به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بالارفتن سن ازدواج و پایین آمدن میزان پیوندها در مقایسه با جمعیت جوان موجود در کشور،از معضلاتی به شمار می رود که به اعتقاد برخی کارشناسان و صاحب نظران به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی، به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است.

اگرچه در نگاه اول،این نارسایی و مشکل عدیده در قالب مسائل و ناهنجاری های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد،لذا تردیدی وجود ندارد که ریشه اصلی این معضل به مشکلات اقتصادی باز می گردد.

اگرچه افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان،اقدامی مثبت و قابل تقدیر در تسهیل زمینه ازدواج میان زوجین محسوب می شود، لذا بررسی های میدانی گواه بر این واقعیت تلخ است که همچنان جوانان و متقاضیان دریافت تسهیلات اشاره شده برای اخذ و دریافت این وام،با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

هنوز از یاد نرفته،روزهایی که سامانه ثبت نام وام ازدواج وعده پرداخت تسهیلات 50 میلیون ریالی را با شرایطی خاص مرقوم کرده بود اما در مراجعه به بانک ها میزان مذکور پرداخت نمی شد و وام3 میلیون تومانی به عنوان سقف پرداختی به هر یک از زوجین به شمار می رفت که البته دریافت آن نیز در مقام عمل با پیچیدگی های بسیاری همراه بود و کم نبودند جوانانی که به دلیل شرایط سخت و وسواس های بیجا،عطای برخورداری از وام اشاره شده را به لقایش بخشیدند.

سرانجام بعد از طرح گلایه های بسیار و ناهمخوان بودن میزان تسهیلات پرداختی با واقعیت های اقتصادی جامعه در نهایت تصمیم بر این شد تا وام اشاره شده به 10 میلیون تومان افزایش یابد.

چندی پیش،مدیرکل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی به 800 هزار نفر از واجدین شرایط (از میان 1 میلیون متقاضی) خبر داد.

در صورت ملاک قرار دادن آمار واظهارات مذکور،در حال حاضر،200 هزار نفر موفق به دریافت وام مذکور نشده اند.

اگرچه در اظهارات ناصر صبحی این عقب ماندگی  200 هزار نفر عنوان می شود،اما برخی از گزارشات نشان می دهد این عقب ماندگی از برنامه تدوین شده به مراتب بیشتر از این میزان است و با توجه به اخبار واصله،این میزان،400 هزار نفر برآورد می شود.

بر اساس گزارشات منعکس شده،در سال گذشته بانک مرکزی پیرو بخشنامه ای مقرر کرد،شبکه بانکی از مرداد 1395 نسبت به پرداخت وام به 150 هزار نفر از متقاضیان بصورت ماهانه مبادرت ورزد.

با چنین اوصافی از تاریخ ذکر شده تا اسفند ماه سال گذشته(95)می باید یک میلیون و 200 هزار نفر از توفیق دریافت تسهیلات وام ازدواج برخوردار می شدند که بر اساس اظهارات و آمار ارائه شده از سوی مدیرکل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ذیربط(ورزش و جوانان)این میزان800 هزار نفر می باشد که با کسر از میزان محاسبه شده،400 هزار نفر موفق به اخذ تسهیلات نشده اند.

سختگیری بانک ها در پرداخت تسهیلات ازدواج

آنچنان که شواهد،قرائن و گزارش های میدانی نشان می دهد،بانک ها در ارائه تسهیلات وام ازدواج به متقاضیان، سختگیری هایی فرا قانونی را لحاظ می کنند.

مریم ساریخانی،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ،با اشاره به موضوع قید شده در بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد از یک ضامن برای پرداخت تسهیلات موسوم به وام ازدواج،عنوان کرد:درخواست اخذ گواهی اشتغال به خدمت از سوی برخی بانک ها از معضلاتی است که فرآیند دریافت تسهیلات مذکور را برای برخی از متقاضیان سخت و دشوارتر ساخته است.

وی افزود:کم نیستند جوانانی که به دلیل شرایط خاص شغلی خویش قادر به تهیه چنین گواهی نیستند و در چنین شرایطی برخی بانک ها ما به ازای این امر،درخواست دو ضامن را می کنند که این موضوع برخلاف ضوابط تعریف شده و تعداد ضامن قید شده در بخشنامه بانک مرکزی می باشد.

ساریخانی عنوان کرد:شایسته نیست در شرایطی که مسئولان ارشد و دلسوز نظام بر لزوم تسهیل ازدواج و ترغیب جوانان به این سنت حسنه تاکید می ورزند،بانک ها با تعریف شرایط سخت،عرصه را برای حصول این امر سخت، دشوار و طاقت فرسا نمایند.

محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی گفت:رفت و آمدهای مکرر و پروسه طولانی و زمان بر برای اخذ تسهیلات اشاره شده از دیگر معضلاتی است که لزوم چاره اندیشی برای آن احساس می شود.

دولت برای تسهیل فرآیند پرداخت وام ازدواج،مجدانه ورود کند

صادق نهاوندی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ،با اشاره به نقش تاثیرگذار و نافذ دولت در تسهیل فرآیند پرداخت وام ازدواج گفت:می طلبد برای تحقق این امر دولت و دستگاه های ذیربط،بدون مسامحه ورود کنند و در صورت سرپیچی و عدم تمکین بانک ها، برخورد قاطعانه را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود:اعلام رسمی بانک های متخلف و مجموعه هایی که برای پرداخت تسهیلات اشاره شده وسواس و پیچیدگی های فرا قانونی را لحاظ می کنند،از نمونه راهکارهایی است که می تواند بستر و روند تسهیل ازدواج را هموار و تسریع نماید.

نهاوندی در خاتمه یادآور شد:باید تدابیری اتخاذ شود که بانک ها به تسهیلات ازدواج بسان دیگر وام ها نگاه نکنند و در شرایطی که سیاست افزایش جمعیت به عنوان یکی از رویکردهای جدی نظام مطرح است،بانک ها برای حصول این امر،نهایت تلاش خود را بکار گیرند که این مهم با تسهیل فرآیند پرداخت وام ازدواج و فراهم شدن شایسته زمینه ازدواج  تا حدود بسیار زیادی امکان پذیر خواهد شد.

 

انتهای پیام/