مسعود زمانی کارشناس حقوق بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه رای دادگاه استیناف و مصادره اموال ایران در کانادا دارای مشکلات زیادی است اظهار داشت: رای دادگاه کانادایی از چند جهت قابل اشکال است؛ اول اینکه طبق کنواسیون مصونیت قضایی دولت‌ها و دارایی‌ آنها، نمی‌توان در لوای نقض حقوق بشر، دولتی را در کشور ثالثی مقصر دانست و اموال آنها را ضبط کرد. در این باره کنواسیون می‌گوید، جایی دولت‌ها از مصونیت برخوردار نیستند که وارد مبادلات تجاری شوند و ماهیتا کار آنها  از یک کار  دولتی به یک کار تجاری تبدیل شده باشد.

مصادره اموال یک دولت در لوای نقض حقوق بشر دست اندازی به اموال دولت‌هاست

وی افزود: طبق کنواسیون 2004 و همچنین رای دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده آلمان علیه ایتالیا ضبط و مصادره اموال یک دولت به دلیل  ادعای نقض حقوق بشردر واقع دست‌اندازی به اموال دولت‌ها است و کار اشتباه و خطایی است. در رای دیوان بین ‌المللی دادگستری در پرونده آلمان علیه ایتالیا اتفاقی مشابه رخ داد. در آن پرونده دادگاه ایتالیایی به دلیل جرایمی که آلمان نازی در جنگ جهانی دوم مرتکب شده بود، به نفع شهروندان ایتالیایی رای به ضبط اموال آلمانی ‌ها داده بود اما در این میان دیوان بین‌المللی دادگستری به مصونیت اموال دولت‌ها استناد کرد.

کارشناس حقوق بین الملل با تمسخر آمیز خواندن پرونده ایران در کانادا تصریح کرد: در اینجا پرونده کانادا قدری تمسخر‌آمیز است به این دلیل که شهروندان آمریکایی در کشورشان علیه بانک مرکزی ایران در قالب پرونده اندرسون طرح دعوا کردند، رای‌یی صادر شد و زمانی که دیدند ایران در خود ایالات متحده اموالی ندارد که به وسیله رای دادگاه امریکایی اجرایی و ضبط شود، به کانادا روی آوردند تا اموال ایران در آنجا به دلیل  رای‌ قوه قضاییه آمریکا ضبط شود. بنابراین واقعا تمسخر‌آمیز است که شما به دلیل رای یک دادگاه خارجی علیه ایران به کشور ثالثی بروید و بخواهید اموال آن را در یک کشور دیگر ضبط کنید.

زمانی رای دادگاه کانادا را مغایر با استانداردهای حقوقی دانست و در این باره بیان داشت: این رای دادگاه کانادایی با تمام استانداردهای حقوقی که ما سراغ داریم سرسازگاری ندارد، اما استناد دادگاه آمریکایی و کانادایی به این امر است که این پرونده استثنایی بوده که به دهه هفتاد بازمی‌گردد که آن رای هم خالی از اشکال نیست.

وی در خصوص راهکارهای حقوقی  ایران در برابر این پرونده قضایی گفت: ما باید منتظر رای پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوی ایران و آمریکا باشیم و به آن رای در دیوان بین‌المللی دادگستری و یا به یک مجمع داوری که با توافق کانادا تشکیل خواهد شد استناد کنیم تا بتوانیم اموال ضبط شده را برگردانیم که این امر در بعد حقوقی مسئله ایران و کانادا  می‌گنجد، اما بعد سیاسی آن را هم نباید دور از نظر داشت.

آمریکا به دنبال مانع تراشی برقراری رابطه کانادا با ایران است

کارشناس حقوق بین الملل در خصوص بعد سیاسی حل پروند ایران و کانادا گفت: هم اکنون دولت کانادا بیشتر از هر زمان دیگری در صدد برقراری ارتباط با ایران است. چرا که دولت چپ گرا فعلی پس از یک دولت محافظه‌کار در کانادا بر سر کار آمد و رویکردهای جدیدی را در سیاست خارجی خود نشان داده است. در واقع هراسی در میان لابی‌قدرت در ایالات متحده آمریکا وجود دارد که شکل گیری روابط ایران و کانادا تهدیدی برای آنها محسوب می شود لذا  این رای می‌تواند مانعی برای نزدیکی دولت ایران و کانادا باشد، اما  در این مقطع جمهوری اسلامی ایران باید هوشمندانه‌تر عمل کند و به صورت حقوقی و با بکار گیری دیپلماسی مسئله را جلو ببرد به طوریکه دولت کانادا را مجاب کنیم که این رای را اجرا نکند و در عین حال این مسئله را در نظر داشته باشیم که دولت فعلی کانادا به مراتب بهتر و میانه‌روتر از دولت قبلی آن است که در دیوانگی دست کمی از ترامپ نداشت.

زمانی در خصوص استناد به رای دیوان بین المللی دادگستری گفت: به هر صورت رای موجود به لحاظ قانونی بسیار مشکل دارد و ما پیش از این در دیوان بین‌المللی دادگستری از ایالات متحده شکایت کردیم. اگر آنجا رای به نفع‌مان صادر شود می‌توانیم به رای دیوان بین‌المللی دادگستری برای بی‌اثر کردن رای تجدید نظر دادگاه کانادایی استناد کنیم.

انتهای پیام/

کنواسیون مصونیت قضایی دولت‌ها و دارایی‌ آنها چه می‌گوید