به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، توسعه، پیشرفت و شکوفایی در هر حوزه ای مثمرثمر و حائز اهمیت خواهد بود و حصول این امر در عرصه اقتصادی آن هم برای کشوری همچون ایران که با مشکلات و معضلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، ضرورتی است که در فقدان یا خلأ آن، امکان حصول و تحقق اهداف از پیش تعیین شده در ابعاد و بخش های گوناگون، همچون اقتصادی و حتی سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی سخت و دشوار خواهد بود.

به تعبیر دیگر عنصر نجات بخشِ رهایی از گره های کور موجود در کشور را باید در پیشرفت های اقتصادی جستجو کرد، در غیر این‌صورت تمامی دستورکارها و برنامه ریزی های انجام شده، ابتر، ناقص و نارَس خواهد بود و نمی توان آن‌چنان که شایسته است از توفیقات مورد نظر بهره مند شد.

حسام خزائی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم تلاش هر چه بیشتر برای برون رفت از معضلات و مشکلات اقتصادی اظهار داشت: تجربه ثابت کرده ، به نتیجه رسیدن هر طرح، دستور کار و پروژه ای، مستلزم پشتوانه مالی مناسب است و در فقدان این اصلِ تعیین کننده، ایده ها و نظرات تنها در حد یک تئوری باقی می ماند و در بسیاری از مواقع، جنبه عینی و عملیاتی به خود نخواهد گرفت.

وی افزود: یکی از مصادیق بارز این ادعا، به پروژه های متعدد فرهنگی، هنری، اجتماعی، عمرانی در حوز های متعدد معطوف می شود که به دلیل کمبود اعتبارات و محدودیت های مالی به نتیجه نرسیده اند و همچنان به عنوان طرح های نیمه تمام و پروژه هایی که در انتظار تأمین و تخصیص اعتبارات هستند، در حالت بلاتکلیفی به سر می برند.

خزائی عنوان کرد: منطق حکم می‌کند در چنین شرایطی، زمینه و بستر لازم برای نقش آفرینی و حصول سرمایه گذاران (اعم از داخلی و خارجی) فراهم شود که حصول این امر خطیر نیز با توصیه، اندرز یا تمنا و خواهش محقق نخواهد شد، بلکه نائل شدن به چنین موفقیتی مستلزم تأمین اقتضائات و پیش نیازهای خاص به خود است.

دانش آموخته رشته اقتصادگفت: یکی از اصلی ترین الزامات جذب و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی به کاهش ریسک سرمایه گذاری معطوف می شود که امنیت و ضمانت و اطمینان سرمایه گذار از سود آور بودن حضور و نقش آفرینی خود ، از اساسی ترین پیش نیازهای این امر محسوب می شود.

وی افزود: با نیم نگاهی به آمار و ارقام احصاء شده در خصوص شاخص شفافیت و کسب و کار در ایران، متوجه خواهیم شد که رتبه و جایگاه ایران در حوزه مذکور آن‌چنان جذاب، نوید بخش و امیدوار کننده نیست که سرمایه گذاران برای حضور در ایران رغبت و تمایل نشان دهند.

خزائی گفت: آن‌چنان که در گزارشات رسانه ها و جراید منعکس شده، شاخص شفافیت در کشور ایران 131 برآورد می شود که این رقم در میان 176 کشور جهان، چنگی به دل نمی زند.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: شاخص کسب و کار نیز 118 است که این عدد نیز برای سرمایه گذاری که اصلی ترین هدفش کسب سود و منافع است، رضایت بخش نخواهد بود.

خزائی گفت: بدون تردید، ایران از کشورهایی محسوب می شود که فرصت های متعدد و متنوعی در آن و جود دارد و بازار 80 میلیونی آن می تواند، بستری سودآور برای هر کشوری محسوب شود، اما به تنهایی ویژگی های مذکور کافی نخواهد بود و باید شرایطی فراهم شود که بواسطه آن، حواشی دغدغه آمیز و نگرانی های سرمایه گذاران به حداقل ممکن کاهش یابد.

