به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دستگاههای اقتصادی با مجوزهای غیراصولی و تحت سلطه رانت ها و فشارها به ورود کالاهایی دامن می زنند که جز تخریب تولید داخل و پیدایش بحران های اقتصادی و اجتماعی پیامدی ندارند ،در این خصوص با فدا حسین مالکی نماینده ویژه رئیس جمهور دولت قبل و رئیس اسبق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفتگویی داشتهایم که به شرح ذیل است:
فدا حسین مالکی رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی درباه وضعیت قاچاق در کشور اظهار داشت: موضوع قاچاق کالا بسیار مهم است، به ویژه برای کشوری مثل ایران که مرزهای آبی و خاکی متعددی دارد، بنابراین موقعیت جغرافیایی ایران یک ویژگی ممتازی برای مبارزه، کاهش و حذف قاچاق به شمار می رود که باید در سیستم مدیریتی لحاظ گردد، اما به لحاظ عدم سیاست گذاری ها و استفاده نکردن ازوضعیت ژئو استراتژی، در زمینه کاهش قاچاق در مرزهای خود موفق نبوده ایم.
وی بیان کرد: حدود 12 سال پیش مقام معظم رهبری در چابهار فرمودند که دولت ها باید از موقعیت و فرصت های مرزی برای معیشت مرز نشینان استفاده کنند.
نماینده ویژه رئیس جمهور سابق ادامه داد: کلمه معیشت مرزنشینان یعنی شکوفایی در اقتصاد کشور و بروز یک تحول تجاری به ویژه در استان های همجوار مناطق مرزی، که متأسفانه از آن غافل مانده ایم.
مالکی گفت: کشور یا استان مرزنشین از موقعیت اقتصادی و تجاری فوق العاده ای برخوردار است که می تواند چندین استان همجوار و هم مرز خود را تحت پوشش قرار داده و موجبات رونق اقتصادی و تجاری آن را فراهم کند که در نهایت این موضوع زمینه ساز رشد کلان اقتصادی کشور را نیز فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به تعاریف فرصتی و امنیتی استان های مرزی، افزود: در تعاریف فرصتی ، نهادهای اقتصادی موظف به راه اندازی بازارچه های مرزی هستد؛ همچنین باید به فعال سازی مناطق آزاد تجاری پرداخته و موانع رشد و توسعه را برطرف کرد، این در حالی است که متأسفانه این قاعده درکشورمان اجرایی نمی شود.
نماینده ویژه رئیس جمهور سابق تصریح کرد: متأسفانه آنچه دراستان های مرزی خود می بینیم، غیر از موارد اصولی مدیریتی است و باید اذعان داشت که فقیرترین مردم کشورمان، مرزنشینان هستند.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان مرزی سیستان و بلوچستان که دارای دو گلوگاه مرزی است و ازیک سو به دریای آزاد چابهار و از طرفی به منطقه سیستان(خشکی ) منتهی می شود، افزود: با اینکه هیچ استانی از چنین موقعیت خوبی برخوردار نیست، ولی در حالی حاضر این استان با خشکسالی و ریزگردها دست و پنجه نرم کرده و در آستانه تبدیل شدن به یک فاجعه انسانی قرار دارد.
رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: چرا با وجود توافق رؤسای جمهور سابق افغانستان و ایران تا کنون مشکلات اقتصادی و بحران های اجتماعی دو استان مرزی همجوار این دو کشور حل نشده است.
مالکی تصریح کرد: چابهار نیز که یک منطقه آزاد و بین المللی است و با وجود امتیازاتی که دارد، هنوز بعد از چند سال مردم آنجا دچار فقر و گرفتاری هستند. همین اواخر نیز کلیپی منتشر شد که نشان می داد کودکان محصل این منطقه در بدترین شرایط زندگی می کنند، بطوریکه حتی به آب آشامیدنی و سالم نیز دسترسی نداشتند.
وی افزود: البته سایر استان های مرزی همچون کردستان ، بندرعباس و کرمانشاه نیز اوضاع مشابهی مثل سیستان و بلوچستان دارند.
