حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛درباره اهمال مراجع ذیربط در تسریع تصویب قانون انتخابات اظهار داشت: وظیفه دولت و مجلس است که خلاءهای قانونی در این زمینه را پر کنند البته در این راستا اقداماتی صورت گرفته اما روند تصویب این لایحه به تأخیر افتاده است.

وی افزود:کارشناسی هایی باید در این زمینه توسط وزارتخانه ها انجام شود و به کمیسیونهای مجلس تقدیم شود که این روند طولانی خواهد بود مگر آنکه طرحی دو فوریتی به مجلس برود.

ابراهیمی تصریح کرد: لازم است که قانون انتخابات مورد بازنگری قرار بگیرد و هیئت دولت و وزارت کشور وظیفه پیگیری جدی این امر را بر عهده دارند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در پایان خاطر نشان کرد: این قانون ابتدا باید در وزارت کشور فرستاده شود و پس از آن به هیئت دولت برود و این هیئت کمیسیون هایی دارد که باید کارشناسی های دقیقی بر روی این لایحه انجام دهند و سپس آن را به منظور تایید و بررسی به مجلس تقدیم کنند.

انتهای پیام/

بررسی قانون جامع انتخاباتی