به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مناطق آزاد از حوزه هایی به شمار می روند که به موجب آن، مقرر بود با راه اندازی آن، امر صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی با افزایش و تقویت هر چه بیشتری همراه شود.

علی‌رغم رشد میزان صادرات در طول سالیان اخیر در مناطق مذکور، شرایطِ موجود در این بخش، همچنان با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد و به اعتقاد برخی از کارشناسان ، با عنایت به برخی از معافیت ها در عوارض گمرکی و تعرفه ها، محدوده های مذکور به کانونی برای ورود و عرضه اقلام و محصولات خارجی تبدیل شده اند.

محمود خاقاتی سده،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم اعمال نظارت دقیق و هرچه بیشتر، در حوزه‌های جغرافیایی موسوم به مناطق آزاد، اظهار کرد: برای نخستین بار، قریب به 20 سال پیش، راه اندازی مناطق آزاد در کشور، کلید خورد. مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار نخستین حوزه هایی محسوب می شدند که در قالب مناطق آزاد، فعالیت های اقتصادی در آن افزایش یافت و در ادامه با عنایت به اهداف از پیش تعیین شده ای که در راستای شکوفایی اقتصادی تعریف و طراحی شده بود، محدوده‌های دیگری همچون منطقه آزاد اروند رود، انزلی و تجاری ارس، فعالیت خود را در سازوکار مذکور آغاز کردند.

وی افزود: با عنایت به امتیازات ویژه ای همچون عدم وجود پیچیدگی‌های قانونی و اداری و برخی از مزایای اقتصادی دیگر در بخش های مالیاتی و بیمه ای که برای این محدوده‌ها در نظر گرفته شده بود، اقبال  قابل توجهی برای فعالیت در این عرصه ایجاد شد.

کارشناس اقتصادی گفت: تلقی مخرب بودن مطلق و صددرصدی مناطق مذکور برای اقتصاد کشور در این حوزه، منطقی و منصفانه نیست و در سایه راه اندازی محدوده های این‌چنینی، صادرات تا حدودی ارتقا پیدا کرد و به موازات آن، فرصت های شغلی تاحد مطلوبی نیز ایجاد و تعدادی از متقاضیان و جویندگان کار و فعالان حوزه اقتصادی در این مناطق مشغول به فعالیت شدند.

خاقاتی سده گفت: اما برخی کارشناسان و مسوولانی معتقدند، میزان انتظارات و نتایجی که در راه اندازی این مناطق مد نظر قرار داشت، تامین نشده و به تعبیری خروجی این مناطق آن‌چنان که باید رضایت بخش نبوده است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از نمونه مسوولانی است که عملکرد مناطق آزاد را آنچنان که باید مطلوب تلقی نمی‌کند.

وی در سال گذشته، مناطق آزاد را به محلی برای ورود کالاهای نامرغوب و بی کیفیت تشبیه کرد.

وزیر کشور(رحمانی فضلی) نیز چندی پیش، خروجی و عملکرد مناطق آزاد را بصورت تلویحی مورد نقد قرار داده بود و با بیان این جمله که مناطق آزاد از اهداف اصلی خود دور افتاده اند، به نوعی نارضایتی خود را از این مناطق اعلام نموده بود.

حتی علی لاریجانی، رییس مجلس ، چندی پیش با بکار بردن عبارت سقط جنین در خصوص کارکرد مناطق آزاد، از غلبه واردات به امر صادرات در این حوزه ها انتقاد کرد.

در زنجیره انتقادات وارده به این مناطق برخی همچون جواد معصومی که در گذشته ، سکاندار مدیریت مناطق آزاد بود نیز به گلایه از عملکرد این مناطق پرداخته و بر چیده شدن آن (با وجود قوانین و شرایط موجود) را مطلوب تر از ادامه فعالیت این مناطق، قلمداد می‌کند.

از نرخ صعودی زمین تا تکثر کالاهای خارجی در مناطق آزاد

محمد علی اسلامی،کارشناس بازار،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به  برخی از امتیازات ویژه در این مناطق و نقش چنین امتیازهای مثبتی برای حضور هر چه بیشتر فعالان اقتصادی در مناطق آزاد اظهار کرد: متاسفانه از این فرصت های ویژه، به نحو شایسته و مطلوبی برای حصول اهداف کلان اقتصادی کشور استفاده نشد و به تعبیر صحیح تر، بهره وری مورد انتظار از مجموعه فعالیت های اقتصادی انجام شده در سال های گذشته، آن‌چنان که باید شایسته نبوده است.

وی افزود: اگرچه با اتخاذ تدابیر ویژه و موثر از سوی دولت، ضریب حصول موفقیت های فزآینده تر تقویت می شد، اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت که متاسفانه برخی از فعالان اقتصادی نیز نگاه ملی به این مناطق نداشته و اولویت اصلی آنها به کسب منافع شخصی و گاهی سودجویی  از امتیازات این عرصه برای تأمین منافع شخصی یا گروهی استوار شده است.

اسلامی بیان کرد: یکی از  جلوه های منفی این سوء استفاده ها به تکثر و حجم انبوهی از کالاها و محصولات خارجی باز می‌گردد که در نمایشگاه‌هایِ دایر شده در این حوزه، عرضه می شوند.

این کارشناس بازار گفت: طرح این موضوع  به معنای بستن مسیرهای ورود کالا از مناطق آزاد به کشور نیست، زیرا درصورت وقوع چنین انسدادی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این محدوده، سلب می‌شود، بنابراین ایراد و نقد وارده به عدم مدیریت صحیح واردات و گاهی توزیع و عرضه محصولات بی کیفیت خارجی معطوف می شود، که عرضه آن فاقد توجیه منطقی است و تناسب چندانی میان برخی از اقلام وارداتی با منافع ملی و عمومیِ اقتصادیِ کشور احساس نمی شود.

وی در خاتمه یادآور شد: در صورت مدیریت واردات، ضریب حصول توفیقات در این حوزه ها به میزانی قابل توجهی، ارتقاء می یافت و  راه اندازی مناطق مذکور به عامل و کانونی برای پمپاژ خون هر چه بیشتر در شریان ها و شاهرگ های اقتصادی کشور مبدل می شد، اما برخی نارسایی ها و رانت ها، نه تنها ضریب موفقیت ها را به نحو شایسته و تعیین کننده ای تقویت نکرده، بلکه در برخی موارد، واردات بی رویه، به تحمیل خساراتی عمیق به اقتصاد و تولید داخلی کشور منتهی می شود.

انتهای پیام/