وی با اشاره به ورود کالای قاچاق ازمبادی قانونی و غیر قانونی تأکید کرد: مسئولان باید ابتدا اقدام به کنترل مبادی قانونی کنند و بعد از ساماندهی این موضوع به نظام مندکردن مبادی غیرقانونی بپردازند.
سفیر سابق ایران در افغانستان بیان داشت: برای مبارزه با قاچاق، مسئولان ابتدا باید بررسی کنند که چه کالاهایی مورد نیاز کشور بوده و در داخل تولید نمی شود، از این رو برای حذف قاچاق این نوع ازکالاها، اقدام به قانون مندکردن آنها کنند.
مالکی ادامه داد: همچنین لیست کالاهای مازادی را که باید از کشور خارج شوند را نیز تهیه کنیم و با قانونمند کردنشان از خروج آنها به شکل قاچاق جلوگیری کنیم تا شاهد اصطلاحات به حقی مثل مافیای سوخت، مافیای گوشت، مافیای شکرو .. نباشیم.
رئیس سابق مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در سال 90_91، حدود 10 میلیارد تومان و به میزان 5 میلیون لیتر سوخت از مرزهای کشور قاچاق می شد که با جلسات متعدد برگزار شده در کمیسیون امنیت مجلس و ستاد، تصمیم گرفتیم تا با قانون مند کردن میزان سوخت قاچاق و تخصیص سود آن به کل منطقه از قاچاق سوخت جلوگیری کنیم.
مالکی افزود: با اینکه تصمیم فوق برای زمان کوتاهی عملیاتی شده بود، اما بعد از مدتی دوباره قطع شد.
رئیس سابق مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: قاچاق در مرز صورت نمیگیرد، بلکه این موضوع ریشه در دستگاه اقتصادی دارد، بطور مثال علی رغم اینکه برنج و چای درحد مطلوب و مرغوب در شمال کشور تولید می شود از کشورهای همجوار به صورت غیر استاندارد وارد شده و از سوی سازمان استاندارد در گمرک توقیف می شود، اما به علت فشار، رانت و نفوذهای موجود در نهاد تجاری ، آزاد شده و به تولید، صنعت و اشتغال ضربه میزند.
مالکی در ادامه تأکید کرد: ورود بی رویه کالاهای قاچاق و کالاهای مجوزداری که در اصل به شکل غیراصولی و غیرمنطقی اجازه ورود به کشور را پیدا کردهاند، زمینه ساز بحران اقتصادی شده و همین مسئله نیز به خودی خود بحران اجتماعی را به وجود می آورد.
وی تصریح کرد: چرا دولت و وزارت خانه های اقتصادی کشور چون، صنایع و معادن، تجارت و کشاورزی که خود متولی اقتصاد و تجارت هستند، بدون ارزیابی و زیر سلطه رانت و فشار اجازه ورود کالاهایی را می دهند که درکشور با مازاد تولید آن مواجه ایم.
نماینده ویژه رئیس جمهور سابق ادامه داد: وضعیت برنج و چای شمال کشور نماد بی اهمیتی مسئولان به ورود کالاهای غیراصولی و غیرمنطقهای است و هیچ فرقی نمیکند دولت راستگرا باشد یا چپگرا، هر دولتی باید منافع ملی را بر اساس ظرفیتهای درونی کشور تأمین و تضمین کند. برای مثال در یک مقطعی مثل دوران تحریمها وقتی نیازمند مواد اولیه یا یک کالا هستیم، باید با مدیریت مبتکرانه و مقتدرانه به هر طریق تحریمها را دور بزنیم و در تحقق این امر نیز میتوانیم از نقش آفرینی مرزهای آبی و خشکی استفاده کنیم.
مالکی گفت: یکی دیگر از راه های کنترل قاچاق در مرزها، تجهیز گمرکات به سامانه ایکسری است که تا حد بسیار زیادی از دخالت دست میکاهد، البته در بخشی از مرزها گمرک نداریم که این موضوع باید هرچه سریعتر سامان دهی شود.
وی ادامه داد: ایجاد سامانه سیستم بازرسی کانتینری از دولت قبل شروع و اکنون به اتمام رسیده است.
