به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم با حضور در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های خویش اظهار داشت: برنامه‌های تقدیمی من به مجلس شورای اسلامی بعد از مقدمه بخش صنعت و معدن کشور ابتدا اهداف کلی برنامه‌ها را مشخص کرده و در 17 صفحه به بیان اهداف کمی در همه حوزه‌های خرد و کلان پرداخته و سیاست‌های اتخاذ شده برای دسترسی به این اهداف و برنامه‌های اجرایی را در 13 صفحه تقدیم مجلس کرده که به الزامات تحقق برنامه‌های تقدیمی هم اشاره شده است.

وی ادامه داد: در کمیسیو‌ن‌ها و فراکسیون‌های مختلف تلاش شد تا بخشی از برنامه‌ها مورد تشریح قرار بگیرد همان طور که برنامه‌ها در کمیسیون‌ها ارائه شد تأکید دارم که تمام برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوره آینده مبتنی بر اسناد بالادستی تهیه شده است.

شریعتمداری افزود: در کلیات برنامه‌ها، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک داروی اساسی برای حل مشکلات کشور و سندی مهم و بالادستی در برنامه‌های تقدیمی مورد توجه بوده است. برنامه‌های ریاست جمهور و خصوصا برنامه ششم توسعه اقتصادی همه جانبه کشور از مهمترین تکیه‌گاه‌‌ها برای تهیه برنامه‌های تقدیمی به مجلس بوده است.

 وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، بیان کرد:‌ برنامه‌های اینجانب در این سرفصل‌هایی که مطرح کردم مبتنی بر اندیشه تولید محوری، رقابتی و حل بستر راه تولید رقابتی در ایران است.

وی با اشاره به وضع کنونی نظام اقتصادی و تجاری کشور، گفت: سهم ما از کیک اقتصاد جهانی را حجم سرانه تولید ناخالص ملی مشخص می‌کند و این حجم در مقایسه با توانایی‌های بالقوه کشور به هیچ وجه قانع کننده نیست و ما به عنوان اولین هدف مکلف هستیم تا کیک اقتصادی کشور را برای بهره‌مندی بخش‌ها بزرگتر کنیم.

 شریعتمداری با تأکید بر اینکه مکلف هستیم سرانه تولید ناخالص ملی کشور را افزایش دهیم، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های منتشر شده از مراجع بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول در سال 2016، ایران پس از عربستان و ترکیه در رتبه 27ام جدول GDP جهانی قرار دارد و مکلف هستیم این حرکت شتاب گرفته رشد را در زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی در کشور را پیش بگیریم.

 وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اذعان داشت: بخش صنعت و معدن 22.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را در کشور به خود تخصیص داده و این اهمیت و نقش آن را در اقتصاد کشور به خوبی نشان می‌دهد.

 وی با بیان اینکه بخش صنعت امروزه 34 درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارد، بیان کرد: این نشان می‌دهد که این بخش در ایجاد اشتغال در کشور بسیار مهم است.

 شریعتمداری ادامه داد:‌ رشد صنعتی کشور طی سال‌های 91 و 92 منفی بوده و ما 2 سال متوالی رشد منفی  4.5 درصدی و 10.5 درصدی را در کشور تجربه کردیم که آثار آن در اقتصاد و صنعت کشور همچنان باقی مانده است.  

 وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال‌های 93 ،94 و 95 رشد صنعتی کشور به سمت مثبت حرکت کرده و ما امروز با رشد 6.5 درصدی در بخش صنعت برای رفع مشکلات پیش رو حرکت می‌کنیم، سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور امروز 524 دلار است و سهم ایران از ارزش افزوده صنعتی جهان کمتر از 35صدم درصد است که رضایت‌بخش نیست و من در برنامه‌های تقدیمی روش‌هایی را برای این سرانه و سهم پیشنهاد کردم.

وی گفت: امروز در بخش صنعت، معدن و تجارت با 49 هزار طرح نیمه تمام صنعتی مواجه هستیم که نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه خودشان این طرح‌ها و پروژه‌ها را مشاهده می‌کنند، حدود 11 هزار و 200 طرح از مجموعه 49 هزار طرحی که در سطح کشور در حال اجرا و به صورت پراکنده است بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در اولویت کاری ما اتمام این پروژه‌ها است که می‌تواند بالغ بر 365 هزار اشتغال مفید در کشور را در حوزه صنعت، معدن و تجارت به وجود بیاورد.

شریعتمداری ادامه داد: از کل واحدهای صنعتی موجود در کشور که حدود 85 هزار واحد ثبت شده است حدود 81 هزار واحدهای صنعتی کوچک یا متوسط با تعریف کارگاه‌های کارخانجات پایین‌تر از صد نفر هستند لذا نقش اساسی صنایع کوچک یا متوسط در اقتصاد کشور را از این آمار می توان مشاهده کرد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: برنامه‌های تقدیمی در زمینه توجه به صنعت و معدن کوچک واجد اهمیت فوق‌العاده‌ای است و در برنامه‌های تقدیمی به این نکته مهم اشاره شده است.

وی پیرامون حوزه معادن اظهار داشت: ما دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده شناخته شده و ناشناخته‌ای هستیم که باید به آن توجه بیشتری شود امروز از مجموعه 9 هزار پروانه معدنی صادره تنها حدود 5 هزار و 800 واحد معدنی فعال در کشور داریم که کمتر از 10 عدد آن می‌توانیم به آن معادن بزرگ اطلاق کنیم مابقی معادن به صورت ریز و خرد بوده که در سراسر ایران پراکنده هستند و امروز نیاز به توجه ویژه به آنها می‌باشد و مجموعه این معادن از حیث فناوری دارای ضعف‌های فراوانی بوده و از حیث صنایع معدنی باید در کنار آ‌نها قرار بگیرد تا پیشرفت‌های بیشتری را در این بخش به وجود آورد.

شریعتمداری پیرامون سهم ایران از تجارت کالا در جهان افزود: این سهم تنها 3 دهم درصد است و به هیچ وجه شایسته کشور عزیزمان نیست. ما ظرفیت‌های صنعتی و معدنی خوبی را در کشور ایجاد کردیم و این ظرفیت‌ها را با اهداف کمی را که در برنامه اعلام کردیم گسترش خواهیم داد.

 وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پیرامون حوزه صنایع پایه و فولاد خام اظهار داشت: برای توسعه محصولات فولادی، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، خودروهای سبک و سنگین و کشاورزی به عنوان صنایع پیشران که می‌توانند زیربنای توسعه کشور قرار گیرند آنها اهتمام ورزیدیم.

وی ادامه داد: عمده این محصولات متکی به صنایع داخلی هستند و بسیاری از منابع طبیعی ما را استفاده می‌کنند و باید سهم ارزش افزوده ما در این بخش‌ها افزایش پیدا کند و رعایت مسائل زیست محیطی از اولویت‌های برنامه‌های ماست، مایل هستیم توسعه مجموعه صنعتی بزرگ را همراه با رعایت استانداردهای زیست محیطی در کشور داشته باشیم.

شریعتمداری افزود: از صنایع پایین دست در بخش‌های گوناگون اهم از مجموعه‌های غذایی و صنایع کشاورزی همچون روغن و شکر و مواد شوینده و فعالیت‌های دارویی و صنعت‌های دیگر اهداف کمی و کیفی گوناگونی را در برنامه‌ها تقدیم مجلس محترم کرده‌ام.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: شهرک‌ها و نواحی صنعتی یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های توسعه‌ای در کشور ما هستند که خوشبختانه یک سازمان در مجموعه وزارت صنعت و معدن و تجارت در اختیار کشور قرار می‌گیرند. متأسفانه از مجموعه 959 شهرک و نواحی صنعتی که در کشور داریم و دارای قریب به 860 واحد این شهرک‌ها و نواحی صنعتی زیرساخت‌های آب و برق تهیه شده تنها برای حدود 150 واحد از این شهرک‌ها امروزه تقاضای موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید وجود دارد و ما با آسیب‌شناسی این موضوع باید نسبت به حل این مشکل تلاش کنیم.

وی پیرامون توجه به واحد‌های صنعتی در نواحی محروم اظهار داشت: نیازمندی اساسی کشور توجه به این مناطق بوده و با اتخاذ شیوه‌های حمایتی از مهمترین برنامه‌هایی است که در صورت حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از بنده به آن عمل خواهیم کرد.

شریعتمداری افزود: اختصاص یک و نیم میلیارد دلار منابع از محل صندوق توسعه ملی با تصویب نمایندگان محترم به توسعه فعالیت‌ها در حوزه روستایی و ایجاد اشتغال در این نقاط و توسعه شهرک‌های اقتصادی جدید خواهیم پرداخت. ظرفیت‌های معدنی کشور علی‌رغم اینکه 68 ماده معدنی شناسایی شده اما متأسفانه کمتر از 9 دهم درصد از آن استفاده می‌کنیم و باید با استفاده از تکنولوژی‌های روز این بهره‌برداری را افزایش دهیم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: متأسفانه در زمینه صنعت و معدن از فقر بزرگی رنج می‌بریم و آن هم فقدان حضور صنعت در حوزه استراتژیک کشور است که می‌تواند به توسعه صنعتی کشورمان کمک کند. متأسفانه کشور فاقد یک سند مصوب مدون دارای رفاه ملی برای توسعه صنعتی کشور است و یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مبادرت به تهیه این سند کرده است.  ما بر مبنای برنامه ششم توسعه کشور که مجلس  در این حوزه به شدت آن را غنی‌سازی کرد و مواد ارزشمندی را در بخش صنعت وارد کرد به آن پایبندیم و در 6 ماه اول سال اولویت‌های صنعتی را در دستور کار قرار خواهیم داد.