دولت دوازدهم در راستای اصلاحات اقتصادی حرکت کند

رضا چاووشی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به ضرورت جدیت هر چه بیشتر دولت در رفع و دفع نارسایی های اقتصادی و تلاش برای اِعمالِ اصلاحات اقتصادی مؤثر در کشور گفت: متأسفانه بعضاً شاهد هستیم برخی از اصلاحات ، صرفاً وَجهِ سیاسی آن را در نظر می گیرند که البته در ارتباط با هدف گذاری ها و راه های نیل به آن نیز اما و اگرهای بسیاری وجود دارد که بعضاً نه تنها نمی توان تحت عنوان اصلاح از آن یاد نمود، بلکه به نوعی جنبه تخریبی آن ملموس تر از اصلاح و ترمیم به نظر می رسد.

وی افزود: فارغ از جنبه های سیاسی و جناح بندی های موجود در کشور، نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در شرایط فعلی، اصلی ترین نیاز کشور به اصلاحات اقتصادی معطوف می شود، امری که با پیمایش نقشه راه ابلاغ شده، تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، به بهترین نحو ممکن محقق و دست یافتنی خواهد بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: به واقع جنبه های اصلاحیِ ترمیم و حل و فصل معضلات اقتصادی در جای جای سیاست های ابلاغیِ اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب دیده می شود که توجه به تولید داخلی، افزایش سرمایه گذاری ها، توسعه صادرات، مهار واردات بی رویه، خصوصی سازی و مشارکت فعالانه این حوزه(بخش خصوصی) ، از نمونه های آن به شمار می رود، اما متأسفانه با وجود دقیق و حکیمانه بودن این سیاست ها ،همچنان شاهد وجود برخی نواقص و کاستی ها در عرصه اجرایی هستیم.

وی افزود: البته برای تحقق سیاست های اشاره شده، تمامی دستگاه‌ها، ارگان ها و نهادها ،ملزم، مکلف و موظف به همکاری، همیاری و همسویی هستند و علی‌رغم وجود برخی نارسایی ها در عرصه اجراییِ سیاست های مذکور، نباید این‌چنین تصور شود که دیگر دستگاه ها در این خصوص هیچ وظیفه و نقشی ندارند.

چاووشی گفت: تمامی دستگاه ها، اعم از قوه مقننه، مجریه، قضائی، تبلیغاتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی و اطلاعاتی در حصول اهداف از پیش تعیین شده در عرصه اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار هستند و از مسجد یک محله تا فلان پاسگاه مرزی می تواند در تحقق اهداف مرتبط با این امر مثمرثمر واقع شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: با همه این اوصاف، اقداماتی که در سطوح کلان، تعریف، عملیاتی و اجرایی می شود به مراتب تأثیرگذارتر از حوزه ها و بخش های خُرد خواهد بود و می طلبد با رفع نواقص و رویکرد اصلاحی، نسبت به تسهیل روند شکوفایی و پیشرفت اقتصادی گام برداشته شود.

وی افزود:  یکی از اولویت های اساسی فعلی کشور در عرصه اقتصادی به توسعه صادرات، توجه به بازارهای فراملی، ارتقای کیفی تولیدات و از همه مهمتر رفع قوانین دست و پاگیر و فرسایشیِ غیر ضرروی، معطوف می‌شود.

چاووشی گفت: ترغیب بخش خصوصی به حضور فعالانه در اقتصاد و جذب سرمایه گذاری خارجی مستلزم تسهیل و تسریع روندسرمایه گذاری است، در غیر این‌صورت در پیچ و خم های نامتعارفِ اداری و قانونی که در بسیاری از کشورها، محلی از اعراب ندارد و اساساً ضرورتی نیز برای این همه وسواس و سخت گیری وجود ندارد ، انگیزه ای برای سرمایه گذاری و حضور فعالانه بخش خصوصی باقی نمی ماند.

وی در خاتمه یادآور شد: مشکلات و موانع مبرهن و واضح است، راهکارهای برون رفت از آن نیز هویدا و محسوس است، پس باید از شعار و سخنرانی بی عمل فاصله گرفت و به نحوی جدی و قاطعانه برای رفع مضعلات گام برداشت، در غیر این‌صورت همچنان شاهدِکنفرانس ها، سمینارها، نشست ها، جلسات و برگزاری کارگروه های خواهیم بود که در آن به تمامیِ این مشکلات اشاره می شود و راه حل آن نیز مطرح می گردد، اما در مقام عمل فاقد دستاورد و نتیجه شایسته و رضایت بخش خواهد بود.

انتهای پیام/