علی اکبر کریمی عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در خصوص مناطق آزاد اظهار داشت: نظارت بر مناطق آزاد به درستی صورت نمی‌گیرد ، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی حجم فعالیت زیادی دارند اما حجم واردات بسیار گسترده تر است.

وی افزود: واردات کالاهایی که بیشتر از طریق کالای همراه مسافر صورت می‌گیرد و دغدغه اصلی نیز نظارت بر این مناطق است، موجب شده تا در کمیسیون ، تحقیق و تفحص صورت گیرد.

کریمی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، برای رفع این دغدغه طی حکمی، دبیرخانه مناطق آزاد از ریاست جمهوری منتزع و به وزارت اقتصاد و دارایی داده خواهد شود تا وزیر اقتصاد به‌عنوان متصدی امور اقتصادی کشور هم سیاست‌گذاری ها و نظارت ها را در مناطق آزاد برعهده داشته و هم در قبال مجلس پاسخگو باشد.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هر یک از مناطق آزاد با هدف خاصی تأسیس شده اند، مثلاً منطقه آزاد کیش صبغه گردشگری ، منطقه آزاد قشم صنعتی و یا چابهار در ترانزیت کالا تأثیرگذار است و لذا سرمایه گذاری ها و رویکرد باید در راستای همین اهداف باشد.

وی واردات کالا از طریق مناطق آزاد را یکی از معضلات عنوان کرد و اظهار داشت: در مناطق آزاد در طی سالهای مختلف، میلیاردها تومان واردات صورت گرفته و عدم نظارت صحیح موجب شده تا این مناطق بهترین مکان برای واردات و قاچاق کالا باشد اگرچه متولیان و مسئولان مناطق آزاد بحث قاچاق از این طریق را انکار می‌کنند.

کریمی عنوان کرد: دولت یک لایحه را به مجلس در مورد افزایش تعداد مناطق آزاد ارائه داد که 6 منطقه جدید آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی پیشنهاد شد که در بررسی های این لایحه در مجلس سختگیرانه عمل شده، بطوریکه از دولت خواسته شد تا محدوده دقیق این مناطق مشخص شود.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد باید مکمل اقتصاد ملی باشند، عنوان کرد: مدیریت واردات یکی از الزامات اقتصاد ملی است و نباید نسبت به این اتفاق در مناطق آزاد بی توجه بود و این موضوع در تأسیس مناطق آزاد جدید با جدیت پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/

لزوم نظارت بر مناطق آزاد تجاری و اقتصادی