به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری یزد گفت: برای پیشگیری از پدیده زمین خواری و سرعت بخشی رسیدگی به پرونده های مورد دعوی بین حاکمیت و مردم باید اراضی دولتی شناسنامه دار و سندار شوند.
حبیبی در نشست هم اندیشی قضات و دستگاه های نظارتی با حافظان اراضی دولتی یزد افزود: رسیدگی به پرونده هایی زمین خواری اراضی دولتی فاقد سند کار قضاوت را زماندار و فرایند رسیدگی را طولانی کرده است.
وی با تاکید بر افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های زمین خواری و ممانعت از ساخت و سازهای متصرفان تأکید کرد و اظهار داشت: تا جایی که قانون اجازه می دهد باید اختیارات بیشتری را به ضابطان قضایی داد تا دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده ها با مشکلات کمتری مواجه باشد.
حبیبی، برگزاری نشست های تخصصی در رابطه با امور اراضی را خواستار شد و بیان داشت: آشنایی وآموزش نمایندگان حقوقی ادارات دولتی با برگزاری نشست های تخصصی که با حضور قضات و دستگاه قضایی صورت می گیرد و تبادل تجربیات همراه با بررسی چالش ها و دغدغه ها، می تواند در نتایج پرونده ها در جهت استیفای حقوق مردم و بیت المال اثرگذار باشد.
پدیده زمین خواری از طریق تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی درچند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است.
روابط عمومی اداره کل دادگستری یزد در گزارشی از بازگشت 3 هزار و 274 هکتار از اراضی تصرف شده استان از سوی افراد سودجو به بیت المال در سال 94 خبر داد.
ارزش تقریبی اراضی اعاده شده به بیت المال 932 میلیارد و 580 میلیون ریال براورد شده است.
انتهای پیام/ ی