وی افزود: هیئت مدیره صندوق توسعه ملی به صورت حاکمیتی تعریف شده است. بر اساس تاکیدات رهبر انقلاب اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر ناپذیر است. یکی از جایگاه های ویژه این صندوق این است که رئیس جمهور در تمام جلسات این صندوق حضور داشته اند و نرخ ها همه با نظر رئیس جمهور تعیین شده است. 

موسوی افزود: یکی ا ز مواردی که از سال 90 با آن مواجه هستیم بی ثباتی در صندوق توسعه ملی است که برخی از اتفاقات مانع تحقق هدف شده است.

 نرخ تورم 9 درصد است و شبکه های بانکی نیز هزینه هایی دارند. صندق توسعه ملی مستقیم با فعالان اقتصادی روبرو نیست بلکه از طریق بانک های عامل کار خود را انجام می دهد. نبود استراتژی و راهبرد در اقتصاد ما باعث شده که منابع بانکی به درستی تخصیص نیابد.

وی افزود: اشتغال یکی از معزلات ماست. یکی از ماموریت های مغفول صندوق ابزارهای دیگر است مثل سرمایه گذاری در بازارهای خارجی است که امیدواریم برطرف شود.

وحید شقاقی کارشناس اقتصادی دیگر مهمان برنامه گفت: سه بحث مهم برای صندوق داریم. تبدیل منابع به ثروت های پایدار، تبدیل یه یک ثروت بین نسلی و توانمندسازی بخش خصوصی سه بخش رسالت این صندوق است. 

وی افزود: این صندوق باید استقلال داشته باشد و از جناح های سیاسی تاثیرپذیری نداشته باشد اما این صندوق همچنان از قوای دولت تاثیرپذیری دارد. صندوق هنوز خروجی مورد نظر را نداشته است. در بخش های کلیدی اقتصاد ایران که نیاز به ثبات مدیریت داریم این مدیریت دیده نشده است. صندوق توسعه ملی باید مدیریت داشته باشد تا بتواند به برنامه ها عمل کند. 

وی گفت: ما برنامه توسعه صنعتی برای اقتصادی کشور نداریم و اولویت صنایع مشخص نیست. ما نتوانسته ایم برنامه جامعی برای توسعه صنعتی پایدار داشته باشیم، صندوق توسعه ملی باید پروژه های خود را به برنامه توسعه صنعتی وارد می کرد و برنامه راهبردی تعیین می کرد و نقشه راه نیز در راستای برنامه توسعه صنعتی تدوین می شد اما عملکرد صندوق توسعه ملی در حال حاضر مثل تسهیلات دهی بانک ها شده است. 

وی گفت: اولین کار این است که بتوانیم وضعیت اشتغال و فضای کسب و کار را بهتر کنیم که به دلیل عدم انسجام در برنامه های ملی این کار هنوز محقق نشده است. 

 تفکر دولت ها این است که با ارائه تسهیلات می توان کسب و کار را بهتر کرد در حالیکه دولت باید نرخ سود و تعرفه و ارز را سامان دهد و از مالکیت دفاع کند. اشتغال برخلاف تصور در کشور ما با تسهیلات فراهم نمی شود اشتغال نیازمند آموزش است، تسهیلات باری بر دوش مردم است. تولید کنندگان در این شرایط اقتصادی اشتیاق تولید ندارند بنابراین دولت و مجلس باید فضا را مهیا کنند چراکه هدف صندوق تبدیل منابع به سرایه های پایدار است.

وی افزود: تجربه بانک های زود بازده نیز یکی از ضعف ها بوده. تا زمانی که نگرش و پارادایم اقتصادی تغییر نکند و مطالبات معوق برنگردد صندوق به نتیجه ای نمی رسد. 

محمد مهدی رئیس زاده عضو و مشاور بانکی اتاق بازرگانی در گفتگوی تلفنی گفت: هدف این طرح تحقق نیافته است و هدف مردم شفافیت است که باید مشخص شود این مبلغ 35 میلیارد دلار چه مقدار به بخش خصوصی و چه مقدار به بخش دولتی تخصیص یافته است؟

وی افزود: هر موسسه ای که 20 درصد آن دولتی باشد می تواند از منابع دولتی استفاده کند و تعریفی برای تخصیص صندوق داده شده است. صندوق از باب نظارتی فارغ است و ترجیح می دهد منابع خود را در جایی سرمایه گذاری کند که بازگشت سرمایه سهل تر صورت گیرد 
بویژه از هفته گذشته که نرخ سودها کاهش یافت باز هم تغییراتی خواهیم داشت و تقریبا نرخ سود ارزی چیزی حدود 7 درصد خواهد بود.

بررسی میزان تاثیرگزاری صندوق توسعه ملی بر اشتغال