خلیل عبدی کارشناس حقوق بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره احکام صادر دادگاه های  کانادا علیه ایران گفت: قانون داخلی کانادا موسوم به «جی وی تی ای» که در سال 2012 تصویب شد قانون عدالت برای قربانیان تروریسم است در این قانون اجازه داده شده که  دادگاه‌های آمریکایی  مطالباتی علیه اموال دولت ایران در کانادا داشته باشند.

وی افزود: حال دولت کانادا طبق همین قانون 2012 (جی وی تی ای ) خود را موظف می‌داند که اجازه توقیف اموال کشورمان را به مدعیان قربانی تروریست، بدهد. این در حالی است که این قانون هیچ مشابه یکسانی در حقوق بین‌الملل ندارد.

جنایات هم  نمی تواند مصونیت دولت را زیر سوال ببرد

این کارشناس حقوق بین الملل با بیان اینکه این قوانین در کانادا در حالی پیگیری می شود که قوانین کلی بین‌المللی چیز دیگری می‌گوید و آن این است که اگر دولتی مرتکب جنایتی هم شده باشد نمی توان رای به توقیف اموال آن داد گفت: مصونیت دولت‌ها امری کاملا سیاسی است و در آن شدت «جنایات» و «نقض قواعد آمره» دخیل نیست. به طور مثال  در رای 2012 و یا در رای بوسنی علیه صربستان در سال 2007 اصلا اهمیتی ندارد که شما با چه شدتی قواعد بین‌الملل را نقض کنید یا حتی خود شکنجه که جز قواعد آمره است و شدیدترین درجه را در حقوق بشر به خود اختصاص داده است،  نمی‌تواند مصونیت اموال و دارایی دولت ها را نقض کند.

وی با تأکید بر اینکه موضوع توقیف اموال ایران در کانادا بیشتر جنبه سیاسی دارد تصریح کرد: پس مسأله کانادا و توقیف اموال ، بحث حقوق بشری نیست و کاملا سیاسی است، سال 2012 نیز  روابط دیپلماتیک‌مان با کانادا قطع شد بنابراین اتفاقاتی که به تبعات آن رخ می‌دهد بیشتر سبقه سیاسی دارد و لذا بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل «نقض حقوق بشر» از شکنجه گرفته تا نسل کشی، باز هم موجب لغو مصونیت کشور خوانده نمی‌شود و این قانون دولت کانادا را در چنین اقداماتی محق نمی‌داند.

برخی قوانین داخلی آمریکا و کانادا با حقوق بین الملل در تضاد است

عبدی برخی قوانین داخلی آمریکا و کانادا را منافی با حقوق بین‌الملل دانست و گفت: اتهاماتی که دادگاه های کانادا و امریکا به ایران می زنند نیز در حقوق بین‌الملل پیش بینی نشده و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بر اینگونه قوانین صحه نگذاشته است.  ضمن انکه کنفوانسیون 2004 هم آن را تایید نکرده و به نوعی  عرف بین‌الملل را در خصوص مصونیت اموال و دارایی‌ها احصا کرده است. اما قوانین داخلی آمریکا و کانادا علیه تروریسم به شکلی گسترش یافته که می‌توان در آن نقض حقوق بین‌الملل را هم به وضوح شاهد بود.

کارشناس حقوق بین الملل با این رویکرد که ارای دادگاه های کانادا و امریکا مخالف رویه قضایی بین المللی است گفت:آرایی هم که علیه ایران صادر می‌شود مشابهی ندارد و تبدیل به حقوق بین‌الملل عرفی نشده است. پس به نوعی نقض حقوق بین‌الملل است. چرا که صرفا آمریکا و کانادا به این کار مبادرت می‌ورزند؛ حتی بریتانیا و استرالیا که حقوق عرفی را پیگیری می‌کنند نیز چنین رویکردی ندارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نقض حقوق بین‌الملل است.

وی با اشاره به قانونی به نام «مرگ کار آمد» به عنوان بدعتی جدید در حقوق داخلی امریکا و تسری ان به کشورهای دیگر اضافه کرد: در قانون سال  1996 آمریکا در مجازات تروریست  از «مرگ کارآمد» نام  برده شده که در حقوق بین‌الملل همتا ندارد. بدین معنی که بر اساس پاراگراف 88 جزو اصول عرفی محسوب نمی‌شود. پس با این استدلال هر اقدامی علیه اموال ایران، نقض مصونیت دارایی‌های دولت است.

کارشناس حقوق بین الملل با زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه‌های کانادا در رسیدگی به پرونده ایران گفت: محاکم کانادایی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های لازم به بررسی پرونده  ایران در کانادا می پردازند و  بر روی آنچه در آمریکا به اثبات رسیده صحه می‌گذراند و آن را شناسایی می‌کنند. این به نوعی نقض کامل مصونیت ایران است و ایران هم در پیگیری حقوق خود به همین امر استناد می‌کند. دادگاه کانادایی که آرای آمریکایی را شناسایی می‌کند بر طبق حقوق بین‌الملل موظف هستند ادله و واقعیت‌های پرونده را بار دیگر بررسی کنند که از این کار امتناع می‌کنند. به طور مثال دادگاه آمریکا مدعی می‌شود ایران در قضیه "مارلا بنت" مقصر است اما دادگاه کانادایی باید واقعیت‌های آن را احراز کند نه اینکه تنها به تایید این ادعاها بسنده کند.

 راهکار جلوگیری از توقیف اموال ایران مذاکره است

وی با اشاره به راهکارهای برون رفت آرای صادر در دادگاه های کانادا علیه ایران گفت: در حل و فصل اختلافات یا باید مذاکره کنیم یا مصالحه و یا در دیوان‌های قضایی مسائل خود را پیگیری کنیم.کانادا چندی پیش مقرر کرد که اسم ایران از تروریست حذف نشود یعنی بازهم این آراها ادامه دارد.

عبدی در خصوص مصونیت اموال تاریخی و فرهنگی گفت: اگر محرز شود اموالی که توقیف می‌شوند، تاریخی و فرهنگی هستند، باید گفت که این اموال مصونیت مطلق دارند. دادگاه کانادایی نیز به این مسئله معترف است. چرا که در سال 2013 در این خصوص رای صادر شد آنجا ایران ادعا کرد بعضی از این ابنیه‌ای که توقیف شده اموال تاریخی و فرهنگی هستند،‌ دادگاه کانادا نیز اعلام کرد که اگر این اموال تاریخی و فرهنگی باشند مصونیت مطلق دارند و ما نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. 

کارشناس حقوق بین الملل با رد اعمال تصدی گرایانه توسط ایران در قضیه اوراق قرضه بانک مرکزی دعوی پرونده پیترسون خاطرنشان کرد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که اموال تجاری را می‌توان توقیف کرد چون مربوط به اعمال تصدی گرایان می‌شود اما باید با موضوع دعوا یک رابطه‌ای داشته باشد مثلا در رای پیترسون مسئله  بمب‌گذاری لبنان مطرح بوده این رای باید اثبات شود که چه ارتباطی با 1.75 میلیون دلار ایران در سیتی بانک آمریکا دارد و حتی اگر اموال تجاری باشند، چون توسط بانک مرکزی انجام شده  ماهیت حاکمیتی پیدا می‌کند و اموال ملت است.

انتهای پیام/

اموال  تاریخی و فرهنگی ایران در هر کجای دنیا مصونیت مطلق دارند