به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رحمتالله اکرمی معاون وزیر اقتصاد در همایش مولدسازی و مدیریت اموال دولتی با بیان اینکه به تدوین سند راهبردی وزارت اقتصاد در دولت یازدهم در تک تک معاونتهای این وزارتخانه اظهار کرد: در خزانهداری کل کشور یکی از مهمترین پروژهها شفافسازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولتی تحت عنوان خزانهداری الکترونیک است.
وی افزود: دومین پروژه این معاونت مولدسازی اموال دولتی است و همچنین مدیریت بدیهی و داراییهای دولت نیز در کنار این دو پروژه از اهداف کلان خزانهداری کل کشور در راستای محورهای اقتصاد مقاومتی به حساب میآید.
اکرمی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی اموال دولتی ابتدا باید مبانی حقوقی و مالی این موضوع شفاف شود، گفت: باید بررسی شود در نقاط مختلف دنیا در خصوص اموال دولتی چه سازوکاری پیشبینی و در حال اجرا است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: استقبال مدیریت جامع، متمرکز و پکپارچه دولت مهمترین هدف بحث مولدسازی اموالدولتی است. امروز در مرحلهای هستیم که دستگاههای اجرایی اطلاعات خود را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی وارد میکنند.
وی ادامه داد: ایجاد بانک جامع منقول و غیرمنقول و تعیین میزان و ارزش ریالی داراییهای دولت در ترازنامه دولتی از اهداف دیگر در دست پیگیری پروژه مولدسازی داراییها است.
اکرمی با بیان اینکه در سال 95، 25 درصد پروژه مولدسازی داراییهای دولت انجام شده، گفت: پیشبینی میشود این پروژه در سال 99 به طور کامل تکمیل شود.
خزانهدار کل کشور با بیان اینکه به طور کلی یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها 350 هزار از آنها شناسایی و در سامانه سادات ثبت شده، گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده ارزش این اموال چندین هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده، این رقم هر چند که به دست آمده اما آنقدر بزرگ است که آن را از پشت تریبون اعلام نمیکنم.
در اسلایدی که خزانهدار کل کشور در آن پروژه مولدسازی اموال دولتی را تشریح میکرد، رقم 183،000،000،000،000،000 تومان برای ارزش داراییهای دولتی برآورد شده بود.
انتهای پیام/