واکنش حزب اسلامی به بیانیه دفتر سازمان ملل مبنی بر درخواست رسیدگی به اتهامات حکمتیار
به دنبال پخش اعلامیه ای از سوی نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) مبنی بر درخواست ها برای رسیدگی به اتهامات حقوق بشری گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، سخنگویان این حزب این مسأله را "دسیسه‌ای از سوی حلقه‌های خاص" می خوانند.
به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، پنجشنبه گذشته (چهارم جوزا) یوناما اعلام کرد که درخواستی مبنی بر
"عدالت‌خواهی برای قربانیان جرم‌هایی که ادعا می‌شود از سوی گلبدین حکمتیار
رهبر حزب اسلامی صورت گرفته"، دریافت کرده و تأکید کرده که "شهروندان
افغانستان و کسانی که قربانی ستم شده‌اند، نباید از حقوق قضایی‌شان محروم
شوند".
در واکنش به این بیانیه دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان،
حشمت الله ارشد، یکی از سخنگویان حزب اسلامی گفته است که یک دادگاه بی‌طرف
تأسیس شود و عاملان جنایت‌هایی که در کشور صورت گرفته، محاکمه و مجازات
شوند.
ارشد افزوده است: "حلقه‌های کوچک در داخل نیز از صلح میان افغانی و
حضور گرم حزب اسلامی، آینده‌ی خود را در خطر می‌بینند و به چنین کارها دست
می‌زنند که بر روند صلح و هدف‌های حزب اسلامی تأثیر منفی ندارد."
این در حالی است که فعالین جامعه مدنی معتقد اند جامعه بین‌المللی نباید با چنین قضیه‌ها به گونه "سطحی" برخورد کند.
نعیم
نظری رییس نهاد جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر در این زمینه می گوید: "حکومت
افغانستان به صفت یک حکومت مسوول باید به خواست‌ها و توقع‌های شهروندان که
از دادگاه دارند، رسیدگی کند."
در جنگ‌های تنظیمی در کابل که جریان
مختلف جهادی در آن دست داشتند، شماری زیادی از باشندگان این شهر کشته شدند.
شهروندان کشور بارها خواستار پیگری عاملان آن شده‌اند، اما نه تنها این
خواست پذیرفته نشده است، بلکه رهبران بسیاری از این جریان‌ها در رده‌های
بلند حکومتی قرار دارند.
این در حالی است که صاحب نظران نیز می گویند که
حتی اگر چنین درخواستی از هیأت نمایندگی سازمان ملل به منظور رسیدگی به
اتهامات حقوق بشری گلبدین حکمتیار مطرح نمی شد، توافقنامه دولت و حزب
اسلامی برای صلح، عملا با تناقض های فاحش و جدی رو به رو است؛ تناقض هایی
که در برخی موارد عملا قانون اساسی را نقض می کند و تعهدات بین المللی دولت
افغانستان را زیر سؤال می برد.
به عنوان نمونه در توافقنامه مورد نظر، به
گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی، مصونیت کامل قضایی اعطا شده است.
به این
معنا که هیچ یک از ادعاهای حقوق بشری و حق العبدی که علیه وی و نقش ایشان
در جنگ های خونین داخلی وجود دارد، بر پایه این توافقنامه، از اعتبار حقوقی
ساقط است و این یکی از بزرگترین امتیازهایی است که دولت افغانستان به رهبر
حزب اسلامی، اعطا کرده است.
انتهای پیام/
