به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در نشست کارشناسی بررسی الزامات و نتایج یکسان سازی نرخ ارز ضمن تشریح الزامات این امر در سال های ۷۲ و ۸۱ عنوان کرد: یکسان سازی نرخ ارز برای اولین بار در سال ۷۲ و زمانیکه حجم تعهدات ما بالا بود، کلید خورد. در حال حاضر یکسان سازی نرخ ارز امری مهم است اما حفظ آن مهم تر است.

وی با اشاره به اینکه دیون ارزی رقمی بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار بوده است ، تصریح کرد: بحران پرداخت های کوتاه مدت در آن سال‌ها باعث شده بود، دیون بالقوه کمتر به بالفعل تبدیل شود.

کامیاب با بیان اینکه قدم دوم در سال ۸۱ برای یکسان سازی نرخ ارز برداشته شد، گفت: در قانون برنامه و بودجه های سالیانه، علی‌رغم بالا بودن تسهیلات، نسبت هایی را برای حجم ارزی پیش بینی می‌کرد اما به علت نبود ظرفیت جذاب برای سرمایه گذاری، ترکیب تعهدات از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر کرد، درحالیکه اقتصاد هم از ترکیب تک محصولی خارج شده بود.

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در این سال علاوه بر تنوع ارزی، برای نخستین بار شاهد انتشار اوراق قرضه بین المللی بعد از انقلاب اسلامی بوده ایم و این امر علامت خوبی برای بازار داخلی محسوب می‌ شد.

به گفته وی بانک مرکزی در سال ۸۱ قدرت بسیار خوبی داشت؛ به طوریکه می توانست بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار نقدینگی ایجاد کند واجازه نوسانات شدید را به ارز هم نمی داد.

معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: ما در زمینه روابط بانکی با اروپا مشکلی نداریم اما در سایر مناطق از آنجا که باید بانکهای بزرگ سرویس تسویه را به بانک های آسیایی بدهند، به دلیل عدم همکاری به مشکل برخورد می کنند. 

وی افزود: به منظور توسعه روابط بانکی به اعتمادسازی نیاز داریم، ما باید بپذیریم که استانداردهای بین المللی تغییر کرده و ما از آن عقب مانده ایم. 

وی با اشاره به اهمیت بالای امروز مباحث تطبیق با مقررات بین المللی نظیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: هرچند مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پیش از برجام تصویب و اجرا شد اما قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پس از برجام  تصویب شده که در حال تهیه آیین نامه های ان هستیم.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد را دستاورد رعایت این مقررات است و اتاق ایران هم باید در این زمینه فعال باشد .

وی گفت که اگر جایگاه ایران در گروه ویژه اقدام مالی از منطقه سیاه به خاکستری تغییر کند، یعنی از کشورغیرهمکار به همکار ارتقا یابد، بسیاری از مشکلات حل می شود.

وی رعایت مقررات بین المللی بانکداری را برای نظام بانکی ضروری دانست و گفت: پس از انتخاب مجدد آقای روحانی و نیز امضای تعلیق تحریم ها از سوی ترامپ برخی بانک ها برای همکاری با ایران ابراز تمایل کرده اند.

کامیاب گفت: توسعه روابط کارگزاری برای یکسان سازی ارز ضروری است و برای ما کیفیت و پایداری این یکسان سازی مهم است ، این در حالی است که ما هنوز به اطمینان کافی برای این کار نرسیده ایم.

کامیاب اظهار داشت: امروز حجم تعهدات ارزی ما بسیار پایین است زیرا در سال های گذشته فاینانس نگرفته ایم ، این در حالی است که دیون ارزی ما از سطح استاندارد بین المللی پایین تر است. 

وی افزود: اتفاق خوبی که افتاده، این است که سهم صادرات غیر نفتی بالا رفته و بخش عمده ای از نیاز بازار را تامین می کند که کمک بزرگی برای یکسان سازی است. 

کامیاب در پایان بیان کرد: حفظ تدریجی کالاها از فهرست مشمول ارز مبادله ای و دادن مجوز به بانک ها برای خرید و فروش ارز به نرخ آزاد از دیگر گام های بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز است.

شفاف سازی رابطه ارزی و مالی لازمه بهبود عملکرد اقتصادی

کوروش پرویزیان عضو اتاق بازرگانی ایران دراین نشست گفت: تفکرات مختلفی از تثبیت و تک نرخی شدن نرخ ارز در اتاق و اعضای هیات نمایندگان وجود دارد و ما در بخش خصوصی موضوع تثبیت نرخ ارز را دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: برخی دنبال افزایش نرخ ارز هستند به حدی که نرخ های بسیار فراتر از نرخ موجود در بازار را ضروری می دانند و این مسیر را دنبال می کنند اما برآیند نظرات اتاق همان روشی است که در طی سال های اخیر در قانون ثبت شده است.

پرویزیان با بیان اینکه از سال ۹۱ به بعد موضوعات پیچیده ای در فضای بازار و نرخ ارز به وجود آمد و پارامترهای جدیدی در این حوزه مطرح شد ، گفت: یکی از پارامترهای مهم در این بازار تحریم های بین المللی بود که تأثیر خود را در شاخص مهمی مانند ارز و اقتصاد کشور به شدت نشان داد.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: روش قدرت خرید و یا روش مبنای محاسبات تورمی و تفاضل تورم داخلی و خارجی مربوط به تراز پرداخت است، با این اوصاف کشور دچار تحولات شدیدی شد و صنایع مختلف، وادار به تدوین مجدد سناریوها شدند.

وی افزود: اتفاقی بسیار مثبتی که از سال ۹۲ به بعد رخ داد، این بود که بانک مرکزی شوک‌ها و نوسانات نرخ ارز را مدیریت کرد. این مدیریت به تثبیت اقتصادی کشور کمک شایانی کرد و شرایط برای کنترل تورم و شاخص قیمت تولیدکننده و سایر شاخص ها فراهم شد.

پرویزیان تشریح کرد: دولت و بانک مرکزی به دنبال شفاف سازی رابطه بین ارز و ریال برای شفاف سازی عملکرد اقتصادی کشور هستند، به این دلیل که ظرفیت های ایجاد شده در کشور را با امکان دسترسی به ارز بدون رانت در اختیار داشته باشد.

انتهای پیام/

بخش خصوصی بدنبال تثبیت نرخ ارز است