در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
صرافی‌های غیرمجاز بلای جان مبادلات ارزی/ وجود دلالان ارز به چه دردی می‌خورد؟
در حالیکه عملکرد صرافی‌ها برای کشور ما در زمان تحریم‌ها قابل اغماض نیست، اما وجود صرافی‌های غیرمجاز مشکلات عدیده‌ای را برای بازار ارز کشور ایجاد نموده است.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پاساژ افشار، چهار راه استانبول، منوچهری و سبزه میدان این‌ها اسامی مکان هایی است که به محض ادای آنها، فعالیت غیرمجاز و خرید و فروش ارز در ذهن مجسم می‌شود.
هر کسی که حتی یکبار از کنار این مکان‌ها عبور کرده باشد شاهد حضور عده کثیری از افراد است که ارز مبادله می‌کنند و به نوعی فعالیت پررنگ و موثری در بازار ارز کشور دارند که اخلال در نظام بانکی ایجاد می‌کند.
این در حالی است که وجود صرافی‌ها یک نیازاساسی برای نظام بانکی است چرا که در زمان تحریم همین صراف‌ها بودند که در شرایطی که سیستم بانکی نمی‌توانست هیچ عملیات ارزی انجام دهد کارهای مربوط به معاملات ارزی و امثال آن را انجام می‌دادند تا کشور دچار کمبود اقلام اساسی مثل دارو و قطعات صنعتی نشود و اگر صراف‌ها نبودند سیستم بانکی موفق به انجام کار ارزی در زمان تحریم نبود، اما اکنون صرافی‌های مجاز و غیرمجاز در کنار هم مشغول فعالیت هستند که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
به گفته دبیر کانون صرافان آمار دقیقی از صرافی‌های غیر مجاز وجود ندارد، اما صرافان غیر رسمی تعدادشان دو برابر صرافی‌های رسمی است که به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و از حدود ۶۰۰ صرافی که از ابتدا فعالیت خود را با مجوز بانک مرکزی شروع کردند، تاکنون ۴۰۰ صرافی مورد تایید بانک مرکزی واقع شدند و فعالیت آنها ادامه پیدا خواهد کرد.
مسئولان بانک مرکزی معتقدند صرافی هایی که خود را با دستورالعمل از نظر میزان سرمایه و ضمانت نامه تطبیق ندادند از دید ما و کانون صرافان رسمی نیستند، اما نکته قابل توجه اینجاست؛ مجاز ندانستند این صرافی‌ها از منظر بانک مرکزی دردی را دوا نخواهد کرد و آنها فعالیت گسترده‌ای در بازار دارند که آثار سوء زیادی داشته و در برخی موارد منجر به اخلال در نظام ارزی کشور شده اند.
نوسانات ارزش پول ناشی از وجود صرافی‌های غیرمجاز
عباسعلی ابونوری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،در خصوص وجود غیرمتعارف صرافی‌های غیرمجاز گفت: نگاه به صرافی به جهت نقش مهمی که در تعیین قدرت پول ملی دارند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اسلامی به جهت حرام بودن خرید و فروش پول باید عمیق و جدی باشد.
وی در ادامه افزود: گسترش بی رویه و غیرضرور موسسات اعتباری و صرافی هایی که مانع پویایی اقتصاد شدند، معضل اساسی فعلی اقتصاد کشور است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با وجود این که ممکن است صرافی‌ها نقدینگی لازم جهت اثرگذاری سوء در اقتصاد را نداشته باشند، اما با ایجاد شایعه و نیز سرعت در گردش پول اثرات مخرب خواهند داشت.
ابونوری نوسانات ارزش پول ملی را ناشی از کارکرد منفی صرافی‌ها دانست و عنوان کرد: در مواقعی که ارزش پول کاهش یا افزایش می‌یابد، رانت‌های کلانی برای صرافی‌ها فراهم می‌شود.
وی تصریح کرد: صرافی ها غیرمجاز همانند سمومی دراقتصاد کشورهستند که موجب آشوب در بازار ارز شده و لطمات جدی به نظام پولی کشور وارد ساخته اند.
این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد که بانک مرکزی باید با دلالان و واسطه‌های این بازار برخورد و بازار ارز را کنترل کند تا بتواند از افزایش بی دلیل نرخ ارز جلوگیری کند.
لزوم اصلاح روش صدور مجوز به صرافی‌ها
معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،در خصوص فعالیت صرافی‌های غیر مجاز گفت: فعالیت این صرافی‌ها خارج از حیطه قانون بوده و بانک مرکزی بعنوان متولی تنظیم نظام مالی کشور، باید ساماندهی آنها را در اولویت قرار دهد چرا که عدم سازمان یافتگی آنها موجب ایجاد اخلال در بازار ارز و آثار مخرب و منفی در سیستم پولی می‌شود.
وی در ادامه افزود: با توجه به سوء استفاده برخی افراد از خلا‌ء های نظارتی در این بخش، باید کنترل بیشتری بر عملکرد صرافی‌ها و فعالان این عرصه صورت پذیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مجلس در راستای قانون گذاری و اصلاح قانون در پیشبرد اهداف نظام مالی کشور اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی قانون گذاری در کشور باید به جای تورم قانون گذاری، برنامه ریزی دقیقی برای اجرای قوانین در دستور کار مجلس قرار گیرد و در خصوص صرافی‌ها نیازی به قانون جدید نیست بلکه همین قوانین موجود باید با جدیت پیگیری شود.
آقاپور در پایان در مورد صدور مجوز به متقاضیان تاسیس صرافی تصریح کرد:کارکرد و صدور مجوز به صرافی‌ها نیاز به اصلاح و تغییر دارد و باید نیاز سنجی کرده و براساس تقاضای جامعه صدور مجوز صورت گیرد.
انتهای پیام/
آیا نرخ ارز را باید دلال تعیین کند یا مکانیزم های اقتصادی؟
منافع چه کسانی در میان هست؟