وکیلی گفت: جدیت در تأمین منابع مالی بخصوص آنچه که در بودجه مشخص شده، باید در الویت قرار گیرد، این درحالی است که بخش دولتی و خصوصی به خاطر مطالبات سنگین از نهاد دولتی تغذیه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهمترین مساله اقتصادی که در دولت آینده باید به آن توجه ویژه شود موضوع تورم و کنترل آن است که سالیان سال، زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار داده است.

حسین وکیلی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی  با اشاره به مشکلات اقتصادی که دولت آینده باید آنها را در الویت قرار دهد، گفت: باتوجه به چهارچوب بودجه ۹۶ و برنامه ششم توسعه در طی این چهارسال به تعهداتی اعم از هزینه‌های مادی و عمرانی و همچنین دیون سنواتی که در دولت تجمیع شده، برمی گردد.

وی اظهارداشت: جدیت در تأمین منابع مالی بخصوص آنچه که در بودجه مشخص شده، باید در الویت قرار گیرد، این درحالی است که بخش دولتی و خصوصی به خاطر مطالبات سنگین از نهاد دولتی تغذیه می‌شوند.

وی با اشاره به سرمایه در گردش کافی برخی شرکتها که فعالیت خودشان را از محل وصول دریافت می‌کنند، خبر داد و گفت: این شرکت‌ها یا کارخانجات نمی‌توانند بازپرداخت دیون و بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند چرا که معوقات بانک‌ها بالارفته و دولت الویت بازپرداخت بدهی را به شرکت‌ها و پیمانکاران در بخش خصوصی نداده و نتوانسته معوقات خود را به بانک‌ها بپردازد.

انتهای پیام/


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار