به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ رئیس دادگاه قانون اساسی کشور تایلند به همراه هیاتی از مسئولان عالی رتبه قضائی این دادگاه با اعضای شورای قضائی استان فارس دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان فارس به تشریح جایگاه قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی و فرایند دادرسی در کشورمان پرداخت و اظهار کرد: قوه قضائیه قوه‌ای مستقل از سایر قوا است که ریاست آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور منصوب می‌شود و علاوه بر دادرسی در مواردی نقش نظارتی بر دیگر قوا را هم بر عهده دارد.

 وی با اشاره به ساختار قوه قضائیه در استان‌ها بیان کرد: در ساختار تشکیلاتی قوه قضائیه، استقلال این نهاد در استان‌ها هم رعایت شده است و قضات مراجع قضائی هم در مقام تصمیم گیری استقلال کامل دارند.

القاصی مهرادامه داد: اصل برائت اساسی‌ترین و پررنگ‌ترین اصل در نظام قضائی کشورمان است و در همه مراحل قبل از تعقیب، پس از تعقیب و در جلسات رسیدگی به پرونده قضائی، اصل بر برائت افراد است مگر آنکه با ادله و شواهد محکم مجرمیت فرد برای قاضی ثابت شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس تفکیک در رسیدگی به جرم‌های حقوقی و کیفری را از دیگر ویژگی‌های دستگاه قضائی ما برشمرد و تصریح کرد: جرائم کیفری هم به دو سطح اول و دوم تفکیک می‌شود و کسانی که اتهام آن‌ها دارای مجازات قصاص نقص عضو، سلب حق حیات و یا پرداخت بیش از نیمی از دیه کامل در سطح اول است، بررسی می‌شود و دیگر اتهام‌ها با دیگر مجازات کیفری هم در سطح دوم دنبال می‌شود.

نوراک ماپرانل رئیس دادگاه قانون اساسی کشور تایلند هم به بیان نحوه فعالیت دستگاه قضایی کشور پادشاهی تایلند پرداخت و بیان کرد: نظام قضایی کشور تایلند با نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران شباهت‌ها و البته تفاوت‌هایی دارد که بخشی از نحوه عملکرد قضائی ایران قابل استفاده در دستگاه قضائی تایلند است.

وی خواستار افزایش تعاملات قضائی دو کشور در سطح تبادل دانشجویان قضایی شد و اضافه کرد: هر چند تشکیلات قضائی ایران با تایلند بسیار متفاوت است، اما تجربیات این کشور در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بسیار ارزنده و قابل توجه است و می‌تواند راهگشا باشد.

رئیس دادگاه قانون اساسی کشور تایلند همچنین به تشریح نظام حقوقی تایلند پرداخت و گفت: نظام حقوقی کشور تایلند مبتنی بر چهار نوع دادگاه شامل دادگاه قانون اساسی، دادگاه عمومی، دادگاه دیوان عدالت اداری و دادگاه نظامی است که قوانین پس از تائید دادگاه قانون اساسی رسمیت می‌یابد.

ماپرانل حمایت از قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از سوی مردم ومقامات قوای مقننه و مجریه را از دیگر وظایف دادگاه قانون اساسی خواند.

وی با اشاره به وظایف دیگر بخش‌های قضائی کشور تایلند افزود: نظارت بر کل سیستم قضایی بر عهده دادگاه قضائی و انتظامی است و دیوان عدالت اداری این کشور هم وظیفه دارد نسبت به نقض نشدن قانون اساسی با تصمیمات قوه مجریه اطمینان حاصل کند و همچنین دادگاه نظام، به دادرسی برای کسانی می‌پردازد که قوانین اساسی و قوانین نظامی را نقض می‌کنند.

انتهای پیام/ن

افزایش تعاملات قضائی دو کشور تایلند و ایران