به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس گزارشات منعکس شده از سوی گمرک ایران، صادرات غیر نفتی کشور در چهار ماه نخست سال‌جاری 10 درصد کاهش داشته، در مقابل نیز شاهد افزایش 24 درصدی واردات محصولات مصرفی هستیم که هیچکدام از این نوسانات به نسبت 4 ماهه نخست سال گذشته، امیدوارکننده به نظر نمی رسد.

آن‌چنان‌که آمار و ارقام منتشر شده نشان می دهد، در چهار ماه نخست سالجاری، مجموعاً 15 میلیارد و 813 میلیون دلار کالا وارد کشور شده که به نوعی حاکی از رشد 24 درصدی واردات در مقایسه با مدت زمانِ مشابه سال قبل است.

در این میان، برخی معتقدند، اصلی ترین عامل این رشد و افزایش آماری را باید در جهش ضریب واردات کالاهای مصرفی همچون برنج، خودرو و ذرت دامی جستجو کرد.

پویا صدری، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به رشد 27 درصدی واردات برنج، افزایش 130 درصدی خودرو و ارتقای 44 درصدی واردات ذرت دامی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، اظهار داشت: آن‌چنان‌که آمار گمرک ایران نشان می دهد، در چهار ماهه نخست سال‌جاری، 13 میلیارد و 459 میلیون دلار محصولات غیر نفتی صادر شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 10 درصد اُفت داشته است.

وی افزود: این ضریب کاهشی در شرایطی حاصل شده که دولت رشد 25 درصدی صادرات غیر نفتی را مد نظر قرار داده که به نوعی می توان این اختلاف را به عدم توفیق دولت در مسیر هدفگذاری تعریف شده (حداقل در چهار ماهه نخست سال جاری) تلقی کرد.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:منفی شدن تراز تجاری کشور در بازه زمانی مذکور از دیگر مواردی است که برخلاف دستاورد دو سال گذشته (مثبت شدن تراز تجاری) دولت ، به نظر می رسد.

صدری گفت: یکی از شاخص های افول یا رشد اقتصادی کشور به ضریب صادرات و واردات معطوف می شود که در این میان صادرات غیرنفتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی افزود: بدون تردید، پیش نیاز صادرات غیرنفتی به تولید محصولات با کیفیت داخلی معطوف می شود امری که دستیابی به آن گامی ارزنده در راستای شکوفایی اقتصادی کشور به شمار می ورد.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: یقیناً تحقق این موضوع، مستلزم تلاش مضاعف برای تقویت ظرفیت تولیدی در داخل کشور، حمایت و پشتیبانی موثر، بهبود فضای کسب کار و کاهش هزینه تمام شده تولید خواهد بود در غیر این‌صورت صادرات نفت و گاز یا همان خام فروشی تنها راهکار برای اداره اقتصادی کشور خواهد بود.

اقتصاد کشور نیازمند توسعه صادرات کشاورزی،صنعتی و معدنی 

فریبا صدق آبادی ، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با اشاره به ضرورت تلاش مضاعف برای ارتقای بنیه و توان صادراتی کشور در حوزه های کشاورزی، صنعتی و معدنی عنوان کرد: یکی از اصلی ترین مؤلفه ها در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بر همین امر استوار می شود، در غیر این‌صورت با پیشی گرفتن صادرات نفت و گاز و اتکای مطلق به آن ، راه به جایی نخواهیم برد و در همان مسیر اشتباه گذشته (خام فروشی) قدم برخواهیم داشت.

وی افزود: دستیابی به چنین موفقیتی، مستلزم بازاریابی حرفه ای، بسته بندی مناسب، ارائه تسهیلات کم سود، رفع موانع تولید، تسهیل زمینه صادرات و...خواهد بود که بارها و بارها از سوی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:  هر آنچه توفیقات بیشتری در این خصوص حاصل شود به همان میزان در رفع رکود و مهار و کنترل آن نیز موفق تر خواهیم بود، در غیر این‌صورت، افزایش واردات محصولات خارجی، شرایط بغرنج و اَسَفباری را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.

صدق آبادی گفت: این یک قاعده علمی در اقتصاد است که برای رفع رکود باید تولید تقویت شود و قطعاً با حصول این امر، شاهد دستاوردهای هر چه بیشتری در توسعه صادراتی کشور خواهیم بود.

وی افزود: پیرو آنچه که در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته، تشویق سرمایه گذاری خارجی، ارائه مشوق های لازم و تسهیل مقررات، استفاده از ساز کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ارتقا و گسترش خدمات ترانزیت و زیرساخت های مربوط به آن، از مؤلفه های اساسی در افزایش تراز صادرات غیرنفتی محسوب می شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: بدون تردید کاهش صادرات غیرنفتی نشان دهنده وجود ضعف هایی جدی در مؤلفه های فوق است در غیر این‌صورت ضریب صادرات غیر نفتی با رشد هر چه بیشتری همراه می شد.

انتهای پیام/