به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هم اکنون میزان نقدینگی دولت به زعم برخی کارشناسان اقتصادی به مرز 1300 هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که واحدهای تولیدی دائماً از کمبود نقدینگی سخن می گویند.

با وجود ارائه طرح رونق در سال گذشته اما همچنان معضل رکود این کارخانجات گریبانگیر صنعت کشور شده است. برخی علل این وضعیت اسفناک را ریشه در سیاست های نادرست تزریق نقدینگی طی سال های گذشته دانسته اند.

عده ای در این میان تحریم‌های اقتصادی بویژه مالی شرکت های ایرانی و نفتی را از عوامل مؤثر در شکل گیری رکود اقتصادی برشمردند اما کماکان این معضل بر اقتصاد کشور سایه افکنده و همواره مخاطبان و فعالان صنعتی را با این سؤال مواجه می سازد که چرا با وجود رفع این مشکلات و ورود هیئت های تجاری اما هنوز تحرک آن‌چنانی در بخش صنعت و نیز رفع کامل رکود اقتصادی حاکم بر کشور نیستیم.

یکی از سیاست های دولت یازدهم کنترل تورم بوده که طبق آمارها نرخ تورم 30.5 درصدی در سال 92 را به 8.8 درصد در سال 95 رسانده اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخش عمده این کنترل تورم به دلیل رکود بوده است.

طبق آمارها ایران هفدهمین اقتصاد برتر دنیا  و بزرگترین اقتصاد خاورمیانه است و کنترل تورم و خروج از رکود می تواند این رتبه را ارتقا بخشد و بسیاری بر این باورند تا گذر ایران از چالش اقتصادی موجود به‌ویژه رکود و رونق تولید و اشتغال زایی می تواند شاهد رشد و جهش قابل توجهی در تزار تجاری و توسعه صادرات داشته و سهم بیشتری در اقتصاد دنیا خواهد داشت.

محمد مهدی بهکیش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رکود پدیده جدیدی نبوده و اقتصادهای جهان، بارها در رکود فرود و از آن خارج شده‌اند، گفت: رکود سال 1930 میلادی نمونه‌ای از رکود عمیق اقتصادی بود و خسارات ناشی از این رکود، سال‌ها گریبانگیر اقتصادهای اروپا و حتی آمریکا شد.

 اما رکود اقتصادی سال 2008 خسارات کمتری در پی داشت چرا که اطلاعات و آمار اقتصادی موجود در آن زمان به راحتی قابل اعتماد و در دسترس بود و همین موضوع سبب شده بود تا دولت و بخش خصوصی به واسطه این اطلاعات، موقعیت خود را به درستی ارزیابی کنند.

با عنایت به این موضوع می توان دریافت که شاید ریشه برخی تداوم رکود اقتصادی ناشی از در دسترس نبودن اطلاعات لازم و کافی در عرصه های اقتصادی و نیز محقق نشدن اصل 44 قانون اساسی کشور است.

در همین راستا لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، عنوان کرد: اقتصاد بیمار کشور تابع ناهماهنگی در زیرساخت ها است.

وی با اشاره به اینکه عوامل متعددی در پیشرفت و یا رکود اقتصاد کشور مؤثر است، تصریح کرد: نوسان بازار در بخش ارز، طلا و سکه، قیمت مسکن و فعال بودن بخش تولید و صنعت از مهمترین عوامل تعیین کننده شرایط حاکم بر اقتصاد یک کشور است.

بخشی تصریح کرد: این عوامل در کشور ما با رکود روبرو بوده و دولت باید به منظور خروج از رکود اقتصادی، تدابیر درستی برای فعال شدن این بخش ها اتخاذ نماید.

این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: تا زمانیکه عوامل ذی‌نفع از اقتصاد کشور حذف نشوند، نمی‌توان انتظار اقتصادی پویا را داشت همچنین اجرایی شدن توافق برجام  و رفع کامل تحریم ها نیز تأثیر بسزای در بهبود وضعیت اقتصادی و رونق خواهد داشت.

اشتغالزایی در گرو خروج از رکود

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور در نشست خود با مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی رشت نیز اظهار داشت: اقدامات دولت یازدهم به منظور دستیابی به رشد بالای اقتصادی ناتمام مانده است‌.

وی با بیان اینکه رسیدن نرخ منفی رشد اقتصادی به عدد مثبت دورقمی یک آرمان است، ادامه داد: اقدامات لازم در جهت خروج از رکود اقتصادی تقریباً موفقیت آمیز بوده اما کافی نیست، چراکه مردم تأثیرات آن را بر زندگی خود حس نکرده اند.

نوبخت تصریح کرد: سال گذشته 920 هزار نفر جمعیت فعال وارد بازار کار شدند که از این میزان، 703 هزار نفر شاغل شدند و این بدان معناست که 217 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که باید با ایجاد فرصت اشتغال، شرایط را برای بهبود وضعیت آنان مهیا کنیم.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: به منظور ایجاد 955 هزار فرصت شغلی نیاز به سرمایه گذاری بیش از 700 هزار میلیارد تومانی احساس می شود و این حجم، بیش از دو برابر سرمایه‌گذاری در سال گذشته است.

وی در پایان با اشاره به برنامه تأمین این میزان سرمایه اذعان داشت: بانک‌ها، شرکت صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی و منابع خارجی باید در راستای تأمین این منابع اقدام می‌کنند.

ضرورت افزایش تولید ناخالص داخلی

محمد مجد عاملی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به راهکارهای خروج از رکود، عنوان کرد: هم اکنون رکود اقتصادی یکی از مهمترین مشکلات نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که موجب بروز مشکلات اساسی شده و باید هرچه سریعتر، راهکارهایی برای آن ارائه شود.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل کشور در بخش های گوناگون اقتصادی خروج از حالت رکود چندان مشکل نیست اما نکته حائز اهمیت خروج از رکود و کنترل تورم است چون در سالهای گذشته اقتصاد در حالت رکود تورمی قرار داشته، اکنون خروج از رکود را با مشکلاتی مواجه کرده است.

مجد عاملی یکی از راهکارهای اساسی برای خروج از رکود را بالابردن تولید ناخالص داخلی عنوان کرد و افزود: زیرساخت ها و منابع طبیعی خوبی از جمله نفت و گاز را در اختیار داریم که می توان با ارائه یک برنامه مدون، دقیق و جامع تولید ناخالص داخلی را از طریق آنها افزایش داد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: به منظور افزایش تولید اشتغال باید خروج از رکود در اولویت برنامه های اقتصادی قرار گیرد که در این راستا افزایش تولید ناخالص نقش اساسی دارد.

اقتصاد کشور چند سالی از رکود تورمی رنج می برد که این موضوع سبب شد تا دولت ها به منظور بهبود این وضعیت، با اتخاذ سیاست های انقباضی، رشد تورم را کنترل کنند و بدین طریق با عنایت به این مسئله که تورم تک رقمی شده  از فرصت موجود نهایت استفاده را به عمل آورده و کشور را از رکود اقتصادی خارج کنند. 

گزارش:زهرا ابهری

انتهای پیام/