به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (11 تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی ماده 4 را تصویب کردند.
به موجب این ماده سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مکلف است با هماهنگی مراجع ذیصلاح اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- اعمال نظارت و حمایتهای لازم در جهت بهبود کیفی محصولات صنایع دستی بویژه در حوزه صادرات
ب- برنامهریزی و سیاستگذاری و نظارت بر وضعیت کارگاههای تولید و آموزش صنایع دستی
پ-پشتیبانی از هنرمندان و صنعتگران و همکاری با مراجع ذیصلاح برای تعیین اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ت- هماهنگی و برنامهریزی در مورد مالکیتهای معنوی و فکری صنایع دستی ایران (آثار و هنرمندان) در داخل و خارج از کشور
ث- سازماندهی نظام اطلاعرسانی در زمینه صنایع دستی
ج- همکاری با دستگاههای ذیربط به منظور تدوین سرفصل دروس هنرستانها و آموزشکده و دانشکدههای صنایع دستی
چ-هماهنگی و برنامهریزی جهت تاسیس نهادهای غیردولتی برای کاهش تصدی دولت و ساماندهی فعالیت صنایع دستی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
ح- برنامهریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امر تاسیس شرکتهای نمایشگاهی تخصصی صنایع دستی توسط تعاونیها و بخش خصوصی
خ- مشارکت در همایشها سمینارهای ملی و جشنوارههای صنایع دستی
د- برنامهریزی و سیاستگذاری و نظارت در امر معرفی صنایع دستی برگزیده در مراکز عمومی از طرق مناسب تبلیغی و ترویجی
ذ-برنامهریزی سیاستگذاری و نظارت بر شناسایی و گردآوری آثار با ارزش و برگزیده صنایع دستی دوران معاصر و نمایش آنها توسط دستگاههای ذیربط
ر- پیشنهاد تدوین استانداردهای لازم برای مواد اولیه و روشهای تولید صنایع دستی به سازمان ملی استاندارد ایران
ز- تحقیق و بررسی مستمر جامعه آماری و جمعآوری اطلاعات لازم از وضعیت صنایع دستی ایران و جهان به منظور ارتقای جایگاه صنایع دستی ایران
ژ-اهتمام بر ارتقا موقعیت ایران در نظام بازار صنایع دستی جهان در جهت رونق و افزایش صادرات
س-بهرهگیری از سامانههای پیشرفته بازرگانی به منظور توسعه بازار فروش صنایع دستی ایران در کشورهای هدف توسط بخش غیردولتی
ش-کمک به ایجاد بازارچههای صنایع دستی با بهرهگیری از ظرفیتهای بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی
ص- تعیین نحوه صدور کلیه مجوزهای فعالیت صنایع دستی و هماهنگی، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحدهای ذیربط بر اساس آییننامه است که توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
انتهای پیام/