به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،روند توسعه مناطق آزاد تجاری طبق برنامه پیش نرفته و مسوولان هم از نتایج برنامههای مناطق آزاد تجاری راضی نیستند.
معاون اول رئیس جمهور، برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچه های مرزی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله های خاص را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
واقعیت کارکردی مناطق آزاد و تجارب کشورهای با سابقه در این امر که توانستهاند از طریق این عامل به مدلسازی توسعه در جهات مختلف بهویژه حوزه اقتصادی خود کمککنند، نشان میدهد که وجوه فعالیتها و جهتگیریهای تجاری و صنعتی، مهمترین شاخصهای کارکردی آنها برای جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی این کشورها از طریق ایجاد مناطق آزاد بوده است.این درحالی است که به نظر برخی از تحلیلگران مناطق آزاد نقشی سازنده در قبال شریان حیاتی اقتصاد ایران ندارند.
عزیز آرمن استاد اقتصاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،گفت:وضعیت اقتصادی-اجتماعی مناطق آزاد تجاری نسبت به مناطق مرکزی بهتر است، اما روند رشد و توسعه اقتصادی این مناطق با کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر تفاوتهایی هم در سطح توسعه مناطق آزاد تجاری وجود دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: به جای اینکه در مکان یابی مناطق آزاد، از شاخصهای اقتصادی، تجاری، استراتژیک و...استفاده شود، این موضوع تابع مسائلی چون قدرت نماینده، مسائل قومی،قبیلهای و برخی از امور حاشیهای بوده است.میبینیم مناطقی چون سلفچگان مشمول قوانین و سازوکارهای مناطق آزاد تجاری شدند که لزومی به وجود آن نبود.
وی افزود: باید این نکته را در نظر گرفت که توسعه مناطق آزاد تجاری هم همانند اکثر مناطق دنیا تابع یک سری قواعد جهان شمول است، درحالی که مسائل واختلافات سیاسی به ما این اجازه را نمیدهد که بازارهای جهان را در اختیار بگیریم.
آرمن در پایان تاکید کرد: باید مناطق آزاد تجاری مورد نظارت و ارزیابیهای قرار بگیرند تا فاصله واقعی سطح توسعه این مناطق با اهدافشان اندازهگیری شود، در غیاب این امر تمایل به واردات به جای صادرات عمومیت یافته است و عدم شفافیت در سایه خلاءهای قانونی بستر مناسبی برای قاچاق کالا و ارز و همچنین رانتخواری را فراهم کرده است.
حمیدرضا بیگ زاده کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،گفت:قوانین و مقرراتی که بر مناطق آزاد تجاری حاکم است، پتانسیلها و ظرفیت جلوگیری از فساد را ندارد.
وی در مورد نتایج سازماندهی تشکیلات مناطق آزاد افزود: وزارت دارایی بر اساس ارزیابیهای انجام شده باید الگوهایی برای رشد مناطق آزاد ارائه بدهد و هرساله سطح رشد این مناطق به اطلاع عموم برساند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: برخی معتقدند که مکان مناطق تجاری همیشه باید در کنار دریاهای آزاد باشد، ولی اینگونه نیست و نوع استفاده از مناطق آزاد، مکان یابی آنها را تعیین میکند.
بیگ زاده در پایان یادآور شد:باید زمینخواری و قاچاق در مناطق آزاد تجاری کنترل شود و از واگذاری زمینی که ممکن است مشکلات قانونی ایجاد کند، جلوگیری شود.
انتهای پیام/