انصارى در نشست خبری:
کوچک‌سازى دولت با ادغام وزارتخانه‌ها صورت نمی‌گیرد/آغاز ثبت‌نام آزمون استخدامی از اواخر خرداد
رئیس سازمان ادارى استخدامى گفت: از 29 خرداد ماه ثبت‌نام آزمون استخدامى برای حدود 11 هزار نفر در دستگاه‌ها آغاز می‌شود.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جمشيد انصارى رئيس سازمان ادارى استخدامى در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز شنبه (27 خرداد ماه) برگزار شد، گفت: ساختارهای تشکیلاتی به خودی خود موضوعیت ندارند بلکه این ساختارها
برای انجام امور مختلف طریقیت دارند در عین حال ابزاری برای پیشبرد اهداف
دولت به شمار می‌آیند.وی افزود: متناسب با تغییرات برنامه دولت و توسعه، ساختارهای تشکیلاتی دستخوش تغییراتی می‌شوند.
انصاری
ادامه داد: زمانی که در ابتدای دهه 50 با تغییرات درآمدهای نفتی دولت وقت
مواجه شدیم در سال‌های 51 و 52 تغییرات گسترده تشکیلاتی در ساختار دولت
ایجاد شد از جمله این تغییرات می‌توان به ایجاد وزارت صنعت، معدن، نیرو و
وزارت معدن و شهرسازی اشاره کرد.
رئیس سازمان
اداری استخدامی خاطر نشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تفاوت
رویکرد‌های دولت‌ها برای توسعه ساختارها نیز دستخوش تغییر شد و در سال 65
موضوع بهره‌برداری از معادن در اولویت قرار گرفت، به دنبال آن وزارت معادن
از حوزه صنعت تفکیک شد؛ مدتی بعد احساس شد که در این زمینه به هم‌پوشانی
بیشتری نیاز داریم بر این اساس این دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شدند.
وی
با بیان اینکه در دولت دوازدهم با شرایط خاصی در مسائل اقتصادی مواجه
هستیم تصریح کرد: برای مبارزه با بیکاری و اشتغالزایی باید سالانه 155 هزار
شغل در کشور ایجاد شود که البته ظرفیت طبیعی در این حوزه 650 هزار شغل است
که ما باید 300 هزار شغل بیش از ظرفیت کشور ایجاد کنیم.
انصاری یادآور شد: همچنین باید 770 هزار میلیارد تومان سرمایه و 65 میلیارد دلار سرمایه خارجی به صورت سالانه در کشورمان جذب شود.
رئیس
سازمان اداری استخدامی ادامه داد: باید دانست که عمده ظرفیت اشتغال در بخش
خدمات ایجاد می‌شود و 50 درصد اشتغال کشور مربوط به حوزه صنعتی و کشاورزی
است.
وی بیان داشت: دولت قصد دارد سیاست تک رقمی
کردن تورم را مدیریت کند و اجازه افزایش تورم را ندهد، البته اقتضای این
امر رعایت حقوق مصرف کننده و تنظیم بازار است به هر حال باید با اجرای
سیاست‌های پیش‌بینی شده به رشد اقتصادی 8 درصدی دست پیدا کنیم.
انصاری اظهار داشت: در دولت‌های گذشته مدیران ارشد
دولتی به این نتیجه رسیدند که باید برای ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و
مسکن و شهرسازی اقدامات لازم را صورت دهند آن زمان این سیاست تصمیم درستی
بود اما امروز نمی‌توان مطابق آن طرح برنامه‌های اقتصادی کشور را پیش برد.
رئیس
سازمان اداری استخدامی یادآور شد: با توجه به مسئولیت‌های انبوه
وزارتخانه‌های راه و صنعت تصمیم بر این شد هر یک از آن‌ها تفکیک شوند در
این راستا لایحه مختصری به مجلس ارائه شده و قرار است وزارتخانه‌های جدید
بر اساس قوانین دوره گذشته در سال 90 فعالیت خود را ادامه دهند.
وی
اضافه کرد: دلیل طرح دو فوریت این لایحه از آن رو است که روحانی قصد دارد
اقدامات خود را با سرعت بیشتری انجام دهد و اگر این لایحه در مجلس شورای
اسلامی به تصویب برسد رئیس جمهور وزرای مستقل این وزارتخانه‌ها را در
آستانه تشکیل دولت دوازدهم به مجلس معرفی خواهد کرد.
انصاری
بیان داشت: با ارائه لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی و صنعت و معدن ممکن
است این ذهنیت ایجاد شود که این طرح با موضوع کوچک‌سازی دولت مغایر است،
اما بنده در این زمینه معتقدم کوچک‌سازی دولت از طریق ادغام وزارتخانه‌ها
انجام نمی‌شود.
رئیس
سازمان اداری استخدامی با بیان اینکه تصمیم‌گیری به منظور تفکیک
وزارتخانه‌ها بر مبنای اقدامات کارشناسی صورت می‌گیرد اضافه کرد: گاها دیده
شده که انجام این طرح در دوره‌های گذشته بر مبنای کارشناسی نبوده است.
زمانی که بنده به عنوان نماینده مجلس فعالیت داشتم طرحی مطرح شد که بر
مبنای آن باید چهار وزارتخانه از بدنه دولت را کاهش می‌دادیم هر چند این
موضوع مبنای مطالعاتی نداشته نهایتا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی
با اشاره به پیش‌بینی‌های لازم برای کوچک‌سازی دولت خاطر نشان کرد: اگر
متعهد شویم پست و نیروی انسانی مضاعف و بودجه و منابع مالی جداگانه‌ای به
طرح تفکیک وزارتخانه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند در این صورت می‌توان گفت بدنه
دولت گسترش نخواهد یافت.
انصاری
ادامه داد: به هر حال برخی کارشناسان موافق تفکیک و برخی دیگر موافق
ادغام وزارتخانه‌ها هستند، به هر حال باید دید با چه ابزاری می‌توان
برنامه‌های دولت را محقق کرد تا واحد‌های ستادی دولت چابک‌تر شود.
رئیس
سازمان اداری استخدامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیشنهاد تفکیک
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت و معدن از سوی چه کسی مطرح شده، گفت:
در کنار بررسی‌های متداول سازمان اداری استخدامی برای ایجاد تغییرات در
سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی این دستور از سوی رئیس جمهور نیز مطرح شد و
بر اساس نظر وی تغییرات در ساختار تشکیلاتی دولت باید قبل از برگزاری
انتخابات صورت می‌گرفت.
وی ادامه داد: بنابر
دستور رئیس جمهور از سازمان اداری استخدامی، این سازمان از اسفند ماه سال
گذشته اقدامات مربوط به این حوزه را در دستور کار قرار داد تا بتوان آن چه
مورد نیاز دولت است را برآوردده کنیم.
انصاری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان
مبنی بر اینکه گفته می‌شود به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان دولت به
مدیران مجموعه‌های مختلف اختیار داده که هر یک دو نفر را اسخدام کنند، آیا
برای این موضوع قانونی در نظر گرفته شده است یا خیر افزود: چنین اختیاری به
هیچ مدیری داده نشده است، اما از 29 خرداد ماه ثبت نام آزمون استخدامی
دستگاه‌های مختلف آغاز می‌شود و در این آزمون برای 11 هزار نفر مجوز
استخدام در نظر گرفته شده همچنین باید اعلام کنم افراد بالای 35 سال
نمی‌توانند در این آزمون ثبت‌نام کنند نهایتا کسانی که امتیاز لازم را کسب
می‌کنند برای استخدام در دستگاه‌های مختلف معرفی می‌شوند.
رئیس
سازمان اداری استخدامی در واکنش به اینکه گفته می‌شود وزرای وزارتخانه‌های
راه و شهرسازی، صنعت و معدن و ورزش با لایحه تفکیک وزارتخانه‌های متبوع
خود مخالفت دارند تأکید کرد: بنده درباره موافقت و یا مخالفت وزرا برای
تفکیک وزارتخانه‌ها اظهار نظر نمی‌کنم در هر حال همانطور که می‌دانید دولت و
رئیس جمهور تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد البته وزرا هم نقطه نظرات خود را
در این باره بیان می‌کنند.
وی
با تأَکید بر اینکه در سال جاری، 148 هزار فرصت شغلی در بخش صنعت و معدن
ایجاد می‌شود تصریح کرد: سال گذشته برای 24 هزار واحد صنعتی و تولیدی 16
هزار میلیارد تومان منابع اختصاص داده‌ایم و سیاست‌های دولت در این حوزه
مشخص است.
انصاری
افزود: یکی از سیاست‌های سازمان اداری و استخدامی آن است که 3 درصد از
استخدام‌ها را به معلولان جامعه اختصاص دادیم و آن‌ها در حوزه استخدام از
سهمیه خاصی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: از
ابتدای کار دولت تاکنون 108 هزار نفر استخدام شدند و استخدام از درون دولت
انجام شده و شامل کسانی بوده که به صورت قراردادی در دستگاه‌ها فعالیت
داشتند و نهایتا با شرکت در آزمون‌ها استخدام شدند.
انصاری
تصریح کرد: در پایان سال 94، 47 هزار نفر از نیروهای دولت را کاهش دادیم و
بر اساس احکام قانونی این روند را ادامه خواهیم داد، به هر حال دولت باید
تا پایان سال 97، 115 هزار نفر از نیروی دولتی را کاهش دهد چرا که بنایی
برای گسترش بدنه دولت وجود ندارد و استخدام‌ها بر اساس بالانس ورودی و
خروجی انجام می‌شود.
رئیس سازمان اداری استخدامی
با بیان اینکه برای هر استخدام 2 الی 2.5 میلیون هزینه به صورت ماهانه صرف
می‌شود اضافه کرد: در برخی از مشاغل هیچگونه استخدامی صورت نمی‌گیرد اما
بعضی مشاغل از جمله شغل دستیاری را برای مدیران و مدیران کل سازمان‌ها و
ادارات تعریف کردیم تا وظایف جمع‌آوری اطلاعات گزارش‌ها توسط آن‌ها انجام
شود. همچنین برای این پست آزمونی برگزار می‌شود که پیش از این آزمون
برگزاری شده و 280 نفر در سال 94 استخدام شدند.
وی
یادآور شد: بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی در پایان سال 95 یک میلیون و
125 هزار نفر بودند که 825 هزار نفر بازنشسته از سیستم خارج شدند.
انصاری
با اشاره به آخرین وضعیت لایحه مدیریت خدمات کشوری خاطر نشان کرد: بر اساس
آخرین بحث‌های مطرح شده در دولت پیرامون لایحه مدیریت خدمات کشوری مقرر شد
موارد غیر ضروری این لایحه حذف شود که خوشبختانه این اقدام به خوبی انجام
شد و امیدواریم در تیر ماه سال جاری دولت این لایحه را به مجلس شورای
اسلامی ارسال کند و تا پایان سال به تصویب برسد.
انتهای پیام /
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
در گفتوگوی ویژه خبری؛
قائمپناه: ادامه قیمت بنزین با وضعیت فعلی ممکن نیست