به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تعطیلیهای پیاپی کارخانجات کشور این روزها منجر به بروز موجی از نارضایتیها در کشور شده به نحوی که در سال عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شاهد اخراج شمار زیادی از کارگران کشور هستیم، امری که در تضاد با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری است.
با توجه به ظرفیت بالای کشور در حوزه صنعت، اقدامات دولت میبایستی در راستای حمایت از آن انجام پذیرد تا بدین گونه شاهد افزایش نرخ اشتغال کشور باشیم و بدین طریق دغدغه قشر تحصیلکرده جامعه کاهش دهیم.
طی چند سال اخیر بسیاری از کشورهای پیشرفته دریافتند که صرفا حمایت از صنایع بالادستی دردی را دوا نکرده و با ایجاد زیرساختهای لازم، شرایط را برای پشتیبانی از بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کردند.
با توجه به منفی بودن نرخ رشد صنعت در سال ۹۴ کشور ما نیز اقدام به پیاده سازی این سیاست کرد، اما در عمل با یکسری از موانع تولیدی مواجه شدیم.
سعید باستانی سخنگو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار
صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه تولیدات کشور را باید درچند سطح دسته بندی کرد، گفت:در صنایع بزرگ ظرفیتها و قابلیتهای زیادی وجود دارد که در سالهای اخیر طرح هایی در این بخش با سرمایه گذاری و مشارکت بخش خارجی صورت گرفت که به لحاظ حاکمیتی مقرون به صرفه بود.
وی افزود: در بخش صنایع کوچک و متوسط قوانین مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نبود حمایتهای لازم از فعالان این بخش و عدم تامین منابع مالی توسط نظام بانکی از جمله مهمترین مشکلات این بخش است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه برای تولیدات داخلی باید بازار بالقوه در داخل و خارج از کشور ایجاد شود، اظهار داشت: هم در بخش صنایع کوچک و متوسط و هم در بخش صنایع بزرگ نبود دیپلماسی اقتصادی مناسب مشکلاتی را در جهت توسعه صادرات ایجاد کرده است.
باستانی ضمن بیان اینکه حمایت از تولید اکنون بیش از هر زمان دیگر الزامی است، گفت: در کشورهایی، چون ترکیه تسهیلات به بخش صنعت با سود ۲ درصدی اعطا می شود در حالیکه همین تسهیلات در کشور ما با ۱۸ درصدسود داده میشود که این موضوع به همراه معضلات مالیاتی از مهمترین مشکلات فعالان صنایع کوچک و متوسط است.
وی با اشاره به اثرات سوء بنگاه داری بانکها تصریح کرد: سال گذشته مقام معظم رهبری صراحتا اعلام کردند که بانکها نباید فعالیت اقتصادی انجام دهند، اما برخی از بانکها اقدام به تاسیس شرکتها و هلدینگ هایی کردند که موجب شد بجای کمک و حمایت از صنایع کوچک و اعطای وام به آنها، سرمایه گذاری را در شرکتهای تابعه خود انجام دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: روش اعطای تسهیلات غلط بوده و سخت بودن مسیر اخذ تسهیلات نیزبر مشکلات افزوده البته بازگشت سرمایه نیز برای بانکها مقوله مهمی است، ولی باید روش اعطای تسهیلات تغییر کند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده بلای جان تولید
به گفته باستانی اصلاح قانون مالیات بر ارزس افزوده میتواند کمک شایانی به تولید کند، چرا که اکنون با این روش اخذ مالیات موجب میشود تا قیمت نهایی کالا بالا رفته و مصرف کننده انگیزه کمتری برای خرید پیدا کند و به دنبال آن تولید نیز کاهش مییابد. به عنوان مثال اصلاح این قانون میتواند قیمت تمام شده هرخودرو پراید را تا 4.5 میلیون تومان کاهش دهد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: مشکلات مالی تنها بخشی از موانع تولید است و واردات بی رویه و همچنین هزینههای بالای نیروی انسانی و خط تولید و مصرف انرژی از دیگر مشکلات است که باید برای آنها چارهای اندیشید.
وی در پایان بیان کرد: در سال گذشته طرح رونق اقتصادی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی شروع خوبی برای تحول و تحرک در بخش اقتصاد بود، اما این تسهیلات باید به حداقل ۷۰ هزار واحد تولیدی با ارقام بالاتر و سود کمتر صورت گیرد ضمن اینکه نظارتها نیز باید بیشتر شود.
انتهای پیام/