معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:
شناسایی سرمایه‌گذاران مشروع بزرگترین چالش پیش رو/ بحث داوری را وحشتناک جلوه ندهیم
الفت با بیان اینکه قوه قضائیه مکلف به حمایت از سرمایه‌گذاری است، گفت: هم اکنون شناسایی سرمایه گذاران مشروع بزرگترین چالش پیش روی ما است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد باقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: دستگاه قضایی مکلف به حمایت از امر سرمایه‌گذاری بوده و هم اکنون شناسایی سرمایه‌گذاران مشروع بزرگترین چالش پیش روی قوه تلقی می شود.
وی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد انتظارات جامعه و سرمایه‌گذاران از دستگاه قضایی در این حوزه به نحو کامل تسهیل و برآورده نشده است، زیرا بر اثر اتفاقاتی که در عرصه اقتصادی در دو دهه اخیر در کشور رخ داد، فعالیت‌های اقتصادی دچار فراز و نشیب شد و تعداد زیادی از فعالان این عرصه متوقف یا ورشکسته شدند.
الفت افزود: با این وجود، شاهد آن هستیم که طی دست‌کم دو دهه اخیر که اوضاع و شرایط اقتصادی کشور با پیچیدگی‌های خاصی پیدا کرد و افرادی در جامعه سرمایه‌گذاران کشور ورود پیدا کردند که تا حدود زیادی فعالیت این کمیته‌ها را دچار اخلال کردند.
وی گفت: مراجعه افراد به این کمیته‌ها، سهل و آسان است و تصمیمات اتخاذ شده آن نیز دارای ضمانت اجرایی قدرتمند است، و این موارد باعث شده که عده ای از افراد که جزء سرمایه‌گذاران مشروع نیستند، به این کمیته‌ها برای دریافت حمایت‌ها مراجعه کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: یکی از بزرگترین چالش‌ها در دستگاه قضایی کشور، شناسایی سرمایه‌گذاران مشروع است و افرادی در لباس سرمایه‌گذاران سالم با مراجعه به کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذاران، از ظرفیت‌هایی که قانونگذار در اختیار این بخش‌ها قرار داده برای اهداف نامشروع خود بهره می‌برند که در این زمینه باید سوءرفتارها باید چاره‌اندیشی کرد.
به گفته این مقام مسئول یکی از راهکارهای تشخیص سرمایه‌گذاران سالم از ناسره، حضور و دخالت اتاق‌های بازرگانی است و در این زمینه اتاق بازرگانی می‌تواند نقش فیلتر عمل کرده و مانع آن شود که خدمات قضایی در اختیار افراد ناسالم قرار گیرد.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه اذعان داشت: 15 میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌های ایران وجود دارد و دستگاه قضایی کشور توان رسیدگی به این حجم از پرونده‌های قضایی را ندارد، بنابراین قوه قضاییه به فکر ایجاد نهادهای جایگزین و یاری رسان به قضات افتاد که تاسیس مراکز داوری از جمله آن است.
الفت اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه، دستگاه قضایی کشور مکلف شده است که لایحه اجرایی و نهادینه شدن داوری در جامعه را تدوین کند و برنامه‌ریزی‌ها برای تسریع در توسعه و ترویج نهادهای داوری در کشور در دستورکار قوه قضاییه کشور قرار گرفته است و تاکنون نیز تلاش شده است که اقبال مردم به استفاده از خدمات این مراکز جلب شود.
وی با اشاره به چالش‌های پیش روی فعالیت مراکز داوری در کشور بیان کرد: داوری در کشور ما گران است و کاربران این مراکز عمدتا ترجیح می‌دهند که به جای صرف هزینه‌های بالا در این مراکز، به نهادهای دادرسی مراجعه کنند، از این رو باید هزینه‌های این بخش را تعدیل کرد.
به گفته الفت نباید اجازه داد که هر فردی در امر داوری وارد شود و قوه قضایی کشور تلاش کرده است تا موسسات این بخش را توسعه دهد و امروز بیش از 40 درصد تعداد موسساتی که در سنوات گذشته در این حوزه فعال بوده است، افزایش یافته است.
وی گفت: داوران اگر‌چه در حوزه های خود متخصص هستند اما حقوقدان نیستند و عمدتاً احکامی که از سوی آنان صادر می شود، فاقد استدلال و استنباط قضایی لازم است.
وی در پایان برنامه‌های تشویقی برای مراجعه طرفین دعوی به داوری و نیز ارتقا و توسعه موسسات و کانون‌های داوری را از جمله برنامه‌های قوه قضاییه در سال جاری عنوان کرد.
انتهای پیام/
