عیسی امامی در گفت‌وگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه خروج از رکود یک ادعا است، اظهار داشت: رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار، رونق فعالیت بازار، تنش زدایی از بازار سرمایه، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، رشد ارزش افزوده و بهره وری در اقتصاد و فضای جذب نیروی کار از نشانه‌های خروج از رکود است که متاسفانه در حال حاضر هیچ کدام از این موارد به واقعیت بدل نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: باید با دید واقع بینانه‌تر و بازتر به مسائل اقتصادی نگریست که در این صورت متوجه می‌شویم هم اکنون در شرایط رکودی به سر می‌بریم.
وی ادامه داد: رکود کنونی هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد داشته است به گونه‌ای که بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شده‌اند و یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.
وی تصریح کرد: بیشتر واحدهای با سیستم بانکی دچار مشکل هستند و مطالبات معوق دارند که این مسئله اجازه بهره گیری از سرمایه در گردش مطلوب را نمی‌دهد.
امامی با تاکید بر اینکه باید سیاست‌های پولی اصلاح و از انقباضی محض خارج شود به نامه 4 وزیر به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: آقای طیب‌نیا که استاد ضد تورم و سردسته تیم اقتصادی است، با کنترل شدید نقدینگی و عدم توزیع مناسب منابع مانع از رشد اقتصادی شد و از این بابت تورم را کنترل کرد .
وی ادامه داد: این درحالی بود که در طول این مدت در جهت تامین اعتبار و یا جبران ما به ازای تفاوت قیمت‌ها، افزایش قیمت در کالاهای مختلف داشتیم.
امامی تصریح کرد: از طرفی به نظر بنده این نامه بر اساس توافق داخلی در دولت بوده است تا از این طریق بتوانند سیاست‌های انقباضی را که در گذشته اتخاذ کرده بودند اصلاح و عملکرد مثبتی از خود بر جای بگذارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر از ابتدای شروع به کار دولت سیاست جدی و انقباضی را در اقتصاد پیش نگرفته و در حد نرمال این سیاست‌ها را پی میگرفت و به بازار سرمایه، سیستم بانکی و بازار فرصت می‌داد هم اکنون با این فشار رکود مواجه نبودیم.
وی افزود: همچنین از طرفی ما هنوز به دلیل ارائه گزارشات ضد و نقیض به صورت دقیق میزان منابع کشور را نمی‌دانیم به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از این منابع مشکوک الوصول بوده که کارایی ندارد و یا در موسسات مالی و اعتباری است که این موسسات تابع سیاست‌های مالی کشور و بانک مرکزی نیستند.
امامی تصریح کرد: در واقع هم اکنون پول در شریان اقتصادی نیست و انحراف دارد و همچنین با سپرده گیری که بین بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری است قیمت تمام شده پول نیز افزایش داشته است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید به قانون حمایت از تولید و خروج غیرتورمی از رکود که مدتها قبل در مجلس تصویب شد توجه کند، گفت: دولت با تدوین و ابلاغ آیین نامه‌های این قانون می‌تواند گام موثری در بهبود فضای کسب و کار بردارد که البته این موضوع نیازمند به کارگیری منابع مالی است که متاسفانه بخشی از این منابع به صورت دیون مردم و دولت به سیستم بانکی و بخشی هم انحراف در حساب موسسات مالی و اعتباری است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلی افزود: دولت در حال ورود به سومین سال خود است از این رو باید حداکثر استفاده را از زمان باقی مانده داشته باشد.
اتهای پیام/
