به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از بزرگترین نهادهاى مدنى در هر کشورى اصناف هستند، این نهادها توسط خود مردم اداره مى شوند و در وضعیت بازار و قیمت گذارى کالاها نقش بسیار موثرى دارند و در ایران نیز اتاق اصناف بعنوان متولی تاثیر گذاری نقش اصناف در کشور فعالیت موثری داشته است.

بمنظور پررنگ شدن نقش  و توجه بیشتر به واحدهای صنفی و بررسی مشکلات این بخش اول تیرماه بعنوان روز ملی اصناف نام گذاری شده است، نهادی که با وجود داشتن بیش از 8 هزار اتحادیه و چند میلیون واحد صنفی با توجه به رکود اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه است.

مشکلات اقتصاد کشور گریبانگیر اصناف هم شده است،نامناسب بودن فضای کسب و کار از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم  از سوی دیگر و همچنین چمبره زدن رکود بر اقتصاد همگی دست در دست هم داده تا واحدهای صنفی روزگار خوشی را سپری نکنند و در این حال اخذ مالیات های سنگین و عموما کارشناسی نشده و بالا بردن هر ساله آن باعث شده تا اصناف و تولیدکنندگان مالیات را بعنوان نمکی بر زخم بی رونقی بازارشان عنوان کنند.

 کمر شکسته اصناف زیر بار مالیات

 اما سخنان علی فاضلی در خصوص مالیات های دریافتی از واحدهای صنفی شنیدنی است که  عنوان کرده: سه مشکل عمده اصناف  با سازمان مالیات  این است که با توجه به رکود در 3 سال اخیر نباید به دنبال افزایش مالیات بود چون به اندازه کافی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تحت فشار هستند و مالیات نباید یک مشکل دیگری بشود که گریبان گیر آنها شود.

وی افزود: نکته بعدی برگ های شخصی است که از سوی ادارات مالیات کشیده می شود که عموما درست و واقعی نیستند و این امر موجب اخلال در کار اصناف مختلف شده که باید در این خصوص سازمان مالیات کشور اقدامات تغییر رویه جدی و موثر داشته باشد.

 فاضلی با برشمردن مشکلات دیگر مالیاتی برای اصناف گفت: سازمان مالیات با تفاهم نامه های نیم بندی که با ما به امضا رسانده پایبند نیست و باید عنایت داشت که حل مشکلات مالیاتی اصناف باید با تعامل بین اتاق اصناف بعنوان نماینده اصناف با ادارات مالیاتی حل و فصل شود.

وی نبود آمار و اطلاعات در بخش اصناف را یکي‌دیگر از نقاط ضعف پیش‌رو برشمرد و گفت: به‌رغم 8800 اتحادیه و 3 میلیون واحد صنفی در بخش خدمات فنی و توزیع هنوز مشخص نیست داشته‌هایشان چیست و در نظام توزیع در کشور با مشکلات اساسی کل مواجه هستیم چون این نظام سازمان یافته و قانون مند نیست.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه در بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود،اصناف نادیده گرفته شده اند، اظهار داشت: بخشی از این مسئله به ضعف اتاق اصناف بر می گردد  که برای ارائه طرح کمرنگ بوده ایم و بخش دیگر به وزارت صنعت باز می گردد که از اتاق اصناف بعنوان زیر مجموعه خود حمایت نکرد و با این بسته به نقاط مطلوبی نخواهیم دست یافت.

معضلی به نام کاهش قدرت خرید مردم

عباس آرگون کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،در خصوص خواسته های بخش خصوصی از دولت دوازدهم عنوان کرد: یکی ازخواسته های اساسی تولید کنندگان و  و اصناف مختلف،بهبود شاخص فضای کسب و کار است.کشور ما در حال حاضر رتبه مناسبی در جهان ندارد و با تلاش هایی که صورت گرفته و یکپارچه سازی سیستم استعلامات و اطلاعات اقتصادی و اداری فضای کسب و کار در کشور بهبود یافته اما همچنان یکی از مشکلات تولید در اقتصاد کشور فضای کسب و کار است که یکی از خواسته های جدی بخش خصوصی از دولت ، به شمار می رود.

آرگون ضمن بیان اینکه رکود حاکم بر اقتصاد کشور  و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی انگیزه ای برای تولید نداشته باشند و برای فروش محصولات با مشکلات جدی مواجه باشند. در این شرایط اخذ مالیات از واحدهای صنفی که عموما سود چندانی نداشته سبب شده تا پرداخت آن فشار مضاعفی را بر فعالان تحمیل کنند.

وی در پایان تاکید کرد: حضور بخش خصوصی در اقتصاد یکی از الزامات امروز کشور است اما با وجود مشکلات فعلی فعالان غیر دولتی انگیزه کمتری برای تولید دارند که رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان از مقولاتی است که دولت باید در اولویت خود قرار دهد.

انتهای پیام/