به گزارش خبرنگار
حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که صبح امروز (سهشنبه، 24 خرداد ماه) در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، در تشریح جزئیات مصارف بودجه 95
اظهار داشت: طبق قانون محاسبات بودجه، برنامه مالی یک ساله دولت بوده که
حامی پیش بینیهای لازم، منابع و برآورد مصارف برای دستیابی به سیاستها و
اهداف است.
وی
افزود: منابع دولت در بودجه سال 95، 294 هزار میلیارد تومان بود که در سال
گذشته از این مبلغ 283 هزار میلیارد تومان یعنی 96 درصد محقق شده است.
نوبخت
ادامه داد: سهم واگذاری داراییهای سرمایهای از منابع عمومی در قانون
بودجه سال 95، 79 هزار میلیارد تومان بود که عملا 74 هزار میلیارد تومان آن
یعنی 94 درصد محقق شده است.
سخنگوی
دولت تصریح کرد: سهم واگذاری داراییهای مالی از منابع عمومی در قانون
بودجه سال 95 حدود 58 هزار میلیارد تومان بود که با استفاده از ظرفیتهای
پیش بینی شده در قانون اصلاح بودجه سال 95 کل کشور، عملا 63 هزار میلیارد
تومان یعنی 108 درصد نسبت به مصوب موفق شده است.
وی
یادآور شد: مصارف در قانون بودجه سال 95 معادل رقم منابع در حد 294 هزار
میلیارد تومان بود که با عملکرد 207 هزار میلیارد تومان در حدود 97 درصد
محقق شده است.
نوبخت
با بیان اینکه سال گذشته بدون کسری بودجه، منابع و مصارف بالانس شد،
خاطرنشان کرد: تملک دارایی سرمایهای در سال 95، 57 هزار میلیارد تومان بود
که با عملکرد 42 هزار میلیارد تومان در حد 73 درصد محقق شد.
سخنگوی
دولت متذکر شد: در سال 95 پیش بینی دولت آن بود که 23 هزار میلیارد تومان
اوراق خریداری شود اما عملا توانستیم 29 هزار میلیارد تومان اوراق خریداری
کنیم، بر این اساس عملکرد دولت در این زمینه 124 درصد بوده است.
وی
در مقایسه بودجه سال 94 با 95 بیان داشت: منابع عمومی در سال 94، 202 هزار
میلیارد تومان و در سال 95، 283 هزار میلیارد تومان بود. بودجه سال 95 نسبت به سال 94، 40 درصد رشد داشته و این رشد در امور جاری 20 درصد و در امور عمرانی 68 درصد بوده است.
سخنگوی
دولت اظهار داشت: علاوه بر پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی خوشبختانه
توانستیم 8 هزار و 500 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران و 2500 میلیارد
تومان هم از بدهی دولت به شهرداریها پرداخت کنیم. همچنین در بودجه سال گذشته هزار میلیارد تومان به مسکن مهر،
بنیاد مسکن، بنیاد شهید اختصاص داده شد و 400 میلیارد تومان هم به آموزش
عالی و 2000 میلیارد تومان برای پرداخت بازنشستگی فرهنگیان اختصاص داده شد.
نوبخت تصریح کرد: سالانه 110 درصد از محل کاهش سایر منابع به حوزه آموزش و پرورش برای بازنشستگان و فرهنگیان اختصاص داده شد.
سخنگوی
دولت تأکید کرد: براساس گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی در سال 94 یک درصد
بود که این میزان در سال 95 به 8.3 درصد رسید البته از این درصد دو واحد
مربوط به فروش نفت است.
وی افزود: تا روز 21 خرداد ماه سال جاری 50 هزار و 514 دستگاه تاکسی جدید وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شده است. همچنین تا 22 خرداد ماه سال جاری 17 هزار و 799 میلیارد تومان اعتبار
به 25 هزار و 336 واحد تولیدی در قالب تسهیلات بانکی اختصاص داده شده است.
سخنگوی
دولت یادآور شد: برای برقراری مجدد برخی یارانه بگیران مجلس درخواست
تحقیق و تفحص کرد و براساس ابلاغ قوه مقننه مجددا یارانه این افراد برقرار
خواهد شد.
وی تأکید کرد: تاکنون دو میلیون و 818
هزار تن گندم با ارزش 3 هزار و 692 میلیارد تومان خریداری شده که تاکنون
هزار و 798 میلیارد تومان پول به کشاورزان داده شده و مابقی آن هم به زودی
پرداخت خواهد شد.
نوبخت در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان
مبنی بر اینکه دولت و وزارت آموزش و پرورش برای رسیدگی به حل مشکلات صندوق
ذخیر فرهنگیان چه اقدامی انجام دادهاند و اینکه گفته میشود متهمان این
پرونده از کشور خارج شدهاند به چه صورت رسیدگی خواهد شد، گفت: مراجع قضایی
و دستگاههای نظارتی اقدامات مربوط برای رسیدگی به متهمان صندوق ذخیره
فرهنگیان را مورد بررسی قرار میدهند در حال حاضر در انتظار ارائه گزارش
مراجع رسمی در این زمینه هستیم و دولت هم همکاری لازم را برای روشن شدن این
پرونده انجام خواهد داد، درصورتی که گزارشها نهایی شود مراتب اطلاع رسانی
انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت ادامه داد:
خوشبختانه نظارت مراجع قضایی به صورت همه جانبه وجود دارد و در صورتی که
خلأ قانونی مشاهده شود باید این خلأ را شناسایی و راه را برای متهمان مسدود
کنیم. همچنین باید دقت کافی اعمال شود تا شاهد دیدن این گونه مسائل
نباشیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان
مبنی بر اینکه آیا ملاکهای رئیس جمهور برای انتخاب کابینه نسبت به چهار
سال گذشته تغییر کرده یا خیر، بیان داشت: همانطور که رئیس جمهور در
اظهارات خود اعلام کردند کابینه جدید در راستای افزایش کارآمدی و نشاط
خواهد بود و اطلاع رسانی در این زمینه در زمان مناسب خود انجام خواهد گرفت.
نوبخت در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان
مبنی بر اینکه آیا تصویب تحریم جدید علیه ایران نقض برجام است، در این
صورت واکنش ایران چه خواهد بود، متذکر شد: به جز فعالیتهای کمیسیون سیاست
خارجی مجلس شورای اسلامی کمیسیون خاصی تشکیل شده که بر چگونگی اجرای برجام
نظارت میکند.
سخنگوی دولت ادامه داد: این
کمیسیون نتیجه بررسی خود را اعلام میکند و اگر نقضی از سوی شش کشور صورت
گرفته باشد از مکانیسمهای موجود در برجام مبنی بر اینکه کشور نقض کننده
مورد تعقیب قرار میگیرد، استفاده خواهیم کرد به هرحال منتظر نتیجه بررسی
این کمیسیون هستیم.
وی درباره ضرورت توجه محیط
زیست در برنامه ششم توسعه بیان داشت: آب و محیط زیست جزء اولویتهای
برنامه ششم دولت بود، بر این اساس برای اینکه بودجه سال 96 عملیاتی شود
باید 10 هزار میلیارد تومان برای حوزه آب، فاضلاب و محیط زیست اختصاص داده
شود.
نوبخت ادامه داد: خوشبختانه در استان
خوزستان طرحهای متعدد عمرانی گوناگونی وجود دارد و علاوه بر آن سالانه 2
میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی، 300 میلیون دلار برای آبرسانی و 300
میلیون دلار دیگر برای اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در حال انجام است تا
بتوانیم مشکلات مربوط به آب و آبرسانی به مزارع و شهرها را مرتفع کنیم.
سخنگوی
دولت تصریح کرد: همچنین سه طرح و پروژه در حوزه طرح و فاضلاب در استان
خوزستان در حال انجام است و دولت با اختصاص بیش از 10 میلیون تومان برای
بهبود وضعیت این موارد اقدام خواهد کرد.
وی در تشریح سند 2030 اظهار داشت: قوه مجریه با طرح
آموزش فراگیر مشکلی ندارد، ممکن است برخی مفاد این سند با فرهنگ و دین ما
مغایرت داشته باشد در این صورت دولت هیچ یک از این موارد را اجرا نخواهد
کرد و هیچ فردی هم نمیتواند نسبت به آن اعلام اعتراض کند.
نوبخت
بیان داشت: دولت سند 2030 را امضا نکرده و اینکه گفته میشود مدرکی وجود
دارد که نشان میدهد وزیر دولت این سند را امضا کرده، درست نیست، به هرحال
دولت مواضع خود را برای پذیرش این سند اعلام کرده و طبق فرمایش مقام معظم
رهبری هیچگاه هیچ کشور و هیچ مرجعی نمیتواند سیاستهای ما را تعیین کند.
سخنگوی
دولت افزود: سند 2030 امروز در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و بررسی
میشود، اگر دغدغهای برای مقام معظم رهبری وجود داشته باشد تا زمانی که
دولت جوانب آن را آشکار نکند اقدامی صورت نمیگیرد، بنابراین همواره مطابق قانون اساسی عمل خواهیم کرد و بیانات رهبر معظم انقلاب برای ما فصلالخطاب است.
وی
درباره فعالیت غیرمجاز موسسات مالی و نظارت دولت بر آنها اظهار داشت: بر
اساس توضیحات رئیس بانک مرکزی موسسات مالی غیرمجاز باید ساماندهی شوند،
آنها مقید به ارائه مجوز فعالیت هستند از این رو برای تعدادی از موسسات
وابسته به کاسپین که غیرمجاز بودند، تصمیماتی اتخاذ شده و برای احقاق حقوق
سرمایه گزاران آنها اقدام خواهیم کرد.
نوبخت در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود تحریمهای گسترده علیه قطر از سوی
کشورهای مختلف مواضع ایران چه خواهد بود، گفت: مواضع رسمی ایران توسط وزارت
امور خارجه بیان شده و به منظور برقراری امنیت همه کشورها را به مذاکره و
گفتگو دعوت میکنند، قطر از همسایگان کشورمان است و ما خواهان ثبات در
منطقه هستیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: امیدوارم
مذاکره و گفتگو برای حل بحران قطر به نتیجه قابل قبولی برسد ونا آرامیها
در این کشور به آرامش تبدیل شود، ما نیز هر کمکی که بتوانیم انجام خواهیم
داد.
وی درباره اجرای سند 2030 و افزایش تنش و
هجمه وارد شده به دولت خاطرنشان کرد: ما عضو سازمانی هستیم که بیانیهای
صادر کرده و وظیفه داریم در این شرایط مواضع خود را اعلام کنیم، سند 2030
مسئله پنهان و مخفیانهای نبود و در جلساتی که به بررسی آن پرداختیم یکی از
نمایندگان مجلس هم حضور داشت.
نوبخت یادآور شد:
سند 2030 همان سندی است که دولت سابق به اجرای آن افتخار میکرد به هرحال
دولت یازدهم مواضع خود را در این زمینه اعلام کرد و در حال حاضر نسخه ملی
این سند را مورد بررسی قرار میدهیم تا تأیید شود.
سخنگوی
دولت با اشاره به ادغام وزارتخانههای صنعت، معدن و راه و شهرسازی بیان
داشت: در برنامه پنجم توسعه این طرح عملیاتی شد اما اظهارنظر در اینباره به
عملکرد و اجرا مربوط است.
وی اضافه کرد: دولت
عدم چابک بودن این وزارتخانه را به دلیل ادغام سه وزارتخانه مورد توجه قرار
داد و از آنجایی که دولت دوازدهم کارآمدتر خواهد بود در نظر داریم
وزارتخانهها تفکیک شود تا عملکرد بهتری داشته باشند.
نوبخت
متذکر شد: در حال مذاکره با طرف مقابل در قانون مبارزه با پول شویی هستیم
تا موانع روابط بانکی و صادرات و واردات را مختصر کنیم.
سخنگوی
دولت با اشاره به طرح ادغام بانکهای کشور تصریح کرد: میتوان با ادغام
بانکهای کوچک آنها را به مرجع قدرتمند برای ارائه تسهیلات تبدیل کرد، قطعا
پس از نهایی شدن تصمیمات در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد البته این
موضوع در هیئت وزیران مطرح نمیشود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در
این راستا تصمیمگیری خواهند کرد.
انتهای پیام/
همون کلاه شرعی خودمونه