به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ محمود عیدی گفت: در حال حاضر شرایط مطلوب برای مشارکت و سرمایهگذاری در زمینه اجرای پروژههای متعدد در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون اطراف حرم مطهر رضوی فراهم شده است. در این زمینه به منظور فعال سازی تمامی امکانات و منابع مالی و به حداکثر رساندن مشارکت سرمایهگذاران در فعالیتهای اقتصادی محدوده پیرامونی اطراف حرم مطهر، 20 بسته فرصت سرمایهگذاری به ارزش اقتصادی 7 هزار میلیارد ریال برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تهیه و ارائه شده است.
وی با اشاره به دیگر سیاستهای اتخاذ شده در راستای تشویق مالکان و سرمایهگذاران به حضور در طرح، افزود: به منظور ترغیب و تشویق شهروندان، مالکان و سرمایهگذاران در محدوده بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی، مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع کاهش عوارض صدور پروانه در پروژههای منطقه ثامن و تشویق سرمایه گذاران و مالکان در راستای مشارکت در اجرای طرح هماکنون در دست اجرا است.
شهردار منطقه ثامن مشهد در خصوص انواع مشوقهای سرمایهگذاری که در این منطقه ارائه میشود، گفت: مشوقهای مالی، کالبدی و تسهیلگر از جمله مشوقهای ارائه شده به سرمایهگذاران است.
عیدی در رابطه با مشوقهای مالی، افزود: امکان تهاتر حداکثر 50 درصد عوارض پروانه ساختمانی از محل واحدهای تجاری اقامتی پروژه، امکان تقسیط حداکثر 50 درصد بهای خدمات پروانه ساختمانی، کسر ارزش املاک در مسیر از عوارض و بهای خدمات پروانه ساختمانی و معافیت 80 درصدی پرداخت عوارض زیربنای تجاری به میزان زیربنای تجاری مجاز موجود از جمله مشوقهای مالی است که به سرمایهگذاران در منطقه ثامن ارائه میشود.
وی مشوقهای کالبدی را امکان احداث هتل، هتل آپارتمان، سوئیت آپارتمان یا مسکونی موقت در کاربری اقامتی عنوان کرد و افزود: همچنین امکان افزایش تراکم در ازای تجمیع املاک، برخورداری پروژهها از تراکم 308 درصد، 350 درصد و 440 درصد، ارائه ضابطه تشویقی توافقی تجاری در طبقه منهای یک و امکان افزایش تراکم تا حداکثر 25 درصد در صورت عدم توجیه اقتصادی پروژهها با رعایت تراز ارتفاعی نیز وجود دارد و این موارد در قالب مشوق کالبدی به علاقهمندان به سرمایهگذاری در منطقه ارائه می شود.
شهردار منطقه ثامن مشهد با اشاره به مشوقهای تسهیلگر گفت: صدور موافقت اصولی پروانه ساختمانی 48 ساعته، همکاری در فرآیند ساخت پروژهها از نظر زمان عملیات اجرای پروژه به صورت شبانهروزی، همکاری و تسریع در انجام امور ثبتی، حقوقی و قراردادی پروژهها و تسریع در فرآیند اخذ تاییدیههای لازم از مراجع ذیربط را در قالب مشوقهای تسهیلگر طبقهبندی کرد.
انتهای پیام// م.م