به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، در نشست علنی مجلس نمایندگان،رئیس مجلس «عبدالرئوف ابراهیمی» گفت که این حکم رئیس جمهور خلاف قانون خدمات ملکی است.

وی افزود: براساس قانون خدمات ملکی، تنها استخدام‌ بست یک و بست دو ادارات از صلاحیت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری است و دیگر استخدام‌ها توسط ادارات مربوطه صورت می‌گیرد.

رئیس مجلس نمایندگان از محمد اشرف غنی رئیس جمهور خواست که قانون را جدا مد نظر بگیرد.

غلام فاروق مجروح، یکی از اعضای مجلس بیان داشت: اگر تمام استخدام‌ها توسط کمیسیون اصلاحات اداری ذریعه یک کنکور انجام شود، دیگر چیزی به نام صلاحیت به وزرا باقی نمی‌ماند.

وی تصریح کرد: هرگاه وزیری کارمند بست شش را نتواند استخدام کند، دیگر نمی تواند کارهایش را با اقتدار به پیش ببرد.

این سخنان در حالی بیان می شود که والی بلخ روز گذشته گفت: “نبود صلاحیت کاری وزرا و رؤسای ادارات حکومتی و قید کردن صلاحیت اداری از سوی چند فرد مشخص، سبب به وجود آمدن مشکلات امروزی در کشور شده است.”

ارگ ریاست جمهوری از این حکم به عنوان اصلاحات یاد آوری می نماید و ادعای معترضین حکومتی را رد می نماید.

انتهای پیام/

برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید