عضو کمیسیون شوراها گفت: ما به منظور تغییر قانون و درآمدهای مستمر شهرداری‌ها نامه‌هایی را به شهرداری‌های کلان شهرهای کشور ارسال و درخواست ارائه نظراتشان را کرده‌ایم.

وومحمد محمودی شاه‌‌نشین عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها مطالعات خوبی درباره درآمد‌های مستمر شهرداری و تغییر  قوانین آن انجام داده است، گفت: این شورا طرحی را با این عنوان به کمیسیون موقت رسیدگی به درآمد‌های مستمر و پایدار شهرداری ارائه کرده است.

وی ادامه داد: شورای عالی استان‌ها در بحث تغییر قانون انتخابات شوراها هم حضور فعالی در کمیته فنی مجلس داشت.

محمودی‌شاه‌نشین تاکید کرد: کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به منظور تغییر قانون  شهرداری‌ها و درآمدهای مستمر آن‌ها نامه‌هایی را به اکثر شهرداری‌های کلان شهرهای کشور ارسال و از آن‌ها درخواست ارائه نظراتشان را به مجلس کرده است که تاکنون یک بخش از نظرات توسط شورای عالی استان‌ها به دستمان رسیده که در انتظار تکمیل آن هستیم.

نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس  تصریح کرد: کمیته‌ای با مسئولیت بنده در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تشکیل شده تا بتوانیم با بررسی‌ها طرح جامعی را درباره قانون انتخابات شوراها و مسائل شهرداری‎ها  ابتدا به این کمیسیون و سپس به صحن علنی ارائه کنیم، در این کمیته با حضور نمایندگانی از شورای نگهبان، وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی استان‌ها قانون تغییر انتخابات شوراها هم در حال بررسی است.

عضو کمیسیسون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به تمایل عموم نمایندگان مجلس برای واگذاری بحث انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شورای نگهبان اظهار داشت: پذیرش این امر به نفع شوراها و مجلس خواهد بود و خانه ملت هم از یک کار غیر مرتبط رهایی پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه غیر از شورای نگهبان گروهی هم که استمرار داشته باشد، می‌تواند در پذیرش این مسئله موثر باشد، افزود: اولویت نمایندگان برای واگذاری با  شورای نگهبان است و احتمال رأی دادن بالای نمایندگان به آن وجود دارد زیرا انتخابات کل کشور در یک قالب نظارتی قرار می‌گیرد.

محمودی‌شاه‌نشین خاطرنشان کرد: شورای نگهبان دارای تشکیلات نظارتی، دفاتر و سیکل اداری و منظمی در استان‌ها به منظور برگزاری انتخابات است اگرچه برخی نگرانی‌هایی هم مانند بحث نظارت استصوابی شورا وجود دارد که می‌توان برای آن در  قانون راه‌حلی مد نظر قرار داد.

انتهای پیام /

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار