به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، اصغر پیرهادی با بیان اینکه در راستای توسعه وظایف ادارات اجرای اسناد رسمی و به موجب تکالیف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بخش هایی از وظایف محاکم دادگستری در زمینه مطالبات مالی در حوزه چک و مهریه و موارد دیگری به ادارات اجرای اسناد رسمی محول گردیده است، اظهار داشت: با افزایش مسوولیت و حوزه فعالیت اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور و اجرائی شدن این قانون، می‌توانیم امیدوار به کاهش حجم پرونده‌ها و مراجعات محاکم قضایی باشیم.

 وی افزود: دلیل تاثیری گذاری بر کاهش حجم پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی، قابلیت پیگیری بودن درخواست­های مربوطه به اجرائیه‌های مهریه و چک در حوزه ثبت اسناد است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر به ظرفیت‌ها و اختیارات اجرای اسناد رسمی به عنوان یک نهاد شبه قضایی اشاره کرد و تصریح کرد: تمامی دعاوی ناشی از اجرا نشدن اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای رسیدگی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی در خصوص مطالبات مهریه توسط زوجه و تغییر روند قضایی آن، بیان داشت: طبق قانون، زوجه جهت وصول مهریه در مراجعه به اجرای احکام دادگستری یا ثبت اسناد مختار بود که در مراجعه به محاکم قضایی با روند طرح شکایت و دادخواست و تقاضای اعسار زوج و طولانی شدن وصول مطالبات مواجه می بود، اما با تصویب  بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه زوجه مکلف است ابتدا جهت مطالبات به اجرای ثبت مراجعه و در صورت محقق نشدن مطالبات بعد فرجه دو یا شش ماه به محاکم دادگستری مراجعه کنند.

پیرهادی گفت: با این روش حتی اقداماتی مانند توقیف اموال و ممنوع الخروجی طرف مقابل را هم می توان محقق کرد.

وی افزود: برنامه‌ریزی دقیقی باید در ادارات اجرای اسناد رسمی در جهت ارائه خدمات به مراجعین در خصوص تکالیف فوق انجام پذیرد و این اداره کل آمادگی هرگونه اجرای بند ب ماده 113 قانون اجرا را دارد.