مالکی ضمن انتقاد از دخالت 15 دستگاه متفاوت در اداره پایانه های مناطق مرزی گفت: تمامی این نهادها ساز و قانون خود را میزنند که باید دخالت آنها کمتر شده و تنها به یک دستگاه واگذار شود، چراکه همین مسئله باعث شده تا هم سرمایه دارو هم مرزنشینان ضرر ببینند، از اینرو سرمایه دار به قاچاقی که راحت تر است، روی خواهد آورد.
وی بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات با قاچاق کالا، موضوع تعرفه است بطوریکه تعرفه ها باید براساس موقعیت درونی کشور که سود بیشتری را عاید مردم کند، تنظیم شود.
معاون سابق رئیس جمهور گفت: وزارتخانه های اقتصادی با بومی سازی سیاستگذاریهای تجاری در مورد کالاهای مورد نیاز کشورمان براساس یک معیار ملی میتوانند از ورود قاچاق جلوگیری کنند.
نماینده ویژه رئیس جمهور دولت قبل در تشریح دیگر دلایل مقابله با قاچاق بیان داشت: رصد کالاهایی که به هر دلیلی از مرز وارد کشور می شوند، توسط نیروی انتظامی و سازمان حمل و نقل کنترل می گردد، یعنی بار سنگین مبارزه با قاچاق برعهده نیروی انتظامی است، درحالیکه برای کاهش قاچاق، رصد این امر باید بین سایر نهادهای ذیربط تقسیم شود.
مالکی با اشاره به طرح شبنم که در دولت قبل برای مبارزه با قاچاق طراحی و برای مدتی اجرایی نیز شد، افزود: متأسفانه این طرح از همان روزهای ابتدایی ، از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو شد ولی اجرای موقت آن کمک بسیار زیادی در شناسایی کالای قاچاق و خریدار داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز شنیده می شود که مشابه آن ، طرح جدیدی را میخواهند اجرا کنند، درحالیکه طبق اصول منطقی نیازی به صرف هزینه اضافی نیست و بهتر است همان طرح قدیمی را احیا کنند.
مالکی یادآور شد: مقام معظم رهبری در ابتدای سال دغدغه خود را اعلام کردند و فرمودند که باید موضوع قاچاق جدی گرفته شود، چراکه قاچاق مهمترین خطری است که میتواند اقتصاد ملی هر کشوری را تهدید کند، ایشان همچنین فرمودند که مبارزه با قاچاق راهکارهای متعددی دارد که باید اجرایی شود.
وی گفت: موضوع کنترل قاچاق حلقه ای به هم مرتبط از اصول ذکر شده در موارد فوق است که برایند آن شکوفایی اقتصادی بوده و تولید داخل را از مخاطره ای که اکنون درگیر آن است نجات داده، بیکاری کاهش و کارخانجات رشد خواهند کرد.
رئیس سابق مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن انتقاد از وجود آمارهای متعدد درباره میزان قاچاق وارده به کشور گفت: نمیتوانیم روی آمارهای ارائه شده ازنهادهای ذیربط حساب کنیم، چراکه هر دستگاهی نظر خود را ارائه می دهد، بنابراین نباید با تکیه بر این داده ها دچار خطا شویم و فقط باید به کاهش قاچاق بهعنوان هدف متمرکز شویم.
مالکی تصریح کرد: ولی باید اذعان داشت که اگر آمار درست و جامعی دردست نباشد، سیاست گذاری درست نبوده و در عمل هم موفق نخواهیم شد، همانطورکه کماکان با این شرایط مواجه بوده و با حجمه ای از قاچاق در کشور روبرو هستیم.
رئیس اسبق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان گفت: از آقای وزیر صنایع سوال کنید که چه میزان از کالاهایی که وارد کشور می شوند ، قاچاق بوده و چه میزان دیگر از طریق مجوزهایی که ارائه شده ورود پیدا کرده اند، همچنین باید سرال کرد که چه میزان از واردات در داخل کشور تولید می شوند، قطعاً آمار درستی نخواهند داشت از اینرو وقتی آمار دقیقی در دست نباشد، چطور مجوز می دهند؟
انتهای پیام/