در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
تدابیر جدید اندیشیده شده برای مبارزه با قاچاق /قانونی که سر قاچاقچیان را به باد می‌دهد
مدیر کل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: قانونگذار برای برخی از مصادیق جرایم اقتصادی که کلان هستند، فقط مجازات حبس در نظر نگرفته بلکه در مواردی حکم به مجازات اعدام هم داده است.
علی معصومی ،مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت:قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقش پیشگیرانه ای در زمینه قاچاق کالا و ارز دارد و وجود این قانون، نقطه قوتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بشمار می رود.وی افزود:برای ارزیابی این قانون و این موضوع که در زمینه قاچاق کالا و ارز، مجازات مقرر تا چه اندازه بازدارنده بوده است، باید مشخص کنیم که از زمان اجرای این قانون تاکنون چه اندازه قاچاق کالا و ورودی پرونده های ما به سیستم قضایی و تعزیرات کاهش یافته است.
وی در ادامه ،اظهار داشت: مجازاتهایی همچون ضبط و مصادره اموال، حبس و جزای نقدی در قانون برای مرتکبین اینگونه جرایم پیش بینی شده است؛ قاچاقچیان کالا و ارز، به دنبال منافع اقتصادی اند که در اینجا مقنن با توجه به ارزش کالا و ارزی که قاچاق شده تا چندین برابر جزای نقدی را تعیین کرده است که این موضوع نقش بسیار پیشگیرانه ای دارد.
معصومی در پاسخ به این پرسش که حداقل و حداکثر مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفین در زمینه قاچاق چقدر است ،اذعان داشت: قانونگذار برای برخی از مصادیق جرایم اقتصادی که کلان هستند، فقط مجازات حبس در نظر نگرفته بلکه در مواردی حکم به مجازات اعدام هم داده است همچنین در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات حبس هم پیش بینی شده است.
مدیر کل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز با اشاره به میزان بازدارندگی مجازات های تعیین شده با متخلفین ،بیان کرد: ، چه بسا برخی از مصادیق قاچاق ، مصداق جرم اقتصادی بوده و بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور را به دنبال دارد که حتی می تواند مجازات سلب حیات را داشته باشد، لذا قانونگذار با توجه به ارزش آن کالا، مجازات حبس را پیش بینی کرده که بسیار تأثیرگذار و بازدارنده است.
وی تاکید کرد: ضمانت اجرای احکام از نوآوری های قانون جدید محسوب و بر خلاف قانون سابق که در آن مجازات همه کالاهای قاچاق یکسان در نظر گرفته شده بود، در این قانون اصلاح و حتی در مواردی مانند کالای ممنوعه تشدید شده است؛ بالا بردن ریسک قاچاق کالا و ارز از اهداف تصویب قانون جدید بوده و مجازاتهای دیده شده در این قانون، هزینه قاچاق کالا را بالا برده است.
معصومی افزود:افزایش مجازات قاچاق سازمان یافته و همچنین قاچاق حرفه ای و ضبط خودرو از دیگر شاخصه های قانون جدید است.
انتهای پیام/
