به موجب ماده 489 قانون اساسی هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد و بر طبق ماده 623 قانون اساسی چنان‌چه افرادی غیر از طبیب یا ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شوند به مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال و پرداخت دیه محکوم می‌گردند.

ماده 624 قانون مدنی نیز می‌گوید که هرگاه طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به این عناوین اقدام می‌کنند، گرچه از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفه‌ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین کنند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند، مجازات آنها طبق این ماده حبس از 2 تا 5 سال و پرداخت دیه است.

غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران به صورت کلی نبوده و قیودی دارد. از جمله آن‌که در ایران سقط به دلایل درمانی و پزشکی و با دستور پزشک، مجاز است. البته این حکم فقط تا پایان سه ماه اول بعد از حاملگی نافذ بوده و مادر صرفاً در سه ماه اول بارداری خود در صورت تأیید پزشک معتبر می‌تواند سقط قانونی و درمانی داشته باشد.

سقط درمانی با مجوز قانونی انجام می‌شود و این مجوز با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأئید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (قبل از 4 ماه) با رضایت زن در سازمان پزشکی قانونی صادر می‌شود ولی انجام آن در مراکز بیمارستانی صورت می‌گیرد. درحالی‌که در سقط‌های غیرقانونی هیچ‌گونه مجوز و یا تأییدیه از مرجعی خاص وجود ندارد ضمن آ‌ن‌که تهدید جانی مادر یا مشکلات جنینی نیز مطرح نیست. این نوع سقط اغلب به دلایل شخصی، آن هم در مراکز غیراستاندارد انجام می‌شود. از آن‌جا که مجوز سقط درمانی به شکل قانونی و توسط پزشکی قانونی صادر می‌شود، آمار دقیق و صحیصی در مورد آن وجود دارد؛ درحالی‌که از سقط‌های غیرقانونی به دلیل مخفیانه بودن آمار رسمی و قابل استنادی در دسترس نیست.

براساس آمارهای بهداشت جهانی هر سال حدود ۲۰۵ میلیون بارداری در دنیا اتفاق می‌افتد که بیش از یک‌سوم آنها ناخواسته هستند و حدود یک‌پنجم به سقط جنین عمدی ختم می‌شوند.

در کنار آمارهای جهانی، آمارهای رسمی در کشور نیز حکایت از افزایش سقط جنین طی سال‌های اخیر در کشور دارد که برخی آن را یک زنگ خطر برای جامعه پزشکی از نظر عوارض این سقط‌ها دانسته و برخی دیگر نقش آن را در سیاست‌های جمعیتی کشور پررنگ می‌دانند.

آماری که پزشکی قانونی از تعداد مراجعان در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، نشان می‌دهد که آمار مراجعان برای سقط جنین به مراکز پزشکی در طول 10 سال گذشته رشد صعودی داشته و از 2 هزار و 929 مورد در سال 85 به 9 هزار و 955 مورد در سال 94 رسیده است. همچنین آن‌طور که سازمان پزشکی‌قانونی اعلام کرده است در این مدت استان‌های تهران با 1537 مراجعه و 805 مجوز سقط درمانی، خراسان‌رضوی با 639 مراجعه و 552 مجوز و خوزستان با 580 مراجعه و 478 مجوز، بیشترین، و استان‌های سمنان با 33 مراجعه و 18 مجوز، ایلام با 64 مراجعه و 43 مجوز و خراسان شمالی با 77 مراجعه و 38 مجوز، کمترین آمار مراجعین سقط درمانی را داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد رشد سقط جنین در ایران با سرعت بیشتری رو به افزایش است و این موضوع می‌تواند زنگ خطری مهم برای کشور باشد.

 

درباره چرایی افزایش آمار سقط جنین در کشور علت‌های مختلفی مطرح است. بسیاری بر این عقیده‌اندکه افزایش میزان ارتباط‌های جنسی خارج از ازدواج و بارداری ناخواسته در افراد، میزان گرایش به سقط‌های غیر‌قانونی و زیرزمینی را افزایش داده است که تغییرات فرهنگی در خانواده و وجود مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی و بلوغ زودرس در جوانان و همچنین در دسترس بودن امکانات سقط جنین غیرقانونی در کلینیک‌های دارای مجور و قانونی بر این موضوع دامن زده است؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود 90 درصد سقط‌ها در کشور به صورت غیرقانونی و در مکان‌هایی فاقد استاندارهای حداقلی پزشکی انجام می‌شود.

