به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در روزهای پایانی کار  دولت یازدهم موضوعی بسیار قابل توجه مطرح شد  و آن طرح تفکیک سه وزارتخانه "راه و شهرسازی"، "ورزش و جوانان " و "وزارت صنعت معدن و تجارت" بود که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور از تنظیم لوایح موضوع یاد شده سخن گفت.

 

تصمیمی که بسیار سوال برانگیز بود و تاکنون دلیل خاصی برای آن گفته نشده که البته گستردگی وظایف این وزارتخانه ها مهمترین دلیل برای این تصمیم می تواند باشد. اما به نظر می رسد این تصمیم نیز برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفته و همچنان فقدان کلان نگری در تصمیمات و سیاست گذاری ها دیده می شود.

 

 دولت دهم با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف چابک سازی نظام اداری تصمیم به ادغام وزارتخانه های یاد شده کرد و با وجود مخالفت ها بالاخره نظر مثبت مجلس شورای اسلامی را جلب و این طرح را اجرا کرد، اما حتی اگر اقدام دولت قبل اشتباه هم بوده باشد سوال اینجاست که چرا بعد از 6 سال حال دوباره تصمیم به تفکیک گرفته شده و دولت به نوعی عقب گرد می کند.

 

در این بین اما حرف و حدیث ها پیرامون تفکیک وزارت صنعت معدن تجارت بیش از دو وزارتخانه دیگر است و احیای دوباره وزارت بازرگانی اگر چه مهم و ضروری به نظر می رسد، اما برخی کارشناسان معتقدند که معدن هم حوزه وسیعی است و با توجه به اهمیت نیاز به تاسیس یک وزارتخانه جداگانه و مستقل از وزارت صنعت دارد.

 

در همین خصوص بیژن پناهی‌زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در ارتباط با احیای مجدد وزارت بازرگانی و منفک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: عده‌ای به دنبال این هستند که وزارت بازرگانی را مجددا احیا کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت به حالت قبل باز گردد.

 

وی با اشاره به اینکه اگر وزارت بازرگانی مجددا احیاء شود مشکلات قبل از سال ۱۳۸۹ دوباره تکرار خواهد شد، اظهار کرد:اگر فقط جداکردن یک بخش از وزارت صمت مدنظر است،معدن در اولویت قرار دارد و باید از وزارت صنعت جدا شود.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه مسائل مربوط به معادن با حوزه منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست تداخل داشته و به یکدیگر مربوط هستند، پیشنهاد داد: بهتر است منابع طبیعی و حتی سازمان حفاظت از محیط زیست در بخشی تحت عنوان وزارت معدن تجمیع شوند و مطمئنا با بی توجهی نسبت به مشکلات معادن در کشور با مسائل بیشتری در این حوزه مواجه خواهیم بود.

پناهی زاده ضمن بیان اینکه در گذشته وزارت بازرگانی به واردات نسبت به صادرات توجه بیشتری داشت، عنوان کرد: وزارت بازرگانی تعرفه‌ها را تعیین می‌کرد و کاری با مقوله تولید نداشت، اما امروزه شاهد این هستیم که با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه‌های وارداتی براساس تولید داخلی در نظر گرفته می‌شود.

 

داریوش اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی  در خصوص تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی گفت: ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم درستی بود، اما کارهایی که باید در این خصوص انجام می‌شد مدنظر قرار نگرفت تا آسیب‌هایی به بخش صنعت و معدن وارد شود و اکنون با توجه به حجم عظیم فعالیت این وزارتخانه تفکیک آن ضروری به نظر می رسد.

 

وی افزود: برای تفکیک وزارت صنعت باید اولویت بندی صورت گیرد و در این بین معدن بدلیل اینکه ظرفیت بالایی دارد و بسیار عریض و طویل است باید مورد توجه قرار گیرد و می توان یک وزارت خانه جداگانه برای آن تاسیس نمود.

 

نایب رئیس کمیسیون صنعت مجلس با اشاره به اینکه معدن در سالهای گذشته از کانون توجه مغفول مانده، اظهار داشت: بی توجهی به بخش معدن به دلیل گستردگی وظایف وزارت صنعت است و با  کمیسیون مشترک مجلس متشکل از نماینده ۴ کمیسیون صنایع و معادن، اقتصادی، اجتماعی و برنامه بودجه طرح تفکیک بخش بازرگانی از صنعتی و معدنی را بررسی خواهد شد.

 

وی تاکید کرد: وزارت صنعت تمرکز مناسبی روی بخش صنایع معدنی داشته، اکتشاف از طریق ایدرو و الکترونیکی کردن خدمات معدنی نیز در این بخش به اجرا گذاشته شده،اما وجود یک وزارت خانه مستقل برای معدن الزامی است.

 

عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  در خصوص تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت: تاکنون لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه نشده اما زمزمه هایی مبنی بر این موضوع شنیده می شود و در دولت در حال بررسی است.

 

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت بدلیل گستردگی از بخش معدن غافل شده و در حال حاضرفقط از 9 درصد معادن استفاده بهینه می شود و بیش از 90 درصد این بخش بلا استفاده است که نشان دهنده نیاز توجه جدی به این بخش است.

 

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به این که در حوزه تجارت هم ظرفیت مناسبی برای اشتغالزایی وجود دارد، گفت: وجود بیش از 3 میلیون واحد صنفی در کشور و ساماندهی مناسب آن می تواند اشتغالزایی مناسبی را ایجاد کند، که توجه بیشتر به این حوزه نیز الزامی است.

 

رضیان با بیان اینکه مستقل شدن هر بخش موجب فعال تر شدن و عملکرد بهتر آن حوزه شود، تصریح کرد: بخش معدن اگر متولی مستقل داشته باشد، برنامه ریزی بهتری برای آن صورت می پذیرد و ردیف بودجه معینی دریافت و وزیر مربوطه بهتر مطالبات را به سرانجام خواهد رساند.

 

وی در پایان با تاکید بر اینکه برخی تولیدکنندگان صنعتی از احیای دوباره وزارت بازرگانی اظهار نگرانی کرده اند، گفت: بوروکراسی اداری پیچیده و دغدغه های اخذ مجوزصادرات موجب نگرانی برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده که دوباره مشکلات سابق بوجود خواهد آمد.
انتهای پیام/