به گزارش
خبرنگار صنعت، تجارت وکشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،مظفر علیخانی معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران در برنامه گفتگوی 18:30 با اشاره به مشکلات و موانع گمرکی اظهار داشت: بحث پنجره واحد در گمرک به منظور ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط با امر صادرات و واردات مطرح شده اما تا کنون برخی سازمان ها یا به طور صد در صد با آن مخالف بوده اند و یا همکاری ناقصی داشته اند که این امر در نهایت به ضرر فعالان اقتصادی خواهد بود.
وی ادامه داد:صادرات به عنوان پیشانی اقتصاد کشور محسوب می شودو با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد درون زا و برون نگر باید قوانین و مقررات حوزه های مختلف از جمله گمرک در راستای تسهیل صادرات باشد.
علیخانی تصریح کرد:در این ارتباط لایحه اصلاح امور گمرکی در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی قرار دارد که می بایست هرچه سریعتر تکمیل شده و به اجرا درآید.
معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران اظهار داشت:اکنون رتیه شاخص کسب و کار ایران بین 190 کشور دنیا 121 و رتبه تجارت فرامرزی 170 است که زیبنده نیست و باید ارتقا یابد.
وی ادامه داد:بدین منظور باید قوانین و مقررات گمرکی به حداقل ممکن کاهش یابد ، 12 رویه گمرکی به 4 رویه معمول در دنیا برسد و زیر ساخت های تجارت تقویت شود.
علیخانی افزود:اکنون وزارت صنعت و گمرک بر سر اجرای طرح پنجره واحد اختلاف نظر دارند که این امر به فعالیت اقتصادی و اقتصاد ملی آسیب جدی وارد می کند.
بر اساس این گزارش حریری عضو اتاق بازرگانی ایران در ارتباط تلفنی اظهار داشت:آنچه که مانع اصلی تجارت قانونی محسوب می شود ، تفکر سخت گیری و ممانعت از انجام فعالیت ها است.
وی ادامه داد:برای تسهیل فضای کسب و کار که گمرک نیز بخشی از آن است می بایست مردم و بخش خصوصی را در فعالیت های اقتصادی تشویق و حمایت کرد.
حریری افزود:هر نوع سخت گیری در فعالیت های اقتصادی قانونی ، منجر به رشد اقتصاد زیرزمینی همچون قاچاق می شود.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد:هرچقدر مقررات گمرکی تسهیل شده و کاهش یابد سرعت عمل افزایش یافته و منجر به ایجاد شفافیت در حوزه تجارت شده و در نهایت به رفع معضل اصلی اقتصاد یعنی قاچاق کمک می کند.
وی با اشاره به بخشنامه جدید وزارت صنعت مبنی بر ممانعت واردات حدود 360 قلم کالا گفت: هر نوع سخت گیری در مسیر قانونی تجارت، فعالان اقتصادی را تشویق به فعالیت از کانال های غیر قانونی و قاچاق می کند.
حریری تصریح کرد:به منظور توسعه تجارت باید کار فعالان اقتصادی قانونی به سهولت انجام شود و همه دستگاه های اقتصادی مردم و بخش خصوصی را محترم شمارند.
انتهای پیام/