اما افزایش میزان سقط جنین‌های غیر‌قانونی سویه دیگری نیز دارد. به زعم کارشناسان، روند دسترسی به مجوز سقط درمانی در محدوده زمانی تعیین‌شده، بزرگ‌ترین عامل گسترش سقط‌های زیرزمینی است. به‌طوری‌که رییس انجمن جنین‌شناسی در این زمینه معتقد است: برای سقط‌درمانی به صورت قانونی و شرعی، ظرف سه هفته باید بررسی‌ها از سوی پزشکان انجام شود و اجرای این قانون به وزارت بهداشت و پزشکی قانونی منوط شده اما متأسفانه هیچ آیین نامه اجرایی برای این روند بسیار تخصصی با زمان محدود برای مردم مشخص نشده است. با این‌که سه پزشک باید سقط درمانی را تأیید کنند اما وزارت بهداشت مسؤولیتی در این زمینه برعهده نگرفته است و این‌که مردم سراسر ایران – به‌ویژه در مناطق محروم - چگونه به این پزشکان دسترسی داشته باشند و در این بازه زمانی محدود تصمیم بگیرند و پزشکان تأیید کنند و تمهیدات آن فراهم شود، معلوم نیست.

دکتر محمدمهدی آخوندی افزود: به وزارت بهداشت پیشنهاد شد تا کلینیک‌های سقط‌درمانی را راه‌اندازی کند تا ارزیابی‌های مربوط به آن در یک مرحله انجام شود اما هنوز این پیشنهاد اجرایی نشده است. با این وجود، سازمان پزشکی قانونی، آیین‌نامه پیشنهادشده را در قالب یک دستورالعمل داخلی اجرا کرد تا دست کم شرایط تا حدودی برای سقط‌درمانی شرعی و قانونی فراهم شود.

با بررسی روند آماری صدور مجوزهای قانونی سقط درمانی در کشور خواهیم دید که این روند به صورت افزایشی بوده است و تقریباً پنجاه درصد پرونده‌های پذیرش‌شده در سازمان پزشکی قانونی در کل کشور منجر به صدور مجوز شده است. به گفته رییس اداره ارزیابی و عملکرد رسیدگی به شکایات در پزشکی قانونی، در سال 95، هزار و 950 پرونده در رابطه با سقط جنین در پزشکی قانونی استان تهران پذیرش شد که از تعداد کل پرونده‌های پذیرش‌شده، 1045 مورد آن‌ها منجر به صدور گواهی شد و به 893 مورد سقط مجوزی داده نشده؛ که به طورکلی می‌توان گفت که برای 53.5 درصد از پرونده‌ها مجوز سقط ارائه شده است. این افزایش آمار عمدتاً به دلیل بهبود ابزارها و روش‌های تشخیصی و نیز ارتقای سطح آگاهی جامعه از وجود چنین امکان قانونی برای پیشگیری از تولد نوزادان عقب‌افتاده و یا تهدید جانی مادر در صورت ادامه بارداری است.  به همین سبب تغییری در روند قانونی صدور مجوز ایجاد نشده است بلکه افزایش آگاهی و شاید افزایش میزان ناهنجاری‌های جنین باعث افزایش سقط درمانی در کشور شده است که در مورد احتمالات میزان ناهنجاری‌های جنینی در کشور لازم است جامعه پزشکی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

به هر ترتیب سقط‌جنین در کشور از موضوعات مهم جمعیتی به‌شمار می‌آید که نیازمند رصد تغییرات الگوی آن و واکاوی علل‌و‌عوامل افزایش میزان آن خواهد بود؛ به خصوص آن‌که افزایش میزان سقط‌های جنین، چه به صورت قانونی یا غیرقانونی، علاوه بر هزینه‌های روحی و روانی که بر مادران تحمیل می‌کند، ناقل بیماری‌های جانبی بسیاری است که مدت‌ها خانواده‌ها را با خود درگیر می‌سازد و چه بسا منجر به مشکلات ناباروری در زنان شود که از این زاویه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن بر سیستم کلان جامعه قابل چشم پوشی نیست. این در حالیست که همه این موارد قابل پیشگیری است و می‌توان با برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی و تصحیح نواقص اجرایی در رابطه با مجوزهای سقط جنین در کشور، از هزینه‌های آن جلوگیری کرد.

 

منبع: مهرخانه

 

انتهای پیام/