به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، شماری از اعضای مجلس سنا به طرح پیشنهادی دفتر شورای امنیت ملی در مورد محدودیت در پست ژنرالی واکنش نشان داده و آن را اقدامی برای حذف مجاهدین از صفوف نیروهای امنیتی دانستند.
محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی سنا به عنوان اولین مخالف این طرح گفت: شورای امنیت ملی طرحی را به وزارت داخله پیشنهاد کرده که براساس آن داشتن سند لیسانس برای بست جنرالی شرط گذاشته شده است.
وی افزود: این سازوکار به ضرر مجاهدین است که توسط برخی خلقی ها در شورای امنیت ملی به هدف بیرون راندن مجاهدین از صف نیروهای امنیتی ترتیب شده است وبه هیچ وجه قابل قبول نیست.
مولوی محی الدین منصف، دیگر عضو سنا ادامه داد: این طرح به منظور کنارزدن برخی از جنرالان متخصص و باتجربه از وزارت داخله است.
منصف تصریح کرد: هر کس حق دارد که در چارچوب وزارت داخله کار کند؛ به ویژه برای مجاهدین باید زمینه و سهم بیشتر داده شود و در صورتی که این طرح عملی شود، به تعداد مخالفان داخلی بیشتر از بیشر افزوده خواهد شد لذا از حکومت خواستاریم تا در این زمینه تجدید نظر کند.
در همین راستا محمد آصف صدیقی، معاون دوم مجلس که ریاست جلسه امروز سنا را به عهده داشت، با بیان اینکه باید از گماشتن چهره هایی که حتی یک روزهم تجربه جنگی ندارند، در پست های بلند امنیتی جلوگیری شود، گفت: نباید در سکتور امنیتی مداخله صورت گیرد، بلکه باید از کادرهای مسلکی و جنگدیده اعم از اقشار مختلف به شمول مجاهدین استفاده اعظمی شود؛ تا در وضعیت جنگی تغییرات و بهبود قابل ملاحظه ای به وجود آید.
انتهای پیام/
برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید
به گزارش خبرنگار 