شریعتمداری اظهار داشت: هر کسی که در مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد باید مورد حمایت شما نمایندگان مجلس باشد، اقتصاد ما از سالهای آغازین دهه 40 تاکنون نزدیک 5 برابر افزایش توسعه داشته است و بخش صنعت ما در همین دوره حدود 30 درصد رشد داشته است.

وی افزود: مبنای تاسیس واحدهای صنعتی موجود در کشور ما طبق اسناد موجود و واقعیتی که در عرصه صنعت و تجارت مشاهده می شود توجه به تولید برای پاسخ به نیازها داخلی بوده است. شاید برای اولین بار است که با تصویب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری، صنعت و معدن کشور به سوی برونگرایی سوق داده شده است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تولید صنعتی و معدنی بر پایه سلیقه بازارهای بین المللی است که هم رفاه را در داخل کشور افزایش می دهد و هم شرایط صادرات محصولات داخلی ایران را فراهم می کند، لذا باید حتما از این نسخه شفابخش برون گرایی در تاسیس واحدهای صنعتی و تبدیل این واحدها به واحدهای برونگرا توجه ویژه ای را به کار گیریم.

شریعتمداری بیان داشت: بازارهای داخلی وقتی بر مبنای تولید قرار گرفت اتکا تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در سطح بازار داخلی نبود؛ ما در سالهای 86 الی 92 در زمینه ایجاد تقاضا دچار آسیب جدی شدیم و آمارهای حاکی از آن است که این آسیب های جدی تأثیرهای ماندگاری را بر بخش صنعت هک کرده است که یکی از این آسیب های جدی این است که ما با کاهش سطح درآمد خانوار شهری و روستایی به میزان 22 و 38 درصد مواجه هستیم و معنای روشن این امر این است که سطح تقاضا در سال 92 و در روزهای آغازین شروع به کار دولت یازدهم به بازگشت شدید به تقاضای سالهای آغازین دهه 80 را داشته است.

وی ادامه داد: صنعت ما رشد کرده و رونق آن به سالهای 80 و 81 برگشته است لذا اگر ما برای ایجاد تقاضا در بازار داخلی و بازارهای جهانی و تبدیل صنایع ایجاد شده به تأمین نیازهای داخلی و برونگرایی اقدام و اهتمام جدی به عمل نیاوریم کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: لذا شما نمایندگان هر شخصی را که در این جایگاه قرار دادید، تقاضا دارم که برای تحقق این هدف بزرگ او را حمایت کنید. به طور طبیعی تقاضا برای صنعت داخلی کاهش یافته است در نتیجه اکثر واحدهای داخلی از مازاد تولید صحبت می‌کنند و برخی از آنها از تأمین سرمایه در گردش سخن می گویند که در مسائل مالی با مشکلات زیادی مواجه اند.

شریعتمداری افزود: در سال 76 وقتی با رأی اعتماد مجلس به وزارت بازرگانی رفتم از اولین ملاقات های من دیدار در زندان قصر و با اشخاصی بود که صنعت پیمان ارزی خود را تعدیل نکرده بودند و به عنوان قاچاقچی ارز در بند بودند. امروز که شما ممکن است با رأی اعتماد خودتان مسئولیت سنگین این بخش را به بنده محول کنید با مدیونی مواجه خواهم بود که به دلیل عدم وجود تقاضا برای تولید محصول خود به دلیل برگشت خوردن چک های شان در زندان به سر می برند و به عنوان کلاهبردار شناخته می شوند لذا باید برای حل این مشکل اهتمام جدی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم و باید بتوانیم برای کالاهای ایرانی ایجاد تقاضا کنیم. افزود: در کشورهایی که دارایی درآمد سرانه بسیار بالاتری از کشور ما هستند مردم با جیپ هایی پر از کارت های بانکی زندگی می کنند، چرا مردم ما باید از چنین نعمتی بی بهره باشند؟

شریعتمداری اضافه کرد: برای رقابتی ساختن بنگاه ها نیازمند اصلاح ساختار توسعه سازمان های درونی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بخش نوسازی صنایع ایران همچنان به قوت خود باقی است و مهمترین رسالت ما رقابتی کردن بازار داخلی است، اگر بار این مسئولیت به بنده محول شود باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط در سراسر ایران شویم، همچنین باید در شهرهای کمتر توسعه یافته شعب های لازم به وجود بیاید و تلاش شود که با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مسئله برون نگر کردن بنگاه ها با ایجاد خوشه های صنعتی را محقق کنیم.

شریعتمداری تصریح کرد: برای نوسازی صنعت داخلی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم و مجموعه درصدی که از سوی بانک مرکزی در اختیار ما قرار می گیرد، عددی در حدود 230 هزار میلیارد تومان است و بالغ بر 70 درصد این مبلغ در چرخش بین واحدهای تولیدی موجود قفل شده است. البته منظور ما این نیست که این بودجه نباید به آنها تخصیص پیدا کند اما حجم باقیمانده که از آن افزایش مبلغ اعطای سیستم بانکی یاد می شود اندک بوده و به همین دلیل است که اختصاص 16 هزار میلیارد برپایه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک داروی موثر 24 هزار از واحدهای نیمه تعطیل کشورمان را به تحرک وا داشته است.

وی گفت: ما باید کیک موجود در نظام بانکی افزایش دهیم، بنده معتقد به رها کردن اقتصاد نیستم اما اعتقاد دارم که فعالیت آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سوق آن به سمت نرخ تورم که به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرده است قدم های خوبی بوده، اما تولید صنعتی و معدنی کشور امروز با بازده ای در حدود 10 درصد قطعا با نرخ بهره 25 تا 30 درصد ادامه حیات نخواهد داشت و نوسازی صنعت ایران در سایه پرداخت تهسیلات بانکی به نرخ های نزدیک به نرخ تورم ممکن نیست و بانک مرکزی باید قدم های خود را با سرعت بیشتری بردارد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: یکی از سوالاتی که مطرح شده، توجه به امر صادرات بود اگر ما تقاضا در بازار خارجی ایجاد نکنیم بعد از آن که بنگاه ها را رقابتی کردیم کشور ما از دست خواهد رفت، تثبیت نرخ ارز بدون توجه به ما‌به‌التفاوت قیمت داخلی و خارجی و اجازه ندادن به بازی کردن نرخ ارز در دامنه منطقی قطعا صادرات کشور را با اختلال مواجه خواهد کرد. بدون شک این امر حمایت از واردات بی رویه در کشور خواهد بود و آن وقت می گوییم که چرا صادرات سقوط می کند لذا باید به سیاست های برون زایی بخش صنعت توجه بیشتری شود.

شریعتمداری افزود: هنوز مجموعه اکتشافات معدنی کشورمان را در حداقل ممکن به سر می برد؛ لازم است که بخش اکتشاف را گسترش دهیم و در این مسیر باید از فناوری های نو استفاده شود همچنین لازم است که عمق اکتشاف از 100 متر به 400متر افزایش پیدا کند و اگر چنین امری محقق شود ما می توانیم 7 درصد از سرزمین ایران را که با بخش معدن اداره می شود را به سه برابر افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: اکتشافات انجام شده تا به امروز و ذخایر معدنی کشور ما سه برابر رقمی است که امروز توسط یکی از نمایندگان اعلام شد، لذا اهتمام به بخش توسعه معدنی کشور را در دستور کار قرار خواهم داد. شما در برنامه ششم توسعه شورای معادن استانی را تاسیس کرده اید و من شورای عالی معادن را در صورت اخذ رای اعتماد از سوی نمایندگان فعال و همسو با شعار معادن استانی ایجاد می‌کنم و تلاش خواهم کرد با عدم تمرکز که یکی از مشکلات بزرگ صنعت کشور ماست مبارزه شود. ما باید صنعتمان را برون نگر کنیم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 48 برنامه به عهده این بخش محول شده، در وزارتخانه امکاناتی برای تحقق این امر محقق شده است و امیدوارم که این امر انجام شود و امیدوارم که به سمت انقلاب صنعتی چهارم با تکیه بر فناوری های جدید پیش برویم.

شریعتمداری افزود: امروز در سراسر دنیا فناوری های پیشرفته نظیر هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، دانش مواد، ذخیره انرژی، خودرو و ربات‌های خودکار، محاسبات کوانتومی، اقتصاد داده های عظیم، شبیه سازی، امنیت سایبری، اینترنت، صنعت هوا و فضا وجود دارد و باید در ایران نیز این مسائل مورد توجه قرار بگیرد.

این وزیر پیشنهادی در پایان خاطر نشان کرد: من حامی ایجاد و تولید کالاهای تجاری خواهم بود و اگر همه خدماتی که ذکر شد انجام شود و در اجرای وظایفمان از جانمان مایه بگذاریم هیچ قدمی در مقایسه با ایثارگران کشور برنداشته ایم.

انتهای پیام/

موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

رای اعتماد مجلس به كابينه دوم حسن روحانی  

جزئیات رای اعتماد به محمد شریعتمداری

موافقان و مخالفان کابینه دوازدهم 

اعضای پیشنهادی کابینه دوازدهم+اسامی و برنامه وزرا

گزارش کامل اولین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

گزارش کامل دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

گزارش کامل سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم