به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در اولین نشست استانی با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) به منظور بررسی در اجرای ماده 18 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب 96/6/29 ریاست قوه قضائیه اظهار داشت: لازم است بدانیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، سالها قبل با درک صحیح از شرایط داخلی و خارجی و داشته‌های ملی برای مقابله با توطئه‌های دشمن، پیشرفت کشور و همچنین برون رفت از مشکلات اقتصادی، مقوله اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که متعاقب آن، سیاست‌های کلی نیز تدوین و ابلاغ شد، ضمن اینکه معظم له مکرراً به مناسبت‌های مختلف بر اجرایی شدن این سیاست‌ها تاکید داشتند.
وی افزود: با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و انجام بحث و بررسی دقیق در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه، در نهایت دستورالعمل فوق تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید که در آن یک ستاد مرکزی یا ملی و نیز در استان‌ها، ستادهای استانی پیش بینی شده است، البته همه مسئولان نظام وظیفه دارند در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش کنند و ما هم به نوبه خود باید در این راه گام‌های موثری برداریم.
اسماعیلی تأکید کرد: نکته قابل توجه این است که مطابق با ماده 22 دستورالعمل یاد شده، مقررات راجع به حمایت از سرمایه گذاری لغو شده و هم اکنون در این خصوص دو بخش موازی وجود دارد که عبارتند از قرارگاه اقتصاد مقاومتی در بعد ملی و استانی و دیگری شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی که برای رونق کسب و کار شکل گرفته و با ایجاد تعامل سازنده و مفید در این رابطه و بهره گیری از ستاد استانی به عنوان نقطه اتصال بخش های مذکور، می توان برای نیل به اهداف تعیین شده موفق تر عمل کرد.
اسماعیلی تصریح کرد: با برداشت از دو ماده 19 و 20 دستورالعمل، به نظر می رسد که ستاد استانی اساساً در پنج محور اجرای مصوبات ستاد مرکزی(ملی)، ارائه پیشنهاد به معاونت های مختلف قوه قضائیه حسب مورد جهت تسهیل در انجام وظایف محوله آنها، انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه منطبق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طریق غیرقضایی، رسیدگی های قضایی برابر محورهای مطروحه در سیاست های کلی مصوب و ضرورت منطبق بودن عملکرد و رفتارهای خودمان با سیاست های فوق فعالیت کند.
انتهای پیام/
