محبی با بیان اینکه ورود به حوزه داوری مستلزم آموزش حرفه ای و تخصصی است، گفت: کاهش ريسك معاملات و ایمن سازی محيط كسب و كار از جمله مزايای راه اندازی مركز قضايی اتاق های بازرگانی محسوب می‌شود.

به گزارشخبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحسن محبی دبيركل مركز داوری اتاق تهران در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مبادرت به امر داوری پيش از هر چيز محتاج آموزش است، گفت: این مسئله یك امر فوق تخصصی بوده در حالی كه سالهاست در ايران آحاد جامعه درباره داوری صحبت و اظهار نظر می کنند.

محبی اذعان داشت: ترويج امر داوری نيازمند آموزش کاربران، پرداخت دستمزد برای آن و مقررات انضباطی است در حالی كه بسياری از فعالان اقتصادی كشور تصوير صحيحی از داوری ندارند، همچنین اين مركز قانون و قواعد خاص خود را داشته و از صلاحيت عام برخوردار است.

وی عنوان کرد: درصورتیکه اتاق های بازرگاني بتوانند خدمات لازم را به فعالان اقتصادی و تجاری ارائه كنند، ريسك معاملات كاهش یافته،  اسرار تجاری فعالان اقتصادی محرمانه مانده و سود نهايی در حاكميت كشور افزایش مي یابد.

دبیر کل مرکزی داوری اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: كاهش ريسك سياسی كشور و ایمن سازی محيط كسب و كار داخلی از جمله  مزايای دیگر راه اندازی مركز قضايی اتاق های بازرگانی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار