مشهد؛
بکار گرفتن قانون برای اصلاح امور اجتماعی و مشکلات مردم
ازقانون باید در جهت حل مشکلات مردم و اصلاح امور اجتماعی بهره گرفت.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار با رئیس و اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا ضمن اشاره به شأن و جایگاه نهاد وکالت گفت: نگاه به مقوله وکالت باید تلاش در راه اجرای عدالت باشد و برهمین اساس معتقدیم از قانون باید در جهت حل مشکلات مردم و اصلاح امور اجتماعی بهره گرفت.
وی افزود: مجموعه قضایی برای وابستگان به این دستگاه از جمله وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی شأن بالایی قائل است و از طرفی جامعه وکلا باید بتواند اعتماد جامعه را بصورت کامل به خود جلب کند تا مردم حتی برای تنظیم قراردادهایشان نیز به آن‌ها مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: جامعه وکلا می‌تواند بعنوان اتاق فکر در جهت حل مشکلات حقوقی جامعه و رفع نواقص موجود نقش مهمی ایفا کند. برهمین اساس زمینه‌های بسیاری برای تعامل بین دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در استان وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به جایگاه مستقل دستگاه قضایی در قانون افزود: هدف ما اجرای قانون و حفظ شئونات دستگاه قضایی و افراد وابسته به آن است و در این زمینه به دلیل ترجیح منافع عمومی جامعه بر منافع فردی و گروهی می‌بایست از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاد کرد.
وی گفت: یکی از مهمترین شئون هیأت مدیره کانون وکلا، اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد زیرمجموعه می‌باشد و در این زمینه رعایت قانون، شرع مقدس و اخلاق حرفه‌ای باید مدنظر قرار بگیرد. براین اساس وکیل شرعاً ملزم است غبطه موکل خود را در تمام زمینه‌ها در نظر بگیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: ارجاع دادن امور به مرجع قانونی آن عین حفظ حقوق مردم و پیگیری اصولی عدالت است؛ چه آنکه در گذشته و بنا به دلایل غیرمعقول، برخی امور مربوط به سایر مراجع؛ نیز به دادگستری‌ها احاله می‌شد و طی مدت اخیر تلاش بسیار زیادی صورت گرفت تا با هدف حفظ حقوق جامعه بویژه بانوان؛ رویه‌های غلط گذشته اصلاح شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: به دنبال ارتقاء منطقی تعاملات فیمابین هستیم چراکه معتقدیم همه ما باید رفع مشکلات و دغدغه مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم و در این زمینه نیازمند ارتقاء علمی مجموعه‌های وابسته به دستگاه قضایی هستیم.
وی افزود: تمامی اقدامات در حوزه قضایی باید با هدف پیشگیری از وقوع جرایم، کاهش تخلفات، مدیریت ورود پرونده‌ها و کاهش موجودی پرونده‌ها در کنار اجرای قاطعانه احکام ساماندهی شود و خروجی این اقدامات باید تسریع در حل مشکلات مردم باشد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: عدول از اخلاق حرفه ای، شرع و قانون؛ بزرگترین خسارت برای جوامع تخصصی ما محسوب می‌شود. برهمین اساس مطالب تخصصی حقوقی باید در مجامع حقوقی و نه در رسانه‌ها مطرح شود.
وی خاطر نشان کرد: تمام تلاش‌ها در حوزه پرونده‌های حقوقی و قضایی باید در جهت اصلاح ذات البین، ترویج فرهنگ پیشگیری و نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش بویژه در پرونده‌های خانواده معطوف شود.
در ابتدای این نشست رئیس و اعضاء محترم هیأت مدیره کانون وکلا ضمن تقدیر از اقدامات مؤثر مدیریت قضایی استان بر لزوم همکاری‌های متقابل و تلاش در جهت حل مشکلات مردم با تأکید بر قضازدایی و جرم زدایی تأکید کرده و گزارشی از نحوه فعالیت‌های این کانون ارائه کردند.
انتهای پیام//ف. ج
وی افزود: مجموعه قضایی برای وابستگان به این دستگاه از جمله وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی شأن بالایی قائل است و از طرفی جامعه وکلا باید بتواند اعتماد جامعه را بصورت کامل به خود جلب کند تا مردم حتی برای تنظیم قراردادهایشان نیز به آن‌ها مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: جامعه وکلا می‌تواند بعنوان اتاق فکر در جهت حل مشکلات حقوقی جامعه و رفع نواقص موجود نقش مهمی ایفا کند. برهمین اساس زمینه‌های بسیاری برای تعامل بین دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در استان وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به جایگاه مستقل دستگاه قضایی در قانون افزود: هدف ما اجرای قانون و حفظ شئونات دستگاه قضایی و افراد وابسته به آن است و در این زمینه به دلیل ترجیح منافع عمومی جامعه بر منافع فردی و گروهی می‌بایست از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاد کرد.
وی گفت: یکی از مهمترین شئون هیأت مدیره کانون وکلا، اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد زیرمجموعه می‌باشد و در این زمینه رعایت قانون، شرع مقدس و اخلاق حرفه‌ای باید مدنظر قرار بگیرد. براین اساس وکیل شرعاً ملزم است غبطه موکل خود را در تمام زمینه‌ها در نظر بگیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: ارجاع دادن امور به مرجع قانونی آن عین حفظ حقوق مردم و پیگیری اصولی عدالت است؛ چه آنکه در گذشته و بنا به دلایل غیرمعقول، برخی امور مربوط به سایر مراجع؛ نیز به دادگستری‌ها احاله می‌شد و طی مدت اخیر تلاش بسیار زیادی صورت گرفت تا با هدف حفظ حقوق جامعه بویژه بانوان؛ رویه‌های غلط گذشته اصلاح شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: به دنبال ارتقاء منطقی تعاملات فیمابین هستیم چراکه معتقدیم همه ما باید رفع مشکلات و دغدغه مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم و در این زمینه نیازمند ارتقاء علمی مجموعه‌های وابسته به دستگاه قضایی هستیم.
وی افزود: تمامی اقدامات در حوزه قضایی باید با هدف پیشگیری از وقوع جرایم، کاهش تخلفات، مدیریت ورود پرونده‌ها و کاهش موجودی پرونده‌ها در کنار اجرای قاطعانه احکام ساماندهی شود و خروجی این اقدامات باید تسریع در حل مشکلات مردم باشد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: عدول از اخلاق حرفه ای، شرع و قانون؛ بزرگترین خسارت برای جوامع تخصصی ما محسوب می‌شود. برهمین اساس مطالب تخصصی حقوقی باید در مجامع حقوقی و نه در رسانه‌ها مطرح شود.
وی خاطر نشان کرد: تمام تلاش‌ها در حوزه پرونده‌های حقوقی و قضایی باید در جهت اصلاح ذات البین، ترویج فرهنگ پیشگیری و نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش بویژه در پرونده‌های خانواده معطوف شود.
در ابتدای این نشست رئیس و اعضاء محترم هیأت مدیره کانون وکلا ضمن تقدیر از اقدامات مؤثر مدیریت قضایی استان بر لزوم همکاری‌های متقابل و تلاش در جهت حل مشکلات مردم با تأکید بر قضازدایی و جرم زدایی تأکید کرده و گزارشی از نحوه فعالیت‌های این کانون ارائه کردند.
انتهای پیام//ف. ج
