به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضریب بهره وری و کارآمدی نیروی انسانی یکی از شاخصه های تعیین کننده در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور به شمار می رود. بدون تردید، دستیابی به اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده در بخش های متعدد صنعتی، تولیدی و اقتصادی بدون کار، تلاش و همت فزاینده و مضاعف امکان پذیر نیست.

این اصل و قاعده در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مصداق دارد و در صورت عدم بهره وری کافی نیروی انسانی، قطعاً روند دستیابی به آنچه که هدف اصلی از تبیین و ابلاغ این سیاست ها خواهد بود با کُندی و فرسایش بسیاری همراه خواهد شد.

مهدی بعیدی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با اشاره به ضرورت ارتقای سطح کار مفید در ایران، اظهار کرد: سرانه کار مفید در ایران رضایت بخش و کافی به نظر نمی‌رسد، امری که می طلبد برای رفع آن، مُجِدانه تلاش شود .

وی افزود: با مقایسه ای میان ضریب کار مفید در کشورهای توسعه یافته و مقایسه آن با ایران به خوبی عمق و میزان تفاوت ها احساس می شود.

بعیدی با اشاره به بهره وری بالای 90 درصدی نیروی کار در جوامع غربی بیان کرد:در نقطه مقابل در کشوری همچون ایران، عل‌رغم ساعات کار نسبتاً بالا، متأسفانه آمار امیدوار کننده ای در این خصوص برآورد نمی شود.

وی تصریح کرد: بدون تردید، برای فراهم شدن بستر کار و فعالیت، سرمایه و هزینه های بسیاری مصروف می شود و به تبع باید خروجی این سرمایه گذاری ها از تناسب منطقی برخوردار باشد.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: به عنوان نمونه، برای تولید هر محصول و کالایی اعم از غذایی، مصرفی و... ادوات، تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه خریداری‌می شود و هر دقیقه از فعالیت در مراکز اداری، خدماتی، تولیدی و ...، مستلزم تأمین انرژی و هزینه های خاص به خود است.

وی در ادامه افزود: در صورت حاصل شدن خروجی مثبت و سازنده از این سرمایه‌گذاری ها، بهره وری نیروی انسانی و اقتصادی روبه رشد خواهد بود و در غیر این‌صورت فرسایش و اُفت ضریب دستاوردها نتیجه مُبَرهَن و اجتناب ناپذیر بهره وریِ حداقلی است.

بعیدی بیان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل و دلایل متعددی در کاهش بهره وری نیروی کار مؤثر است که نارسایی های مدیریتی، جذب غیر متعارف نیرو، حقوق و مزایای ناکافی، عدم وجود شایسته سالاری منطقی، استهلاک بالای تجهیزات و ادوات مرتبط با واحدها و مراکز اقتصادی، خدماتی، صنعتی و...از نمونه های آن به شمار می رود.

این دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: برای ارتقای میزان کار مفید و بهره وری حداکثری، باید تمامی عوامل و مؤلفه های مذکور مورد نظر قرارگیرد و در فقدان یک یا چند مورد از الزامات فوق، قطعاً روند ارتقای کار مفید با خلل و نارسایی های جدی مواجه خواهد شد.

نقش تعیین کننده نظام پرداخت حقوق و دستمزد در افزایش و ارتقای بهره وری نیروی انسانی

کیمیا خسروانی، کارشناس بازار کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش حائز اهمیت دستمزد در کیفیت ارائه کار از سوی نیروی انسانی اظهار کرد: اصلی ترین انگیزه برای فعالیت در هر عرصه و حوزه کاری مشمول دریافت حقوق و دستمزد می شود و در صورت برخورداری نیروی کار از حقوق کافی، تمامی تمرکز نیروی انسانی به کار و اشتغال و تعهدات خود معطوف می شود.

وی افزود: با تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی نیروی انسانی، دغدغه های اقتصادی او نیز به حداقل ممکن کاهش می یابد و در چنین شرایطی، مسئولیت پذیری نیروی انسانی و ایفای نقش مثبت و ثمر بخش او در مسئولیت هایی که عهده دار آن است، به میزان قابل توجهی تقویت خواهد شد.

خسروانی بیان کرد: زمانیکه نیروی انسانی از حقوق و دستمزد کافی برخوردار نباشد، مجبور به فعالیت در مشاغل دوم و سوم خواهد بود و در چنین شرایطی، توان و انرژی کافی برای انجام وظایف برای او باقی نمی ماند.

وی افزود: از سوی دیگر، نیروی انسانی که از حقوق کافی برخوردار است ،نسبت به شغل و محیط کار خویش علاقه و وابستگی عاطفی بیشتری خواهد داشت و به تبع اگر مشکلی در محیط کاری خود داشته باشد، برای حل و فصل آن نهایت تلاش و اهتمام خود را به کار می گیرد.

این کارشناس بازار کار گفت: برخورداری از حقوق و مزایای معقول و عادلانه، علاقه و دلبستگی نیروی انسانی به شغل و محیط کاری خویش را دو چندان می‌کند.

وی افزود: متاسفانه در کشور ایران از حیث فرهنگی، برنامه ریزی دقیق و موثری ، تعریف و اجرایی نشده و قطعاً در صورت آموزش صحیح و اصولی ضریب کار مفید در ادارات، نهادها، بخش های تولیدی و خدماتی اعم از دولتی و خصوصی با تقویت هر چه بیشتری همراه می شود.

بعیدی تصریح کرد: آمارهای منتشر شده در ارتباط با میزان کار مفید در ایران ضد و نقیض است، اما تردیدی در پایین بودن آن وجود ندارد، زیرا تمامی آمارها بسیار پایین تر از حد متوسط  برآورد می شود.

در حوزه ساماندهی نیروی انسانی ،افراد ناکارآمد در اولویت حذف و تعدیل قرار می گیرند

محمد امامی امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در ارتباط با برنامه های دولت برای بهره وری هر چه بیشتر نیروی انسانی و حصول مضاعف شایسته سالاری، اظهار کرد: یکی از نمودهای این رویکرد به محدودیت های ایجاد شده در جذب نیروی انسانی معطوف می شود که البته جذب فراتر از نیازِ برخی از دستگاه های اداری و خدماتی در سال های گذشته نیز مزید بر علت شده تا ضرورت اجرای چنین رویکردی مضاعف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران بیان کرد: تعدیل نیرو یکی از راه کارهایی است که به موجب آن موازنه لازم در بدنه دستگاه های اداری مطابق با نیاز واقعی در چارچوب اداری ، مدنظر قرار می‌گیرد که در این میان اولویت با حذف و تعدیل نیروهای انسانی ناکارآمدی است که بهره‌وری آنها رضایت بخش به نظر نمی رسد.

به هر ترتیب امید آن می رود با همسویی و یکپارچگی هر چه بیشتر ضریب بهره وری نیروی انسانی در حوزه های اقتصادی، تولیدی، اداری و خدماتی کشور با افزایش هر چه بیشتری همراه شود که قطعاً خروجی آن در توسعه و شکوفایی اقتصادی و پیشگیری از هدر رفت منابع غیر قابل انکار است.

انتهای پیام/