به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،معادن و صنایع معدنی جزو مهمترین بخش های کشور در جهت رشد اقتصادی و اشتغالزایی است و برخی کارشناسان در ارزش گذاری، این حوزه را با حوزه نفت برابر می دانند. 

قدرت رقابت در بازار‌های جهانی را نداریم

عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، پیرامون موضوع بهره برداری از ظرفیت های معدنی کشور اظهار کرد: بر اساس آمار وزارت صمت، تنها 9 درصد از ظرفیت های معدنی کشور به بهره برداری رسیده اند و این معادن نیز بیشتر معادن سطحی هستند.

رضیان اوضاع اکتشاف در معادن کشور را نامطلوب بیان کرد و افزود:در بسیاری از کشورهای دارای معدن ، اکتشافات تا عمق 3000 متری پیش رفته ، در حالیکه در ایران تنها توانسته ایم به عمق 120 متری زمین نفوذ کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که مشکل اصلی در کمبود بودجه سازمان زمین شناسی است یا خیر، گفت: عمده مشکل به دلیل عدم وجود تکنولوژی مناسب در این زمینه است تا بودجه زمین شناسی. باید تلاش کنیم در آینده با بروز کردن تکنولوژی اکتشاف معدن، محصولان معدنی را باقیمت پایین تر و قابل رقابت با محصولات جهانی به بازار عرضه کنیم.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی به نقص قوانین واگذاری معادن به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون ، بیشتر معادن کشور ملی است و ما در مجلس در حال انجام تغییراتی در قوانین برای دخالت هر چه بیشتر بخش خصوصی در حوزه مالکیت و سرمایه گذاری در معادن هستیم.

رضیان با اشاره به عدم توفیق ما در حوزه هایی همچون تولید مس در کشور، تصریح کرد: هیچ نهادی در کشور به اندازه سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران، امکانات لازم برای بهره برداری از معادن رانداشته، ولی با این حال این سازمان هم با منابع محدود خود، قدرت رقابت با قدرت های معدنی دنیا را ندارد.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی راهکار اصلی در موفقیت بهره برداری از معادن کشور را جذب سرمایه های داخلی و خارجی دانست و تاکید کرد: با پای کار آوردن شرکای جدید خارجی و داخلی می توانیم، شرکت های بزرگی را در زمینه بهره برداری معادن تاسیس کرده و در این زمینه دستاوردهای بیشتری کسب کنیم.

تخصیص منابع مناسب، برخی از مشکلات معدن را حل می‌کند

رضا علیزاده عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: قانون بازگشت درصدی از درآمدهای معدنی به استان های معدنی در بودجه 96 تصویب شده، اما هنوز آیین نامه اجرایی آن به دستگاه های مربوطه ابلاغ نشده است.

وی در ادامه افزود: بطور حتم در یک تا دو ماه آینده دستورالعمل اجرایی آن به مراکز استان ها ابلاغ  و قابل اجرا خواهد بود.

علیزاده تصریح کرد: اختصاص این درآمد به استان ها وشهرهای معدنی کشور در جهت حمایت از این مناطق بوده و باعث کاهش لطمات وارده به این مناطق می شود.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بطور معمول مناطقی که معادن کشور در آن قرار دارند از جنبه هایی همچون محیط زیست آسیب دیده و گاهی با تبعات اجتماعی روبرو می‌شوند.

وی در پایان تاکید کرد: عدم ورود این بخش از درآمدهای معدنی به خزانه کشور و اختصاص آن به استان های معدنی، باعث جبران بخشی از لطمات وارد شده به این مناطق کشور خواهد شد.

افزایش اشتغال با واگذاری معادن به بخش خصوصی 

رامین نورقلی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: بر اساس قانون، مالک هرپهنه معدنی موظف به پرداخت حقوق دولتی است و در صورتیکه در مهلت تعیین شده این حقوق پرداخت نشود، باید پهنه به دولت بازگردانده شود و این موضوع باعث کاهش اقبال خصوصی‌ها به بخش معدن شده است.

نماینده مردم شهر بابک در خانه ملت ادامه داد: باید واگذاری معادن به بخش خصوصی به صورت جدی پیگیری شود، زیرا این موضوع به طور حتم موجب افزایش اشتغال در جامعه خواهد شد.

نورقلی پور ابراز کرد: برخی افراد برای سود بردن در اثر افزایش قیمت در طول زمان، پهنه های معدنی را غیرفعال نگاه می دارند که این مسئله موجب شده تا بخش معدن کشور متحمل ضررهای زیادی شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف اکتشاف معدن در سال های اخیر، تصریح کرد: ما در بخش اکتشاف و توسعه معادن کشور نتوانستیم، خوب عمل کنیم و حتی می توان گفت که اکتشاف در چند دهه اخیر تعطیل بوده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری معادن به ویژه در حوزه اکتشاف ،در آینده نزدیک شاهد توسعه معادن وصنایع معدنی باشیم.

انتهای پیام/