به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،احمد آبیار در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به رشد فساد اقتصادی و اداری و لزوم کنترل و جلوگیری از آن لازم است دستگاههای نظارتی از جهت نیروی انسانی و اختیارات قانونی و امکانات توسعه پیدا کنند.
مدیر کل بازرسی استان کرمان تصریح کرد: سالهاست که سازمان های نظارتی از جهت تأمین نیروی انسانی و اختیارات قانونی و زیر ساخت ها با مشکل اساسی مواجه هستند ودر مقابل ولی سازمان های اداری به نحو چشمگیری توسعه یافته و نیروی انسانی آنها چند برابر شده است
این مقام قضائی ادامه داد:به همین دلیل مبارزه با فساد اداری و اقتصادی بسیار پیچیده و کشف فساد نسبت به گذشته سخت تر شده است ولی در دستگاههای متولی امر نظارت از حیث امکانات و اختیارات و نیروی انسانی تحول اساسی ایجاد نشده است.
آبیار افزود: در بسیاری از کشورهایی که در موضوع مبارزه با فساد موفق بوده اند همراه با توسعه سایر دستگاهها ، سازمان های نظارتی نیز توسعه زیادی یافته اند.
وی عنوان کرد:در ایران همه سازمان های اداری رشد چند برابری داشته و اختیارات و وظایف آنها افزایش پیدا کرده اما سازمان های نظارتی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و یکی از دلایل رشد فساد همین موضوع است.
این مقام مسئول با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید در این امر مهم پیشگام باشند،تصریح کرد: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به عنوان وکیل مردم و نماینده آنها در مجلس حضور دارند باید به دغدغه اصلی مردم که کاهش و کنترل فساد و ارتقاء سلامت اداری و پاکسازی جامعه اداری از فساد است بیش از پیش توجه نمایند و گام اصلی را در افزایش اختیارات سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی از طریق تصویب قانون جامع و کامل بردارند و مطمئن باشند با توسعه اختیارات قانونی دستگاههای نظارتی رشد فساد کنترل و رضایت مندی و اعتماد مردم افزایش پیدا خواهد کرد.
بازرس کل استان کرمان تاکید کرد:در هیچ جای دنیا کشوری وجود ندارد که به دنبال ایجاد محدودیت برای دستگاههای نظارتی باشد و کشورهای توسعه یافته دنیا قویترین سیستم های نظارتی با بیشترین اختیارات قانونی و پیشرفته ترین امکانات را دارند.
احمد آبیار گفت:با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با فساد و ریشه کنی فساد باید به عنوان اولویت ملی قرار گیرد چرا که فساد اداری و سیاسی اثرات مخربی بر جامعه و اعتماد عمومی داشته و نابود کننده است ، برای رسیدن به این هدف مهم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید قوانین ویژه ای در خصوص مبارزه با فساد و ارتقاء دستگاههای نظارتی از حیث توسعه اختیارات و امکانات مصوب نمایند.
وی افزود:براساس مطالعات انجام شده دو کشور هنگ کنگ و سنگاپور از طریق ایجاد سازمان های مستقل و قوی توانسته اند فساد را متوقف کنند این دو کشور موفق شدند با ایجاد ارگان های مستقل و توانمند و تصویب قوانین قوی و پیشرفته در خصوص پیشگیری و مبارزه با فساد ، فساد را در کشورشان کنترل نمایند. چون با وجود فساد، رشد و توسعه اقتصادی غیر ممکن است و فساد ارکان اصلی کشور را که همان اعتماد مردم و توسعه اقتصادی و سیاسی و امنیتی است نابود می کند.
آبیار گفت:از آنجایی که یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان مردم مبارزه با فساد و تبعیض و رشوه خواری و اختلاس است،از همه آنها انتظار داریم این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری و به نتیجه برسانند و بدانند همه مردم و مسئولین از آنها حمایت خواهند کرد.
انتهای پیام/ی
ضرورت مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی
