به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.

روزنامه کیهان در صفحه اقتصادی امروز خود به عناوین زیر پرداخته است:

صندوق بین‌المللی پول: بدهی دولت روحانی 5 برابر و ریخت و پاش‌ها 2 برابر شد ، برجام هیچ دستاوردی در اعزام نیروی کار به خارج از کشور نداشته است، بسته های حمایتی 3 ماه پیش دولت در حد حرف باقی ماند، آغاز فصل برداشت برگ چای سبز از هفته آینده، همه فعالان اقتصادی از وضعیت تجارت خارجی گلایه مندند، برنج باز هم گران شد ، سیف: اقتصاد کشور با موفقیت از رکود خارج شده است! و ادامه تعطیلی کارخانه های تولیدی در دولت یازدهم :

در ادامه روند سریالی تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در دولت یازدهم، خبر تعطیلی دو واحد تولیدی مربوط به چرم‌سازی و قند نیز منتشر شد.

کارخانجات تولیدی تهران، که به‌عنوان یک واحد تولیدی قدیمی در حوزه کفپوش، ورقهای صنعتی و چرم مصنوعی فعالیت می‌کرد بنا بر گزارش تسنیم به‌دلیل زیان‌ده بودن از یک سال و نیم گذشته تعطیل شده و در حال حاضر از 300 نیروی کاری این مجموعه فقط 15 نفر آن‌هم در دفتر این کارخانه حضور دارند.

یکی از کارکنان این واحد تولیدی با تأیید این تعطیلی اعلام کرد که این کارخانه از زمانی که در روند واگذاری‌ها قرار گرفت مدیرهای مختلفی را تجربه کرد و در یک سال گذشته به‌دلیل زیان‌ده بودن دیگر نتوانست به فعالیت بپردازد.

در حال حاضر بنا بر اذعان فعالان حوزه چرم مصنوعی این واحد فعالیتی در بازار ندارد و سایر تولیدکنندگان آن را به‌عنوان یک واحد تعطیل‌شده می‌شناسند. در تماس‌هایی که با دفتر کارخانه گرفته شده آنها اعلام می‌کنند یک سالی است کارخانه تعطیل شده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش نسیم، کارخانه قند کامیاب نیز که یکی از باسابقه‌ترین کارخانه‌های صنعت قند و شکر کشور بود به دلیل ورشکستگی شش ماه پیش خود تعطیل شد.

کارخانه قند کامیاب که در جاده نجف آباد- اصفهان قرار داشت، یکی از کارخانه‌های قدیمی صنعت قند و شکر کشور بوده که به دلیل مشکلات فراوان تعطیل شده و به گفته اعضا انجمن تصفیه‌کنندگان شکر حدود شش ماه پیش به طور رسمی ورشکستگی خود را اعلام نموده است.

این کارخانه که در سال 1352 تأسیس شده بود، حدود 200 تا 250 پرسنل داشت که با تعطیلی کارخانه از  کار بیکار شده‌اند.

عضو انجمن تصفیه کنندگان شکر در این رابطه گفت: این کارخانه توسط بانک مصادره شده است و دیگر هیچ فعالیتی ندارد.

وی افزود: این کارخانه بیش از 40 سال سابقه فعالیت داشته و یکی از باسابقه‌ترین کارخانه‌های این صنعت بوده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه در حال حاضر وضعیت بنگاه‌های کوچک و زودبازده ما طبق آمارهای متعددی که هست بسیار نگران‌کننده است و بیشتر از ۵۰ درصد این بنگاه‌ها با نصف ظرفیت کار می‌کنند و بقیه راکد هستند.

به گزارش تسنیم، ابوذر شکری اظهار داشت: تا فردی که به عنوان ایجاد‌کننده بنگاه تولیدی است دغدغه فروش را نداشته باشد، همچنین دغدغه استانداردسازی محصولات را ندارد. زیرا کسی که تولیدکننده است اصلا توان علمی چنین کاری را ندارد، لذا شرکت‌های حمایت‌کننده به عنوان پشتیبان این واحدهای تولیدی را مدیریت می‌کنند و همه بنگاه‌های تولیدی کوچک تحت نام و نشان تجاری مشخص به تولید محصول مشغول می‌شوند و محصول تولید شده چون تحت نظارت شرکت پشتیبانی است محصولی با کیفیت بالاست و می‌تواند به عنوان محصول رقابتی در صحنه‌های کشوری و بین‌المللی حضور داشته باشد.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک زودبازده نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای اروپایی داشتند و بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌دهند و از نظر اشتغال نیز، بالای 50 درصد اشتغال کشورهای پیشرفته به بنگاه‌های کوچک و زودبازده اختصاص دارد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بنابراین اگر کشور ما نیز بخواهد در زمینه بنگاه‌های زودبازده سرمایه‌گذاری کند، باید یک نگاه جامع به این مسئله داشته باشد. متاسفانه در حال حاضر وضعیت بنگاه‌های کوچک و زودبازده ما طبق آمارهای متعددی که هست بسیار نگران‌کننده است و بیشتر از 50 درصد این بنگاه‌ها با نصف ظرفیت کار می‌کنند و بقیه راکد هستند.

شکری ادامه داد: به عبارتی وضعیت نامطلوبی وجود دارد که اگر تصمیم مهمی برای سروسامان دادن به وضعیت آنها گرفته نشود، مطمئنا در آینده این بخش دچار دغدغه‌های بیشتری خواهد شد.

 

گروه اقتصادی روزنامه شرق نیز به عناوینی همچون رفع اتهام از مناطق آزاد، زراعت در کشاورزی و نقش آن در اشتغال و ارزش افزوده، شعارهایی از جنس اوهام، دولت یازدهم رکورد حمل بار ریلی را شکست، بزرگترین گردهمایی صنعت حمل و نقل ریلی در تهران ، قانونی به اسم ته لنجی وجود ندارد، ایران به هاب منطقه ای بزرگترین خودروساز چین تبدیل می شود، پرداخت 80 درصد بدهی های دولت به پیمانکاران، ارزیابی رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق ایران از سفر آسیایی ظریف و برداشت ایران و قطر از پارس جنوبی برابر شد :

این هفته نیز مانند دو هفته گذشته بازار نفت با روزهای افزایشی كار خود را آغاز كرد اما از روز دوشنبه قیمت‌ها با كاهش مواجه شد. دلیل اصلی این امر آثار سیگنال‌های منفی به بازار ناشی از افزایش تولید نفت شیل در آمریكا بود.

قیمت نفت «برنت دریال شمال» (Brent) در اواخر روز جمعه ٢١ آوریل به ٥٢دلار و ٩٢ سنت رسید كه نسبت به پایان هفته گذشته دودلار و ٩٧ سنت كاهش نشان می‌دهد. شاخص نفت «وست تگزاس اینترمدیت (wti) نیز در همین زمان ٥٠دلار و ٥٩ سنت معامله شد كه نسبت به مدت مشابه هفته قبل، دودلار و ٥٩ سنت افت یافته است.همچنین بنا بر گزارش دبیرخانه اوپك، قیمت سبد نفتی این سازمان (opec referonce basketpria) در روز پنجشنبه ٢٠ آوریل به ٥٠ دلار و ٤٨ سنت رسید كه این رقم نسبت به روز مشابه هفته قبل، سه دلار و ٢١ سنت كاهش یافته است. دلیل اصلی این كاهش، عدم اطمینان فعالان بازار نفت درخصوص توازن عرضه و تقاضا عنوان می‌شود.

مؤسسه سیتی گروپ آمریكا در گزارشی پیش‌بینی كرد در صورت تمدید توافق اوپك، قیمت نفت شاخص برنت به ٦٥ دلار در هر بشكه خواهد رسید. به گزارش فارس، اگرچه با افزایش قیمت نفت در چند ماه اخیر، تولید نفت شیل مجددا اقتصادی شده است اما اگر توافق اوپك برای شش ماه دیگر تمدید شود، قیمت نفت با رشد بیشتری مواجه می‌شود. در واقع افزایش تولید نفت شیل با كاهش تولید اوپك جبران خواهد شد. براساس گزارش این مؤسسه قیمت شاخص نفت آمریكا نیز به ٦٢ دلار در هر بشكه خواهد رسید.

میزان واردات نفت خام چین در ماه مارس سال جاری میلادی به ٩ میلیون و ١٧٠ هزار بشكه رسید كه این كشور را در صدر واردكنندگان قرار داده است.

