به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مناطق آزاد و مناطق ویژه ای اقتصادی به منظور افزایش صادرات، رشد اقتصادی،تولید و اشتغال در کشور تاسیس شده اند اما برخی کارشناسان معتقدند که این مناطق رسالت خود را به خوبی انجام نداده اند و از اهداف مورد نظر دور شده اند.
در حالیکه این مناطق با اولویت توسعه صادرات ایجاد شدند، اما آمارها از رشد حجم واردات از مناطق آزاد حکایت دارد.
از میزان آمار تولید در مناطق آزاد اطلاع دقیقی وجود ندارد. اما صادرات کالای تولید شده در مناطق را میتوان ملاک میزان تولید قرار داد.
طبق آمار، حداکثر صادرات(یا به عبارتی کالای تولید شده در مناطق آزاد) حدود یک میلیارد دلار نشان است؛ این عدد معادل 2.5% کل صادرات کشور میباشد، که حدود 30% از آن نیز صادرات از منطقه آزاد به داخل کشور و سرزمین اصلی بوده که عملا ارزآوری در پی نداشته است.
علاوه بر این مناطق آزاد در جذب سرمایه گذاری خارجی که اصلی ترین هدف تشکیل مناطق، توسعه تولید و اشتغال با استفاده از سرمایهی خارجی بوده آنچنان موفق عمل نکرده اند و میانگین سرمایهگذاری خارجی در هر سال حدود 40 میلیون دلار بوده و این آمار در مقایسه با آمارهای کشورهای همسایه تقریبا صفر میباشد.
همچنین در مجموع 9 سال گذشته کمتر از 350 میلیون دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد کشور جذب شده است.
با این وجود دولت لایحه تاسیس 6 منطقه آزاد جدید را به مجلس داد و در حال بررسی است، به نظر می رسد نظارت دقیق بر عملکرد مناطق آزاد موجب می شود تا این مناطق بتوانند نقش خود را در رشداقتصاد و افزایش تولید واشتغال بخوبی انجام دهند.
عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،گفت: خوشبختانه تولید در این منطقه افزایش یافت و پیشبینی میکنیم که این روند تا پایان سال 96 با سرعت بیشتری ادامه یابد.
وی افزود: محصولات تولیدی منطقه آزاد چابهار رشد 47 درصدی داشته است و میزان صادرات نیز در سال 95 معادل 22 درصد افزایش پیداکرده است.
کردی با اشاره به ریلگذاریهای دولت یازدهم برای تغییر کارکردهای مناطق آزاد گفت: اثر تغییر رویکردها به سمت تولیدمحوری در سال 95 خود را نشان داد، بهطوری که عمدهترین اقلام صادراتی منطقه نیز در حوزه مواد غذایی و پلاستیک بوده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تشریح دو راهبرد این منطقه برای نقشآفرینی در اقتصاد ملی و ایجاد تحول در اقتصاد محلی گفت: برای دستیافتن به این اهداف، دو گروه از صنایع به تدریج در منطقه مستقر خواهند شد؛ یک گروه صنایعی که در اقتصاد ملی نقش ایفا میکنند مانند فولاد، پتروشیمی، خودروهای خاص و ماشینآلات صنعتی و گروه دوم صنایع مؤثر بر اقتصاد محلی نظیر شیلات و فرآوری برنج که ریشه در مزیتهای نسبی منطقه آزاد چابهار دارند.
کردی به اهمیت تکمیل زنجیره تولید هم اشاره کرد و گفت: برنامهریزی ما تمرکز بر توسعه صنایع پاییندستی فولاد و پتروشیمی است که اشتغالزایی قابلتوجهی دارند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: برای رفع نگرانیها و ادغام بیشتر صنایع پتروشیمی و فولاد در اقتصاد محلی، تلاش ما این است که زنجیره تولید تکمیل شود، چراکه تکمیل زنجیره تولید به کاهش قیمت تمامشده محصول منجر میشود و هرچه قیمت تمامشده کمتر باشد، توان رقابت در بازارهای جهانی افزایش مییابد.
کردی افزود: در واقع هنگامی میتوانیم وارد بازارهای منطقهای و جهانی شویم که با یک نگاه استراتژیک به تولید، محصولاتی با دانش روز و با قیمت کمتر عرضه کنیم.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون مجلس در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،گفت: نظارت بر مناطق آزاد به درستی صور ت نمی گیرد ،مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی حجم فعالیت زیادی دارند اما حجم واردات بسیار گسترده است.
وی افزود: واردات کالایی که بیشتر از طریق کالای همراه مسافر صورت می گیرد،دغدغه اصلی نیز نظارت بر این مناطق است.
کریمی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه برای رفع این دغدغه طی حکمی، دبیرخانه مناطق آزاد از ریاست جمهوری منتزع و به وزارت اقتصاد و دارایی داده شده تا وزیر اقتصاد بعنوان متصدی امور اقتصادی کشور هم سیاست گذاری ها و نظارت ها را در مناطق آزاد برعهده داشته باشد وهم در قبال مجلس پاسخگو باشد.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هر یک از مناطق آزاد با هدف خاصی تاسیس شده اند،مثلا منطقه آزاد کیش در گردشگری ، منطقه آزاد قشم صنعتی و یا چابهار در ترانزیت کالا تاثیر گذار است و لذا سرمایه گذاری ها و رویکرد باید در راستای همین اهداف باشد.
وی واردات کالا از طریق مناطق آزاد را یکی از معضلات عنوان کرد و اظهار داشت: در مناطق آزاد در طی سالهای مختلف، میلیاردها تومان واردات صورت گرفته و عدم نظارت صحیح موجب شده تا این مناطق بهترین مکان برای واردات و قاچاق کالا باشد اگر چه متولیان و مسئولان مناطق آزاد بحث قاچاق از این طریق را انکار می کنند.
کریمی عنوان کرد: دولت یک لایحه را به مجلس در مورد افزایش تعداد مناطق آزاد ارائه داد که 6 منطقه جدید آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی پیشنهاد و در بررسی های این لایحه در مجلس سخت گیرانه عمل شد، بطوریکه از دولت خواسته شد تا محدوده دقیق این مناطق مشخص شود.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد باید مکمل اقتصاد ملی باشند، عنوان کرد: مدیریت واردات یکی از الزامات اقتصاد ملی است و نباید نسبت به این اتفاق در مناطق آزاد بی موالات عمل شود و این موضوع در تاسیس مناطق آزاد جدید نیز با جدیت پیگیری شود.
محمد حسن نژاد عضو کیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در خصوص مناطق آزاد گفت: نگاه به مناطق آزاد باید واقعی باشد و اینکه گفته شود این مناطق عملکرد مناسبی نداشته اند و صرفا محلی برای واردات و قاچاق بوده اند، درست نیست.
وی افزود: در تولید برخی کالا مانند صنایع چوبی در بعضی مناطق آزاد اقدامات مناسبی صورت گرفت و با همکاری کشورهای دیگر انتقال تکنولوژی و قرادادهای همکاری مشترک به امضا رسیده است.
حسن نژاد با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد برای رشد اقتصادی گفت: بسیای از کشورهای همسایه بازار خوبی برای محصولات و کالاهای ایرانی است که در صورت رونق گرفتن تولید در مناطق آزاد و ترانزیت بهتر می تواند در راستای توسعه صادرات تاثیر گذار باشد.
عضو کیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسئولیت مناطق آزاد باید بر عهده افرادی باشد که نگاه صادرات محور به تولید داشته باشند و نه اینکه در تفکر سوددهی مناطق آزاد از طریق عوارض گمرکی باشند.
وی در پایان تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به دقت موضوعات مربوط به مناطق آزاد را پیگیری کرده و این مناطق برای نظارت پذیرتر شدن زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
گزارش از هادی سیانکی
انتهای پیام/