به گزارش  خبرنگار انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان؛ شورای نگهبان در ساختار جمهوری اسلامی ایران موقعیت و منزلتی فوق العاده دارد. نظارت بر کار قوه مقننه، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان و تفسیر قانون اساسی به این نهاد شورایی موقعیتی تعیین کننده بخشیده است. از آنجایی که حضور فقها و حقوقدانان منزلتی تخصصی و علمی به این نهاد بخشیده است، در این گزارش نگاهی به ساختار شورای نگهبان با تاکید بر نحوه تعیین، عزل و استعفای اعضای آن داشته‌ایم.

شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه‌ای است. این نهاد، مجموعاً 12 عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌­شوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوق­دان هستند. در قسمتی از اصل 91 قانون اساسی آمده است: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:‌ 1‌_ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام معظم رهبری است.‌ 2‌_ شش نفرحقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی که از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است. فقه در لغت به معنای «فهمیدن» است و فقیه اصطلاحاً به کسی گفته می­‌شود که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقهی (کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد. با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت منطقی است.

شرط دیگر، «عدالت» است. نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب می­‌کند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند. عدالت، مخالف فسق است و عادل به کسی گفته می­‌شود که از هوای نفس خویش پیروی نمی­‌کند و در رفتار و گفتار خود مراقبت می‌­کند تا بر خلاف رضایت خداوند اقدام ننماید. لحاظ نمودن چنین شرطی برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است.

وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث می­‌شود که آنها با آشنایی و تسلط به شرایط زمان و مکان و نیازها و اقتضائات جاری جامعع کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند. بدین ترتیب، کسانی که از حیث علمی در درجه فقاهت بوده و از مسائل و نیازهای روز آگاهی داشته و از حیث اخلاقی نیز در مرتبه عدالت قرار دارند، وظیفه صیانت و پاسداری از شرع و قانون اساسی را برعهده دارند.

به موجب اصل 91 قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام معظم رهبری است. رهبر معظم انقلاب، از میان فقیهان کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می‌کنند. علاوه بر اصل 91، بند (6) اصل 110 نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام معظم رهبری می‌توانند وی را بر کنار کنند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام معظم رهبری می‌باشد.

در بخش دیگری از اصل 91، در مورد شرایط عضویت حقوق­دانان در شورای نگهبان چنین آمده است: « شش نفر حقوقدان در رشته­‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق­دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می­‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می­‌گردند.» در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوقدان» باشند. حقوق­دانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن، پایبندی عملی به احکام اسلام است.

قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوق­دانان، مراحل زیر را پیش‌­بینی کرده است:

1. معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه: در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوق­دانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.

2. انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی: از متن اصل 91 قانون اساسی در این مورد چنین بر می­‌آید که تعداد حقوق­دانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می­‌کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوق­دانان» و نیز عبارت «انتخاب می­‌شوند»، همین مطلب را می­‌رساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.

هر چند قانون اساسی در بند (6) اصل 110، مسئله عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان را مطرح نموده است، ولی در مورد حقوق­دانان سکوت کرده است. با این وجود، ماده 7 آیین‌­نامه داخلی شورای نگهبان صرفاً به موضوع استعفای اعضای حقوق­دان شورای نگهبان اشاره و بیان داشته است: « استعفای اعضای شورا باید کتباً به دبیر شورا اعلام شود. دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسة شورا قرائت می‌کند. چنانچه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت،‌ استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوق­دان به رؤسای قوه قضاییه و قوه مقننه اعلام می‌گردد».

براساس اصل 92 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار ساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون­گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‌ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‌که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون­گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است:

نخست آن­که نصف اعضای حقوق­دان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل 92 قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌دارد: «در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند.»

دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است. آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده 6 مقرر می‌دارد: « دبیر شورا 40 روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویتشان در شرف انقضا است،‌ طی نامه‌ای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوق­دانان به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نماید».

برای گردش کار اداری، به موجب ماده واحده قانون تأسیس دبیرخانه شورای نگهبان (مصوب 4/11/1360)، شورای نگهبان اقدام به تشکیل دبیرخانه‌ای نموده است. ماده فوق اشعار می‌دارد که شورای نگهبان متناسب با وظایفی که در قانون اساسی به عهده آن گذاشته شده است، دارای تشکیلات اداری تخصصی خواهد بود. در ماده 23 آیین­‌نامه داخلی شورای نگهبان آمده است: « شورای نگهبان دارای یک دبیر و یک قائم‌مقام از اعضای شورای نگهبان و یک سخنگو (از اعضا و یا خارج از اعضای شورای نگهبان) خواهد بود که برای مدت یکسال انتخاب می‌گردند.»

طبق ماده 9 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این نهاد برای بررسی و تأیید مصوبات مجلس و سایر امور ارجاعی از نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری، جلسات عادی و فوق‌­العاده دارد. جلسات عادی شورا هفته‌ای دو روز تشکیل می‌شود (ماده 10)

به هنگام رسیدگی به انتخابات و لایحه بودجه و موارد مشابه علاوه بر روزهای معین، تعداد جلسات لازم توسط دبیر با توافق اعضای شورا تعیین می‌شود. (ماده 11)

جلسات فوق‌العاده بر حسب ضرورت بنا بر تشخیص و تصمیم دبیر شورا و یا تقاضای سه نفر از اعضا تشکیل خواهد شد. (ماده 12)

جلسات شورای نگهبان با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند، ولی اخذ آرا جز در موارد ضروری و یا حصول رأی لازم با حضور حداقل نه نفر خواهد بود. (ماده 13)

جلسات فقها با حضور چهار نفر رسمیت می‌یابد، ولی اخذ رأی جز در موارد ضروری و یا حصول رأی لازم با حضور حداقل پنج نفر خواهد بود. (ماده 14)