به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تصویب نامه مورخ دوم اسفندماه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی با استناد به ماده (42) این قانون، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر ابلاغ شد:

الف- هیات واگذاری به منظور تسریع در عملیات واگذاری بنگاه‌ها و افزایش میزان موفقیت در برگزاری مزایده‌ها، از همه روش‌های مندرج در آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مزبور در همین چارچوب از جمله روش سودآوری، احتساب میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها یا سایر روش‌های محاسبه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین قیمت پایه به نحوی استفاده نماید که میزان موفقیت مزایده‌ها و رقابت‌پذیری آنها افزایش یابد.

همچنین برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها بعد از واگذاری، تعیین شرایط خاص در آگهی از جمله شرط افزایش سطح اشتغال با سرمایه‌گذاری جدید در بنگاه‌ را به عنوان جایگزین بخشی از ثمن معامله، علاوه بر اعمال تخفیفات و تشویق‌های مقرر در دستورالعمل‌های مربوط، مورد توجه و اهتمام قرار دهد.

ب- متن زیر به انتهای تبصره 3 ماده (6) آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 63.1.226037 مورخ 1388.1.29 و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

سازمان خصوصی سازی مکلف است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام نماید.

ج- در مورد نحوه تسهیم سود واریزی به خزانه در پایان دوره اقساط بین همه مشمولان طرح توزیع سهام عدالت از جمله مشمولان دو دهک پایین درآمدی، با توجه به برخورداری آنها از تخفیف پنجاه درصدی و رعایت سقف ده میلیون ریالی سهام برای تمامی مشمولان، در صورت ابهام یا حسب ضرورت، بررسی لازم توسط دبیرخانه شورا صورت گیرد.

د- با توجه به اقدامات صورت گرفته در مورد ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از سوی مرکز ملی رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم همکاری مناسب نهادها، مؤسسات و سازمان‌های مشمول در اجرای ماده قانونی یاد شده، کار گروهی تخصصی با عضویت مرکز و سازمان موصوف و یکی از اعضای حقیقی عضو شورا (علی آقا محمدی) و با مسئولیت دبیرخانه شورا تشکیل و نحوه اجرای این ماده قانونی از ابعاد مختلف بررسی و گزارش‌های لازم در مقاطع شش ماهه به شورا ارائه شود.

هـ- نظر به مسئولیت شورا در پیشبرد اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و با توجه به عدم تحقق کافی و مناسب این اهداف از جمله توانمندسازی بخش خصوصی، واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی، کاهش از نقش دولت در اقتصاد ملی و افزایش نقش بخش خصوصی در آن، افزایش کارآیی و بهره‌وری، بهبود فضای کسب و کار و رقابت‌پذیری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی پیشبرد احکام و تکالیف سیاست‌ها و قانون مربوط به آن آسیب‌شناسی دقیقی از اجرای سیاست‌های کلی مورد اشاره و قانون مربوط به آن را انجام داده و نتایج حاصله را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورا ارائه نماید.

انتهای پیام/