر تولیدکنندگان باید به سمت و سوی تولید محصولات سالم و ارگانیک پیش روند، چراکه کشورهای پیشرفته اجازه ورود محصولات غیرسالم به کشورشان را نمیدهند.
اسدی با بیان اینکه در توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی وضعیت اسفناکی داریم، یادآور شد: وضعیت توسعه مکانیزاسیون در محصولات غیر زراعی بسیار نگرانکننده است، در حالیکه کشورهای دنیا با استفاده از آخرین تکنولوژی و ماشینآلات روز به امر تولید مشغول هستند.
وی توسعه مکانیزاسیون در محصولات سبزی، سیفی، باغی و درختی را امری ضروری دانست و گفت: توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی کاهش هزینههای تولید را در بر دارد، اما امکان تأمین آن به سبب هزینههای بالا از سوی کشاورزان وجود ندارد.
رییس تشکلهای بخش کشاورزی با بیان اینکه سیستم بانکی با بخش کشاورزی قطع ارتباط کرده است، گفت: سیستم بانکی کشور هیچ نوع خدمات به عموم کشاورزان ارائه نمیکند و تنها بخش محدودی از کشاورزان میتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، درحالیکه بر اساس سیاستهای اقتصادمقاومتی ارائه تسهیلات ارزان قیمت به اقشار آسیبپذیر در هر صنفی امری ضروری تلقی میشود.
اسدی ادامه داد: بنده به صراحت اعلام میکنم که تمامی بانکها به ویژه بانک عامل دربهای تسهیلات خود را به روی کشاورزان بستهاند.
وی با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی نیازمند ارائه تسهیلات 200 میلیون تومانی به بخش است، تصریح کرد: با توجه به شرایط سقف بانکها نظیر ارائه وثیقه ملکی در شهرها تنها 10 درصد از کشاورزان موفق به دریافت تسهیلات هستند، با این وجود نباید انتظار توسعه صادرات محصولات کشاورزی را داشت.
انتهای پیام/