براساس گزارش راشاتودی به نقل از فارس، واردات نفت این كشور در ماه فوریه هفت میلیون و ٢٨٠ هزار بشكه بوده است كه با حدود یك میلیون بشكه افزایش به ٩ میلیون و ١٧٠ هزار بشكه در ماه مارس رسیده است. بنابر این گزارش، این رشد ناشی از افزایش خرید پالایشگاه‌های داخلی مستقل این كشور بوده است. البته برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌كنند با واردات این رقم بالا در ماه‌های آینده، واردات نفت این كشور در ماه‌های آتی با كاهش مواجه شود. گزارش‌های غیررسمی حاكی از كاهش هشت درصدی تولید نفت این كشور دارد كه عمدتا به دلیل افت تولید میادین است كه خود می‌تواند دلیل دیگری بر افزایش واردات نفت این كشور باشد.

به گزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا (EIA)، قیمت شاخ اسپات هنری هاب (Spot Henry Hub) به عنوان شاخص برای قیمت فروش لحظه‌ای گاز طبیعی در آمریکا، در هفته منتهی به ٢١ آوریل به سه دلار و ٩ سنت رسید که نسبت به هفته گذشته ١٤ سنت کاهش نشان می‌دهد. افت قیمت نفت می‌تواند یکی از دلایل اصلی این امر باشد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا)، روز یکشنبه ٢٧ فروردین ماه ٦ فاز متعارف میدان گازی پارس جنوبی افتتاح شد. در کنار این افتتاحیه، فاز اول لایه نفتی این میدان و ٤ طرح پتروشیمی نیز رسما آغاز به کار کردند. براساس این گزارش، با افتتاح این ٦ فاز میزان برداشت روزانه ایران و قطر از این میدان برابر شد که موفقیت بزرگی برای دولت یازدهم به شمار می‌رود. این پروژه بزرگ‌ترین افتتاحیه تاریخ صنعت نفت ایران بوده است.

روز چهارشنبه ٣٠ فروردین ماه، محمدعلی براتی مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران در حاشیه دومین کنفرانس LPG آرگوس از منعقدشدن قرارداد فروش گاز مایع به هند خبر داد. به گزارش خبرگزاری شانا، مقدمات این قرارداد انجام شده است و زمینه برای مشارکت با سایر کشورهای منطقه فراهم است. براتی در این کنفرانس از فراهم‌شدن فرصت‌های صادرات گاز پس از لغو تحریم‌ها خبر داد  و افزود: ایران در پی متنوع کردن بازارهای هدف خود در این زمینه است.

 

 روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی خود از  سهم ٩ هزارم درصدی بانك‌ها در سرمایه‌گذاری مستقیم گفته و اینطور نوشته :

رقم نزدیك به صفر تسهیلاتی كه به سرمایه‌گذاری مستقیم اختصاص می‌یابد و روند این نوع سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد بانك‌ها طی سال‌های اخیر علاقه‌شان به سرمایه گذاری مستقیم را از دست داده‌اند. در سالی كه برای دومین سال متوالی بار كلمه تاب‌آور را بر دوش می‌كشد و قرار است در كنار مقاومت ایجاد شده، تولید و اشتغال هم افزایش یابد؛ اصلاحات در سیستم بانكی به عنوان تامین‌كننده اصلی مالی اقتصاد ضروری است. در سال‌های گذشته اگرچه بانك‌ها سعی كرده‌اند در پروژه‌های سودآور مشاركت كنند اما ركود ناگهانی بخش مسكن، بسیاری از برنامه‌های بانك‌ها را نقش بر آب كرد و بخش مهمی از دارایی آنها در چرخه غیرقابل نقد شونده‌ها، قفل شد.

بانك مركزی در جداول خود اعلام كرده سال ٩٥ بانك‌های كشور ٥٤٨ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت كرده‌اند. صرف نظر از اینكه چند درصد از این تسهیلات سهم استمهال شده بوده و چند درصد تسهیلات جدید است؛ نگاه دقیق‌تر به این عملكرد نشان می‌دهد بانك‌ها تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری مستقیم نداشته‌اند. نقش بانك‌ها در سرمایه‌گذاری مستقیم طرح‌های اقتصادی بانك‌ها می‌توانند منابع پس‌انداز شده را وام داده یا به‌طور مستقیم در طرح‌های اقتصادی مشاركت كنند. بانك در سرمایه‌گذاری مستقیم ریسك بیشتری متحمل می‌شود و در اعطای تسهیلات معمولا وام‌گیرنده تمام ریسك را بر دوش می‌كشد. بررسی سهم سرمایه‌گذاری بانك‌ها و موسسات اعتباری از مجموع تسهیلات را در چهار سال نشان می‌دهد در سال ١٣٨٥ فقط ١١ هزار میلیارد ریال معادل ٩ هزارم مجموع تسهیلات بانك‌ها به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم بوده كه رقم بسیار ناچیزی است و در سال ١٣٩٢ هم مقدار این شاخص تغییر نكرده است. این اعداد نشان می‌دهد بانك‌ها علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند و متاسفانه در طول زمان گرایش به سرمایه‌گذاری مستقیم كاهش یافته است.

یكی از مهم‌ترین وظیفه بانك‌ها این است كه پروژه‌هایی را كه توجیه اقتصادی داشته و همچنین اشتغالزا هستند، تامین مالی كنند و از این طریق می‌توانند به اقتصاد مقاومتی كمك كنند. در شرایطی كه مطالبات معوق بانك‌ها بالا باشد، بانك‌ها در انجام این وظیفه كارآ عمل نخواهند كرد. ابلاغ دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌ها در سال ١٣٨٦ و اجرای آن در بانك‌ها در سال ١٣٨٧، میزان مطالبات غیرجاری بانك‌ها در سال ١٣٨٧ نسبت به سال ١٣٨٦ به میزان ٥٥ درصد افزایش یافته است، ولی این رشد در سال‌های بعد، از شتاب كمتری برخوردار بوده است.

شاید برای اینكه عملكرد این بخش بزرگ پولی را بتوانیم به خوبی تحلیل كنیم لازم باشد دقیق‌تر به جزییات كفایت سرمایه بانك‌ها و نسبت آن با حقوق سهامداران را ببینیم. نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها یكی از نسبت‌های سنجش سلامت عملكرد و ثبات مالی موسسات مالی و بانك‌هاست. سلامت بانك‌ها یكی از الزامات اقتصاد مقاومتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این نسبت طی سال‌های اخیر دارای روند صعودی است. اما نسبت كفایت سرمایه بانك‌ها كه برطبق استانداردهای بین‌المللی نسبت انواع سرمایه به دارایی‌های موزون شده برحسب ریسك است نیز متغیر دیگری برای بررسی پایه سرمایه است. بانك‌ها باید سرمایه كافی برای پوشش دادن ریسك ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند كه آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. این نسبت در بانك‌های تجاری نباید كمتر از ٨ درصد باشد. در پایان سال ١٣٩١ نسبت مذكور در كل سیستم بانكی، ٥/٦ درصد بوده است. به طور كلی این نسبت در سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩١ در سیستم بانكی كشور بطور مرتب كاهش یافته و هیچگاه در سطح استانداردهای بین‌المللی نبوده است.

تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانك مركزی و نظام بانكی، دولت می‌تواند از طریق خلق پول، بانك مركزی و نظام بانكی را به ابزاری جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود تبدیل كند. خلق پول از مسیر بانك مركزی، جاده‌ای آسان در اختیار سیاستگذاران دولت قرار داده است تا هر چه بیشتر خرج كنند، قدرتی كه حق ضرب یا انتشار پول در اختیار بانك مركزی گذاشته است، عملا در اختیار دولت قرار گرفته و در نتیجه منابع مالی آسان برای خرج كردن به حد كافی در دسترس دولت خواهد بود و از آنجا كه وظایف دشواری مثل ساختن نظام و اقتدار اداری و ایجاد نظام مالیاتی مناسب، زمانبر و دشوار است، خرج كردن به سازوكار ساده و ابتدایی دولتمندی در ایران تبدیل شده است به نحوی كه پول، دایما جایگزین اقتدار و توانایی دولت و ساختار بروكراتیك آن شده است. خلق پول از طریق استفاده از حق قانونی حكومت برای ضرب پول، یكی از راه‌های كسب درآمد برای هر دولتی در دنیای پول اعتباری است.

بدهی دولت به بانك مركزی به عنوان یكی از اقلام منابع پول پرقدرت كه از مسیر تامین مالی كسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانك مركزی شكل می‌گیرد، همان مسیری است كه دولت‌ها می‌توانند از طریق استفاده از حق‌الضرب یا انتشار پول برای خود كسب درآمد كنند. اما در ایران مسیر مهم دیگری نیز برای كسب درآمد از طریق استفاده از انتشار پول در اختیار دولت است. فروش ارز حاصل از صدور نفت توسط دولت به بانك مركزی، روش آسانی در اختیار دولت برای كسب درآمدهای ریالی است. بنابراین دولت در ایران جهت استفاده از انتشار پول برای كسب درآمد، دارای امكانات بیشتری است، یك امكان به تامین مالی كسری بودجه از طریق دولت به بانك مركزی و امكان دیگر به فروش دلارهای نفتی از طرف دولت به بانك مركزی. تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانك مركزی، این بانك از استقلال اقتصادی كافی جهت مدیریت سیستم پولی كشور و كنترل خلق پول و بنابراین ایفای وظایف بنیادی خود در حفظ ارزش پول ملی و كنترل تورم برخوردار نیست. بانك مركزی از میان منابع پایه پولی تنها بر بدهی بانك‌های تجاری و سایر موسسات اعتباری به بانك مركزی و سایر دارایی‌های در اختیار خود كنترل دارد و نیز می‌تواند به‌وسیله عملیات موسوم به بازار آزاد یعنی خرید و فروش اوراق مشاركت دولت یا بانك مركزی به‌صورت محدودی حجم پایه پولی را كنترل كند. بنابراین آشكار است كه تحت تسلط سیاست‌های مالی بر نظام پولی، بانك مركزی از قدرت كافی برای تعیین پایه پولی و تنظیم حجم پول به عنوان یكی از متغیرهای كلیدی جهت مدیریت نظام پولی، برخوردار نیست.

برخی از وظایف مهم بانك مركزی در كشور عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی كشور، انتشار اسكناس و ضرب سكه‌های فلزی رایج كشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج كشور، تنظیم‌كننده نظام پولی و اعتباری كشور، نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباری و... رسالت اصلی بانك مركزی بر آن است كه با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای مقاوم شدن اقتصاد كشور را فراهم كند و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در اجرای این سیاست‌ها استقلال اقتصادی نقش بسیار مهم و اساسی دارد كه تاكنون محقق نشده است.

این روزنامه همچنین به عناوینی همچون؛ بازار سیمان رونق نمی گیرد، 200 میلیارد دلار برای میادین مشترک می خواهیم ، گام های محکم نظام بانکی برای موفقیت های بیشتر، صعود شاخص های صنعتی به مدد جاده مخصوصی ها، کاهش 15 میلیون لیتری واردات بنزین تا یک ماه دیگر ، روال نزولی میهمان بازار طلا ، جوجه یکروزه فقط هزار و 700 تومان و نوسانات بهره وری نیروی کار در ایران گفته و نوشته:

بهره‌وری نیروی كار نیازمند تقویت معیشت كاركنان در كنار به‌روز بودن همیشگی تكنولوژی‌ تولید است. این دو عامل در كنار یكدیگر بستری برای توسعه پایدار و باثبات را فراهم می‌آورند.

یكی از محرك‌های اصلی رشد بلندمدت پایدار اقتصادی هر كشور، رشد بهره‌وری نیروی كار است. براساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزی در مورد تولید ناخالص داخلی كشور به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ و مركز آمار ایران در رابطه با تعداد شاغلان كشور، در سال‌های گذشته، روند تغییر بهره‌وری نیروی كار یا همان نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد شاغلان، دستخوش نوساناتی از حیث مقادیر مطلق و نرخ سالانه بوده است. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران بهره‌وری نیروی كار به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، در سال ١٣٨٩ برابر با ٣/٢٩ میلیون تومان بوده كه در سه سال پیاپی بعدی (یعنی تا سال ١٣٩٢) روند رشد آن نزولی بوده و پس از كسب رشد مثبت ٤/٣ درصدی در سال ١٣٩٣، دوباره در سال ٩٤ به افزایش اشتغال و كاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، تنزل یافت. در سال گذشته برآیند رشد ٨/٢ درصدی اشتغال و رشد هشت درصدی اقتصاد، منجر به معكوس شدن روند نزولی رشد بهره‌وری نیروی كار و نیل به رشد ١/٥ درصدی بهره‌وری نیروی كار می‌شود.

به گزارش اتاق تهران، میانگین رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی و رشد تعداد شاغلان كشور در بازه زمانی ١٣٨٩ تا ١٣٩٥ به ترتیب ٧/٠ و ٥/١ درصد بوده، در حالی كه میانگین رشد حقیقی سالانه بهره‌وری نیروی كار در همین دوره منفی ٨/٠ درصد شد. با وجود مثبت شدن رشد بهره‌وری نیروی كار در سال گذشته و رسیدن آن به رقم ١/٥ درصد، رقم واقعی این شاخص اقتصادی از رقم سال ٣٨٩ كمتر است كه ضرورت تنظیم سیاست‌ها و انجام اقدامات مناسب در زمینه استمرار رشد بهره‌وری نیروی كار را بیش از پیش مشخص می‌كند.

رشد بهره‌‌وری نیروی كار معمولا به چند عامل افزایش كیفیت نیروی كار، تعمیق سرمایه و از همه مهم‌تر به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید نسبت داده می‌شود. با توجه به نامشخص بودن میزان تغییر متغیرهای مذكور، در سال‌های گذشته از سویی و دور از انتظار بودن انجام تحول در حوزه‌های رشد مهارت و كیفیت نیروی كار، احتمال عدم دستیابی به رشد مناسب بهره‌وری كل عوامل تولید در سال‌های صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش آوریل ٢٠١٧ خود نسبت به شیوع روند نزولی بهره‌وری در جهان هشدار داده و استمرار این روند را عامل تضعیف رشد استانداردهای زندگی در جهان دانسته است.

با این همه پژوهش اتاق تهران، باور دارد حذف موانع غیرضروری برای شكل‌گیری و توسعه فعالیت‌های رقابتی، تسهیل خروج بنگاه‌های ناكارآمد، كمك به افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بخش خصوصی و افزایش مهارت نیروی كار از طریق تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای واقعی بازار كار را از اقدامات مهمی می‌داند كه برای رفع این معضل در اقتصاد یاری می‌رساند. از سوی دیگر، متفكران انتقادی، این رویه را باور ندارند. آنها فكر می‌كنند بهره‌وری زمانی بالاتر می‌رود كه تكنولوژی روز در كنار رفاه نسبی جامعه وجود داشته باشد. به بیان دیگر، آنها اعتقاد دارند زمانی می‌توان بهره‌وری نیروی انسانی را چه در حوزه تولید و چه در زمینه آموزش و غیره افزایش داد كه نیروی انسانی از نظر نیازهای اولیه زندگی تامین باشد و امكان تمركز بیشتری بر فعالیت‌های خود را داشته باشد. برای این امر، همیشه كشورهایی مانند فنلاند، نروژ و سوئد را مثال می‌زنند. شاخص اقتصادی و سرمایه این كشورها به مراتب كمتر از امریكا است، با این همه دخالت‌های دولت در اقتصاد و تلاش برای ایجاد بستری كه از حداقل‌ها برخوردار است سبب می‌شود كه وضعیت این كشورها مطلوب ارزیابی شود.

 

 

روزنامه ابتکار نیز در صفحات اقتصادی خود به عناوین زیر پرداخته است:

رونق مسکن بدون تورم 300 درصدی، نمی توان صنعت بیمه را مانند 2 دهه قبل اداره کرد، وقتی بورس بانی خیر می شود، وضعیت تولیدات کشاورزی در سال 96 ، آغاز فصل برداشت برگ سبز چای از هفته آینده و بازار سیمان با خرید داخلی رونق نمی گیرد.

 

روزنامه ایران در صفحات اقتصادی خود از حقوق کارکنان دولت تا 2 میلیون تومان از مالیات معاف شد، نشانه های امیدوارکننده تحولات اقتصادی نمایان شده است، افشای دروغ  عجیب تعطیلی بزرگترین کارخانه دوچرخه سازی در پسابرجام، رشد 29 درصدی تولید خودرو در کشور ، جهش برداشت از میادین مشترک در دولت یازدهم، روایت مردماز تغییرات ملموس در 4 سال گذشته  و بی سابقه بودن همزمانی نفت ارزان و تورم پایین گفته است.

 

انتهای پیام/